عربستان تا ۲۰۲۰ ورشکسته می‌شود
<b>گروه اقتصاد بین‌الملل:</b> صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارش جدید خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهان» که دیروز منتشر شد، ضمن ابراز نگرانی از سلامت اقتصاد جهان، پیش‌بینی قبلی خود از نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ را که در ماه اکتبر سال ۲۰۱۵ منتشر کرده بود اصلاح کرد و آن را از ۶/ ۳ درصد به ۴/ ۳درصد کاهش داد. صندوق همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی را نیز از ۸/ ۳ درصد به ۶/ ۳ درصد کاهش داد. صندوق در پی این کاهش ۲/ ۰ درصدی پیش‌بینی خود برای سال جاری و سال آینده از دولت‌ها خواست تا سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی را افزایش دهند تا خطر انحراف احیای اقتصادی از مسیر درست کاهش یابد.
صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارش جدید خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهان» که دیروز منتشر شد، ضمن ابراز نگرانی از سلامت اقتصاد جهان، پیش‌بینی قبلی خود از نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ را که در ماه اکتبر سال ۲۰۱۵ منتشر کرده بود اصلاح کرد و آن را از ۶/ ۳ درصد به ۴/ ۳درصد کاهش داد. صندوق همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی را نیز از ۸/ ۳ درصد به ۶/ ۳ درصد کاهش داد. صندوق در پی این کاهش ۲/ ۰ درصدی پیش‌بینی خود برای سال جاری و سال آینده از دولت‌ها خواست تا سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی را افزایش دهند تا خطر انحراف احیای اقتصادی از مسیر درست کاهش یابد. صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که در صورت مقابله نادرست با چالش‌ها، احیای اقتصادی و خروج از بحران مالی اخیر می‌تواند از مسیر خود منحرف شود. این نهاد بینالمللی که مقر اصلی آن در واشنگتن واقع است، در این گزارش اعلام کرد که رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ احتمالا ۲/ ۰ درصد کمتر از آنچه سه ماه قبل پیش‌بینی کرده خواهد بود و ریسک کاهش رقم این پیش‌بینی همچنان وجود خواهد داشت. صندوق در این پیش‌بینی خود رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را برای هر یک از سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بالغ بر ۶/ ۳ درصد اعلام کرد که این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی صندوق برای سال ۲۰۱۶ به میزان ۳/ ۰ درصد و برای سال ۲۰۱۷ به میزان ۵/ ۰ درصد کاهش یافته است. صندوق بینالمللی پول با اعلام اینکه بانک‌های مرکزی باید همچنان بر تلاش‌های خود برای افزایش رشد اقتصادی بیفزایند، اعلام کرد که وزارتخانه‌های اقتصاد کشورها هر جا که ممکن باشد باید بر سرمایه‌گذاری‌های دولتی بیفزایند.
براساس پیش‌بینی‌های جدید صندوق بینالمللی پول و بانک اچ‌اس‌بی‌سی، اقتصاد عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶ با کندترین آهنگ از سال ۲۰۰۲ رشد خواهد کرد، زیرا درپی کاهش قیمت نفت از دارایی‌های این کشور کاسته خواهد شد. صندوق بینالمللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان در ۲۰۱۶ که دیروز منتشر شد رشد ۲/ ۱ درصدی را برای بزرگترین صادرکننده نفت جهان پیش‌بینی کرده که بسیار خوش‌بینانه‌تر از پیش‌بینی بانک اچ‌اس‌بی‌سی است. این بانک پیش‌بینی کرده است بزرگترین اقتصاد عربی در سال ۲۰۱۶ رشد ۸/ ۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. عربستان در سال ۲۰۱۵، رشد ۴/ ۳ درصدی را ثبت کرد. این در شرایطی است که صندوق بینالمللی پول معتقد است با توجه به بی‌ثبات‌تر شدن قیمت نفت، اقتصاد عربستان سعودی در خطر فروپاشی قرار دارد. صندوق بینالمللی پول در گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی که در اکتبر ۲۰۱۵ منتشر شد، این مساله را عنوان کرد. آدام لیلند در روزنامه ایندیپندنت این پیش‌بینی شوم برای اقتصاد عربستان را این‌گونه شرح داد: «صندوق بینالمللی پول می‌گوید دولت عربستان در سال ۲۰۱۵ با کسری تراز مالی ۶/ ۲۱ درصد و در سال ۲۰۱۶ با کسری تراز مالی ۴/ ۱۹ درصد روبه‌رو خواهد شد که نسبت به کسری تراز مالی ۴/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۴ به شدت افزایش یافته است. عربستان سعودی دارای ۵/ ۶۵۴ میلیارد دلار ذخایر ارزی است، اما این مبلغ به سرعت درحال کم شدن است. «آژانس پولی عربستان سعودی» مبلغ ۷۰ میلیارد دلار از صندوق‌هایی که توسط نهادهای مالی خارجی مدیریت می‌شوند برداشت کرده است و از زمان کاهش قیمت نفت تقریبا ۷۳ میلیارد دلار از دست داده است. این در شرایطی است که ۹۰درصد از درآمد عربستان از نفت حاصل می‌شود.» صندوق بینالمللی پول براین باور است که اگر این روند تغییر نکند، عربستان سعودی تا سال ۲۰۲۰ ورشکسته خواهد شد.
با توجه به اینکه قیمت نفت درحال کاهش است، مقامات عربستان آگاه هستند که باید اقداماتی جدی و موثر اتخاذ کنند، اما تحقیقی که در نشریه اینترنشنال بیزینس تایمز منتشر شد، نشان می‌دهد تحلیلگران اقتصادی درمورد توانایی دولت عربستان در اجرای این برنامه‌ها تردید دارند: «این یک استراتژی است که دولت عربستان دهه‌ها است تلاش می‌کند اتخاذ کند، اما عمدتا ناموفق بوده است. در برنامه‌های اولیه توسعه بر تقویت بخش‌هایی مانند معدن، پتروشیمی، گردشگری و خدمات مالی تاکید شده است.» دیوید اوتاوی، کارشناس خاورمیانه در مرکز ولیسون در واشنگتن می‌گوید: «آنها هنوز به نفت وابسته هستند.» او اضافه می‌کند زمانی که قیمت نفت کاهش می‌یابد اجرای برنامه‌های دولت سرعت می‌گیرد، اما به محض اینکه قیمت نفت دوباره بالا رود، اجرای آنها کند می‌شود. ایندیپندنت درمورد جدیدترین تلاش عربستان برای تنوع بخشیدن به اقتصاد می‌نویسد: «در سال ۱۹۷۰، دولت اولین برنامه پنج ساله توسعه را منتشر کرد، که در آن بر تنوع بخشیدن به منابع درآمد ملی و کاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش سهم دیگر بخش‌های مولد در تولید ناخالص داخلی تاکید شده بود. در ۹ برنامه بعدی، دولت فقط دوباره بر ماموریت خود در توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی و کاستن از سهم نفت در درآمدها تاکید کرد.»
نشریه سی‌ان‌بی‌سی معتقد است که مردم عربستان که به یکی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان عادت کرده‌اند، در اثر محدودیت‌های اقتصادی جدید به‌طور فزاینده ناآرام می‌شوند. این نشریه می‌نویسد: «رژیم عربستان سعودی برای مبارزه با کسری بودجه روزافزون در اواخر سال ۲۰۱۵ یک بودجه ریاضتی را ارائه کرد. این کشور همچنین برای تامین بودجه خود، فروش سهام شرکت دولتی نفت و گاز آرامکو را در دست بررسی دارد.» آلبرتو گالو، تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل، می‌گوید: « با توجه به کاهش هزینه‌های اجتماعی و کاهش یارانه‌ها خطر افزایش ناآرامی‌های داخلی وجود دارد، همان‌طور که در بهار عربی در سال ۲۰۱۱، تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و نابرابری موجب تظاهرات گسترده در سراسر خاورمیانه شد.» این در شرایطی است که در سال ۲۰۱۵ عربستان کسری بودجه حدود ۹۸ میلیارد دلاری را ثبت کرد. از سوی دیگر از ماه اکتبر تاکنون قیمت نفت بیش از ۴۰ درصد سقوط کرده است. در ماه اکتبر صندوق بینالمللی پول پیش‌بینی کرده بود اقتصاد عربستان در سال ۲۰۱۶ با رشد ۲/ ۲درصدی روبه‌رو خواهد شد. صندوق با اعلام اینکه «موج پناهندگان» اتحادیه اروپا را تحت فشار گذارده، افزود که باید اقدامات ضروری شکل گیرد تا اطمینان حاصل شود که مهاجران موفق می‌شوند شغلی برای خود بیابند. صندوق بینالمللی پول با اعلام اینکه چشم‌انداز اقتصاد جهان همچنان مورد تهدید است عوامل این تهدید را به این شرح برشمرد: کندی بازارهای نوظهور، متعادل شدن اقتصاد چین، افت قیمت کالاها و خروج تدریجی آمریکا از شرایط شدیدا انبساطی پولی.
پیش‌بینی جدید صندوق از رشد اقتصادی مناطق و کشورها را در جدول زیر می‌بینید.
صندوق هشدار داده است اگر این چالش‌ها به درستی مدیریت نشوند، رشد اقتصاد جهانی از مسیر خود خارج خواهد شد. صندوق همچنین افزوده است که کاهش پیش‌بینی‌هایش از رشد اقتصادی جهان تا حدود زیادی منعکس‌کننده بدبین‌تر شدن صندوق نسبت به آینده کشورهای نوظهور است. رکود اقتصادی برزیل، عمیق‌تر از آنچه تصور می‌شد به حقیقت پیوست و اقتصاد این کشور بیش از پیش‌بینی‌ها کوچک شد. در عین حال پیش‌بینی‌های صندوق در مورد رشد اقتصادی روسیه و عربستان سعودی نیز کاهش یافته است. از زمان پیش‌بینی قبلی صندوق، اقتصادهای برزیل، عربستان سعودی و روسیه به‌خاطر افت قیمت‌های نفت به شدت آسیب دیده‌اند. پیش‌بینی قبلی صندوق، قیمت نفت را برای سال ۲۰۱۶ در رقم هر بشکه ۴۲ دلار برآورد کرده بود که نسبت به رقم فعلی حدود ۲۸ دلار در هر بشکه بالاتر بود. صندوق بینالمللی پول همچنین برآورد خود از رشد اقتصادی آمریکا در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را ۲/ ۰ درصد کاهش داد و اشاره کرد که این اقتصاد بیش از آنکه سرعت یابد، دوران مهمی را پشت‌سر می‌گذارد. بر این اساس انتظار می‌رود بزرگترین اقتصاد جهان در هر یک از دو سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به اندازه ۶/ ۲ درصد رشد کند. این رشد در سال ۲۰۱۵ به میزان ۵/ ۲ درصد برآورد شده بود. بر این اساس، انتظار می‌رود رشد اقتصادی اروپا در سال ۲۰۱۶ به ۷/ ۱ درصد برسد این در حالی است که پیش‌بینی ماه اکتبر ۱/ ۰ درصد کمتر از این میزان را نشان می‌داد. رقم رشد اقتصادی اروپا در سال ۲۰۱۷ نیز همین رقم یعنی ۷/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است. صندوق بینالمللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را بدون تغییر و در سطح ۲/ ۲ درصد برای هر یک از این سال‌ها اعلام کرده است. صندوق همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را بدون تغییر باقی گذاشته است و برای سال ۲۰۱۵ رقم ۹/ ۶ درصد، برای سال ۲۰۱۶ رقم ۳/ ۶ درصد و برای سال ۲۰۱۷ رقم ۶ درصد را پیش‌بینی کرده است. در جای دیگری از این گزارش در مورد بحران پناهجویان اروپا آمده است: « در اروپا که موج پناهجویان چالش‌های عمده‌ای را بر بازار کار اتحادیه اروپا وارد می‌کند و نظام‌های سیاسی را به بوته آزمایش می‌گذارد، اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به جذب مهاجران به‌عنوان نیروی کار شوند، ضروری است تا نگرانی‌ها درباره تبعیض‌های اجتماعی و هزینه‌های بلندمدت مالی کاهش یابند و منافع اقتصادی درازمدت ورود موج مهاجران محقق شود.»
