تغییر سهم دولت از دلارهای آزاد شده

اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پس از اجرایی شدن برجام در حالی برگزار شد که رئیس کل بانک مرکزی از آزاد شدن ۳۲ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران خبر داد. براساس گفته ولی‌الله سیف از این میزان، ۲۸میلیارد دلار آن متعلق به بانک مرکزی و ۴ میلیارد دلار آن با تبدیل به ریال به‌عنوان سهم دولت به خزانه واریز می‌شود. این خبر در حالی است که پیش از این در اواخر تیرماه سال جاری، معاون ارزی بانک مرکزی وجوه آزاد شده و قابل دسترسی کشور را ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرده بود که ۲۳ میلیارد دلار آن سهم بانک مرکزی و ۶ میلیارد دلار دیگر آن نیز به دولت تعلق دارد. مقایسه اظهارات این دو مقام مسوول حاکی از افزایش سه میلیارد دلاری کل منابع ارزی آزاد شده کشور، همچنین کاهش دو میلیارد دلاری سهم بخش دولتی از این منابع است. به نظر می‌رسد بتوان علت افزایش منابع ارزی قابل دسترسی ایران را در این امر دانست که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران پس از توافق ژنو همچنان بلوکه بود و حال که برجام اجرایی شده، این منابع نیز آزاد می‌شود. البته آزاد شدن منابع ارزی یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری ایران حاصل از پرونده مرتبط با خرید تسلیحات آمریکایی قبل از پیروزی انقلاب نیز می‌تواند بخشی از این اختلاف رقم در منابع آزاد شده ایران باشد. همچنین بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به دلیل استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه را نیز می‌توان دلیل اختلاف دو میلیارد دلاری اظهارات سیف و غلامعلی کامیاب در ارتباط با سهم دولت از منابع بلوکه‌شده ایران دانست. رئیس کل بانک مرکزی با حضور در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که دوشنبه شب برگزار شد، از گشایش نمادین ۱۴ فقره «ال‌سی» در روز اجرایی شدن برجام در چند منطقه دنیا به منظور رفع ابهامات و برخی تردیدها نسبت به اجرایی شدن برجام خبر داد و تصریح کرد: در این مدت مذاکراتی با روسای بانک‌های مرکزی کشورهای ۱+۵ داشته‌ایم و آنها هم آمادگی خود را برای احیای روابط اعلام کرده‌اند.وی از اتاق ایران خواست که در تخصیص بهینه منابع اندک موجود به بانک مرکزی کمک کند چرا که بر این باور است بانک مرکزی در معرض انباشت دارایی‌های منجمد قرار گرفته و تنها قادر به قرار دادن ۵۵ درصد از دارایی‌های خود در چرخه اقتصادی است.وی در حاشیه این جلسه نیز با اشاره به شرایط روزهای گذشته کشور با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها گفت: طی دو روز گذشته، فضای متفاوتی بر اقتصاد ایران حاکم شد و به تبع آن فضای جدیدی نیز در نظام بانکی کشور احساس می‌شود، بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفته است پاره‌ای از تصمیمات را برای جابه جایی منابع محدود شده خود در دستور کار قرار دهد.رئیس کل بانک مرکزی افزود: بر این اساس بانک مرکزی طی روزهای گذشته بخشی از منابع بلوکه شده خود را از یک بانک در ژاپن به بانک دیگر در آلمان برد و در یک مورد دیگر بخشی از پول بلوکه شده خود در کره‌جنوبی را به بانک ملی امارات که در گذشته در تحریم بسر می‌برد، منتقل کرد.وی تصریح کرد: چند مورد از این نقل‌وانتقالات پول عملیاتی شده و در مواردی که هنوز پاسخی در مورد انتقال پول به درخواست ایران دریافت نشده، به دلیل این بود که روز یکشنبه هفته جاری یک روز تعطیل در بانک‌های اروپا به شمار می‌رفت.سیف ادامه داد: این اقدام بانک‌های دنیا مرتبط با تاخیر کوتاه در درخواست ایران از نقل‌وانتقالات پول اقدام عجیبی نیست، چرا که مجموعه راهنمایی‌های مربوط به برجام به تازگی منتشر شده و بانک‌ها با این روش‌های اجرایی آشنایی لازم را نداشتند؛ اما به تدریج این کار سرعت بیشتری می‌گیرد. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اولین نتیجه برداشته شدن تحریم‌ها، هزینه مبادلات پول ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد که این موضوع می‌تواند در رونق اقتصاد ایران به‌عنوان یک مولفه موثر عمل کند.این عضو کابینه یازدهم تصریح کرد: بر اثر رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام ۳۲ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران آزاد می‌شود که ۲۸ میلیارد دلار آن متعلق به بانک مرکزی و ۴ میلیارد دلار آن با تبدیل به ریال به‌عنوان سهم دولت به خزانه واریز می‌شود.وی افزود: آرامش و ثبات در بازار ارز مورد توجه ویژه دولت در دوران پساتحریم است و دولت قصد دارد با یک نگاه واقع‌بینانه از نرخ ارزی حمایت کند که منجر به شکوفایی و رونق اقتصاد می‌شود و در این زمینه تمامی اعضای تیم اقتصادی دولت هماهنگ هستند و هدف مشترک دارد.سیف فلسفه جابه جایی پول از بانک ژاپنی به بانک اروپایی را در اطمینان پیدا کردن از اینکه بانک‌های کارگزار مفهوم رفع تحریم را به درستی درک کنند، دانست و گفت: این اقدام صورت گرفت تا بانک‌های کشور متوجه شوند که می‌توانند دستور صادر کرده و نسبت به جابه‌جایی منابع اختیار داشته باشند و در یک جمله، عادی شدن نقل‌وانتقال پول در فضای بعد از تحریم را نشان دهد.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور نیز در این نشست بهره‌گیری از فرصت‌های به وجود آمده را مورد تاکید قرار داد و گفت: تحریم‌ها نشان داد که اقتصاد ایران در کدام نواحی دچار نقص است. متوجه شدیم که دولت باید کوچک شود، وابستگی به نفت بیشترین آسیب‌ها را بر پیکره اقتصاد و جامعه وارد کرد؛ به این ترتیب باید مالکیت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و اجازه دهیم بخش خصوصی تکمیل طرح‌های عمرانی را در دست بگیرد.طیب‌نیا در ادامه رشد ۸ درصدی را براساس لایحه قانون برنامه ششم توسعه یک تکلیف قانونی دانست و تصریح کرد: اجرای این قانون لوازم خاص خود را نیاز دارد؛ ارتقای بهره‌وری، دست پیدا کردن به ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی در کنار ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ملی به‌طور سالانه، فضای امن، باثبات و استفاده از قوانین مناسب برای تحقق هدف تعیین شده، ضروری هستند.این مقام مسوول همچنین دریافت مالیات و شیوه اجرایی شدن آن در کشور را یکی از موضوعات مهم و در دست بررسی دانست و افزود: وابستگی اقتصاد به نفت باید درمان شود، درعین حال باید در راستای کوچک‌سازی دولت قدم برداریم. در این وادی افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. البته در بالا رفتن وصولی مالیات باید قید بلندمدت را نیز مورد توجه قرار دهیم و معافیت‌های غیرهدفمند در این بخش را ساماندهی کنیم. وزیر اقتصاد استفاده از تجربیات سایر کشورها، گسترش پایه و تمرکز مالیات از تولید به سمت مصرف، توسعه مالیات بر ارزش افزوده و مقابله با فرار و اجتناب از پرداخت مالیات از طریق استقرار طرح جامع مالیاتی را از راهکارهای مطرح در بخش ساماندهی امور مالیاتی کشور برشمرد. طیب‌نیا همچنین به موضوع مقابله با تورم و رکود در اقتصاد اشاره و تاکید کرد: در مبارزه با تورم، رکود اولین هدف است. وی نابسامانی در وضعیت بدهی‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: رفع تنگنای اعتباری و ساماندهی بدهی‌های موجود آن چیزی است که باید اتفاق افتد. این مقام مسوول ادامه داد: در پی آن هستیم که عرضه منابع در قالب تسهیلات را افزایش داده و سهم هر بخش را به بازار واگذار کرده تا فضا رقابتی‌تر شود. وی در حاشیه این جلسه درباره سیاست اقتصادی دولت در دوران پساتحریم گفت: طی دو سال اخیر در اقتصاد ایران برخی عوامل دست به دست هم داده تا شرایط اقتصادی کشور را با برخی مشکلات مواجه کنند، البته چند عامل در گذشته، ساختارهای اقتصادی ایران را نامتعادل کرد؛ به این معنا که از دهه ۵۰ در اقتصاد ایران ساختار نامناسب دولتی و اقتصاد نفتی مشکل ساز شد.

طیب‌نیا افزود: نتیجه این ساختار رشد اقتصادی پایین و نوسانات شدید در این رشد بود که متاسفانه ارتقای بهره‌وری را به شدت کاهش داده بود.طیب‌نیا گفت: در سال‌های گذشته سیاست‌های اقتصادی نادرستی که اتخاذ شد وضعیت نامتعادل را در کشور ایجاد کرد که همین عدم تعادل منجر به کاهش عمق تولید و تولید متکی به واردات و در نهایت اوج وابستگی به خارج شده بود.وی ادامه داد: در عین حال در اوج وابستگی به خارج، تحریم‌ها اعمال شد که علت اصلی آن مشاهده همین نقطه ضعف‌ها از سوی طرف‌های خارجی بود که بنابراین تحریم را در بخش نفت و سیستم بانکی متمرکز کردند. این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: در دوران پساتحریم سیاست اقتصادی دولت درس گرفتن از تجارب گذشته و عدم تکرار اشتباهات است، به نحوی که با برنامه‌ریزی منسجم برای کاهش اتکا به نفت و مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد ایران، رشد مناسبی اتفاق بیفتد.وزیر اقتصاد تصریح کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جهت‌گیری اصلی و رویکرد اساسی برنامه‌های اقتصادی دولت در دوران پساتحریم خواهد بود و بر این اساس، دولت خود را متعهد می‌داند تا این سیاست‌ها را اجرایی کند؛ همان‌طور که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری به‌صورت مرتب تشکیل جلسه می‌دهند و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی را تنظیم می‌کند.به گفته وی، این برنامه عملیاتی از کلیات عبور کرده و به اهداف کمی زمان‌بندی شده رسیده است؛ به نحوی که اقدامات اجرایی مشخص و روشنی تدارک دیده شده که اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی می‌کند. طیب‌نیا تصریح کرد: دولت بنا دارد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در دوران پساتحریم در صحنه عمل پیاده‌سازی کرده و در سایه آن به رشد اقتصادی مستمر و پایدار با تکیه بر طرح‌ها و قابلیت‌های داخلی کشور برسد. وزیرامور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود گفت: جهت‌گیری برنامه ششم توسعه این است که از معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد و غیرهدفمند خودداری شده و تلاش شود معافیت‌های مالیاتی موجود را هدفمند کند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با حضور در این نشست، با بیان اینکه قرار نیست هیچ تغییری پس از اجرای توافق برجام در زمینه مقررات صادرات و واردات انجام شود، عنوان کرد: بخشی از این مقررات ناشی از مصوبات دولتی و بخشی نیز حاصل سیاست‌های کشور است.

روند گشایش «ال‌سی»

محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور نیز در این نشست ارتقای سهولت کسب وکار در کشور را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: هزار «ال‌سی» آماده گشایش است که در روز اجرایی شدن برجام (یکشنبه) که اولین روز کاری به شمار می‌رفت و بانک‌های غیراروپایی تعطیل نبودند، تعدادی از آنها گشایش یافته و در سایر بانک‌های اروپایی نیز کار استارت خورده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در روزهای آینده روند گشایش «ال‌سی» ادامه خواهد یافت و بیش از هزار پروژه آماده است تا بتوان حجم کار قابل توجهی را ساماندهی کرد. وی تصریح کرد: در روز اجرای برجام مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان کرده که ۱۴ فقره «ال‌سی» با بانک‌های غیراروپایی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون یورو بازگشایی شده و البته پرونده درخواست گشایش «ال‌سی» برای بیش از هزار متقاضی نیز باز بوده و در یک جمله می‌توان گفت این موضوع کاملا موثق بوده و از طریق اتاق بازرگانی به رئیس‌جمهور اعلام شده است. جلال‌پور خاطرنشان کرد: مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی ارتقای فضای کسب‌وکار در ایران است که امیدواریم بتوانیم در پایان برنامه ششم جزو ۵۰ کشور برتر از حیث فضای کسب‌وکار در دنیا باشیم. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، کاهش بهای نفت، پروژه‌های نیمه‌تمام، بدهی‌های دولت و مشکلاتی از این دست را از جمله چالش‌های امروز اقتصاد برشمرد و افزود: نباید انتظار داشته باشیم که با وجود همه این مسائل در همین روزهای نخست اجرایی شدن برجام در بهبود فضای کسب‌وکار شاهد تغییر ویژه‌ای باشیم. وی در پایان تاکید کرد: دولت باید وضعیت اقتصادی را با شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور منطبق کند.