خبر آنلاین:
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد:مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع مغایر اصل۷۵ قانون اساسی و به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن،مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.
تسنیم:
هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه (۵ اردیبهشت ۹۷) مصوب کرد که حقوق مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره و رؤسای دستگاههای اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استانها و اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استانها و کلیه کارکنان لشکری و کشوری، در سالجاری افزایش نیابد، از طرفی مقرر شد که حقوق دیگر کارکنان دولت، اعم از لشکری و کشوری نیز به تناسب حقوقی که سال قبل (سال ۹۶) دریافت میکردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش یابد.