اصلاح ساختار

وقوع بحران اقتصادی در اواخر دهه۱۹۹۰ در سوئد منجر به مجموعه اصلاحاتی شد که این کشور را از بحران خارج کرد. درحالی‌که دولت سوئد از خصوصی‌سازی صنایع خود گریزان بود، با تاسیس یک هلدینگ دولتی و تجمیع بنگاه‌های خود در آن، اداره آنها را به بنگاه‌های خصوصی نزدیک کرد.