دنياي اقتصاد:
کار کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۳ به پایان رسید و این لایحه احتمالا دو هفته دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار میگیرد. در کمیسیون تلفیق تغییرات اندکی بر لایحه دولت داده شد و یکی از این تغییرات افزایش ۲درصدی حقوق کارکنان دولت نسبت به پیشنهاد دولت است. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» تاکید کرد این افزایش ۲درصدی برای دولت ۲۱هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و مجلس منابع آن را مشخص کرده است.
ایلنا:
بنابر اعلام رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، متوسط افزایش حقوق کارمندان به ۲۰ درصد افزایش یافت و حداقل کف حقوق کارمندان در سال آینده ۱۰ میلیون تصویب شد.
بانک مسکن:
مدیرعامل بانک مسکن در نامههایی به وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای هماهنگی بانکها، خواستار بهبود وضعیت معیشت کارکنان بانکهای دولتی و کاهش فاصله حقوق و مزایای آنان با کارکنان بانکهای خصوصی و نیمهخصوصی شد.
ایرنا:
بر اساس ابلاغ بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور :حقوق کامندان دولت در سال آینده به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و همچنین پیشنهاد هرگونه طرح تملک داراییهای سرمایهای جدید و افزایش هدف کمی طرحهای موجود ممنوع است.
خبرآنلاین:
تورم بیانگر افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات طی یکسال بوده و اکنون تورم حدود ۴۵ درصد است؛ پس چگونه افزایش حقوقها را به طور میانگین ۲۰ درصد در نظر گرفتهاند؟
ايسنا:
طی روزهای اخیر نیز سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اعلام کرده که باتوجه به اینکه مسئله ترمیم حقوق و دستمزد از چهار ماه قبل در دولت مطرح است باید به نحوی این افزایش صورت گیرد که کسری بودجه ایجاد نکند.
روزنامه اعتماد:
روز دوشنبه، اولین گروه از کارگران معترض به تبعیض مزدی به خیابانهای عسلویه و کنگان و آبادان آمدند. عصر دوشنبه و ساعاتی بعد از آغاز اعتراضات صنفی کارگران، حسین حبیبی؛ عضو هیاتمدیره شوراهای اسلامی کار در گفتوگویی که با «اعتماد» داشت، به کابینه سیزدهم این پیام را داد که مفاد قانون کار این اجازه را به دولتها میدهد که در شرایط نابسامانی اقتصادی و رشد چندباره نرخ تورم در یکسال یا بازه ۳ یا ۴ ماهه، جلسات شورای عالی کار دو یا سه نوبت در سال برگزار شود و حداقل مزد کارگران از طریق متممهایی ترمیم شو…
خبرآنلاین:
در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در صحبتهایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوههایی متفاوت تایید کردهاند.
تسنیم:
اواخر اردیبهشت ماه امسال سازمان اداری و استخدامی کشور، لایحه اصلاح تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع اصلاح برخی احکام مربوط به حقوق و دستمزد را به دفتر هیئت دولت ارسال کرده است.
خبر آنلاین:
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مقصود دولت و مجلس این نیست که همه یکسان حقوق دریافت کنند، دریافت حقوقها باید به نحوی باشد که وقتی به میزان پرداختی به افراد و کارمندان نگاه میکنیم، عدالت را مشاهده کنیم.
فارس:
شب گذشته بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که در آن چارچوب و قواعد کلی حاکم بر تدوین بودجه تعیین میشود.
خبر آنلاین:
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت، گفت: هیات تطبیق مصوبات، آنچه دولت به عنوان آیین نامه مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت ارائه کرد را تصویب کرد علاوه بر آن دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی نیز تایید کردند آنچه اجرا می شود مر مصوبه مجلس است.
ايسنا:
آخرین بررسیها از روند تغییر حقوق کارکنان در سال جاری نشان میدهد که بر اساس مصوبه مجلس حقوقها بین ۱۱ تا ۴۲ درصد میتواند افزایش پیدا کند اما آنچه که دولت مد نظر دارد افزایش حقوق بین ۱۶ تا ۳۵ درصد است. با افزایش حقوقهای جدید، در مجموع حداکثر پرداختی در بین حقوق بگیران دولتی به بیش از ۲۲ میلیون تومان خواهد رسید، در حالی که این سقف در سال گذشته ۲۰ میلیون تومان بوده است.
ايسنا:
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق گفته دولت، در اجرای مصوبه مجلس مبنی بر افزایش حقوقها انحرافی از قانون رخ نداده است گفت که حداقل ۴۴۰ هزار تومان افزایش برای گروههای حقوقبگیر توسط دولت اعمال شده است.
مهر:
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت:پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان فاصله بین حقوقها را به شدت افزایش میداد و ظلمی بالاترین از این وجود نداشت که حقوق فردی ۶ میلیون تومان و فرد دیگری فقط ۲۵۰ هزار تومان اضافه شود. ما با ارائه این پیشنهاد در وهله اول به دنبال آن بودیم که این فاصله کاهش یابد و عدالت برقرار شود.
فارس:
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق در سال ۹۸ باقی میماند؛ اما تفاوت ۷ هزار میلیارد تومانی این رقم با رقم ۳۲ هزار میلیارد تومانی اعلام شده از سوی نوبخت از کجا آمده است؟
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:در آخرین روزهای هفته گذشته، تعدادی از مسئولین اجرائی و تقنینی وعده افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان را دادند.
ایلنا:
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کاهش ارزش پول ملی،گفت: باید ترمیم حقوقها به نحوی باشد که بتواند کاهش بیش از دو سومی قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته را جبران کند.
ایلنا:
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: بررسی افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده و این کمیسیون در حال بررسی این موضوع است.
بعد از مطرح شدن ضرورت افزایش مجدد حقوق که به دنبال تورم و نوسانات ارزی ایجاد شد، برخی دولتیها نگران بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا هستند و ظاهرا دولت در حال بررسی جوانب آن است. با این حال بعضی کارشناسان معتقدند تورم اخیر از سمت عرضه ایجاد شده و به همین دلیل، افزایش حقوق تاثیری در وضعیت تورم نخواهد داشت.