عوارضی که برای صنعت بیمه عوارض دارد

علیرضا بیانیان

کارشناس بیمه

صنعت بیمه کشور در اجرای مواد «۹۲» قانون برنامه چهارم و «۳۷» قانون برنامه پنجم توسعه، در حالی مکلف به پرداخت عوارض ۱۰درصدی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، عوارض ۵درصدی به صندوق تامین خسارت بدنی به همراه سهم ۲۵درصدی بیمه اتکایی بیمه مرکزی و احتساب ۱۰درصد کارمزد و همچنین پرداخت مالیات بر ارزش‏افزوده شده که با یک حساب ساده و با در نظر گرفتن این موضوع که کمتر شرکت بیمه‏ای است که در یک‏سال مالی از سود‌دهی بالای ۳۰درصد برخوردارباشد، می‏توان متوجه این موضوع شد که، چیزی برای این صنعت باقی نمی‏ماند و این امر می‏تواند در آینده بسیار نزدیک مشکلات صنعت بیمه را تشدید کند و زنگ خطری برای شرکت‌های بیمه‏ای باشد.

البته رقم‏های کلانی که از این صنعت به‏عنوان عوارض شخص ثالث خارج و جذب این نهادها می‏شود، در شرایطی است که می‏توان گفت این موضوع تمام ماجرا نیست و نکته اساسی آن است که متاسفانه این عوارضی که از شرکت‌های بیمه‏ای کسر می‏شود، محل هزینه کرد آن معلوم نیست، ضمن اینکه هیچ‌یک از نهادها به شکل شفاف و دقیق گزارشی از هزینه کرد این عوارض ارائه نمی‏دهند، درصورتی که باید این نهادها در مقاطع ۶ ماهه به صنعت بیمه گزارش دهند و این خود به‌عنوان یک معضل بزرگ برای این صنعت مطرح است. بنابراین اگر صنعت بیمه قرار است عوارضی پرداخت کند، به‌طور قطع این عوارض باید در محل‏هایی هزینه شود که به کاهش ریسک، خسارت یا تصادفات جاده‏ای منجر شود، اما این درحالی است که این معضل‏ها همچنان پابرجا است و هرسال شاهد تعداد زیادی از تصادفات جاده‏ای که منجر به مرگ می‏شود، هستیم. در چنین شرایطی به نظر می‏رسد در صورتی که این عوارض از صنعت بیمه حذف شود، می‏توان این انتظار را داشت که میزان حق بیمه دریافتی از بیمه‏گذار تا حد قابل‏توجهی کاهش یافته و از این بابت مردم توانایی بیشتری در خرید بیمه‏نامه پیدا کنند. ضمن اینکه شرکت‌های بیمه نیز می‏توانند در این زمینه در پرداخت خسارت به بیمه‏گذاران از عملکرد بهتری برخوردار شوند. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، بهتر است که هرچه سریع‏تر برای این موضوع راهکار عملی اندیشیده شود و فکری برای کم کردن این درصدها از صنعت بیمه شود تا بلکه تا حدی عوارض ناشی از تحمیل عوارض سنگین بر صنعت بیمه کاسته شود.