اعتماد بخش خصوصی باید جلب شود - ۳۰ بهمن ۸۶
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد:
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آمار جدیدی که برای رشد بخش صنعت و معدن اعلام شده است را به دیده تردید، می‌نگرد. وی در واکاوی این موضوع می‌گوید: شاخص‌هایی وجود دارند که از مشکلات این حوزه حکایت می‌کنند اگرچه امروز صنعت و معدن نفسی تازه کشیده، اما نمی‌توان تردید خود را از رشد ۲/۱۱درصدی، پنهان کرد. عکس: حمید جانی‌پور
وی در عین حال می‌گوید: آمارهای بانک مرکزی به زودی اعلام خواهد شد و موضوع را روشن‌تر خواهد کرد. سیدحسین‌هاشمی، نماینده ۴ دوره متوالی مجلس که سالها نیز معاونت وزارت معادن و فلزات سابق را برعهده داشته در گفت‌وگوی خود با دنیای اقتصاد، نکات برجسته بودجه را نشان میدهد و می‌گوید، دولت با اعداد و ارقامی که پیشنهاد کرده از هدف برنامه چهارم و چشم‌انداز ۲۰ساله دور خواهد شد. «ارقام فعلی تورم‌زا هستند. بخشی از درآمدها هم قابل تحقق نیست. »
وی البته از بخشی از سیاست‌های دولت همچون طرح‌های استانی فولاد و نیز خودروسازان حمایت می‌کند.
اکنون مجلس، بررسی و تصویب بودجه سال ۸۷ را در دست دارد. ارزیابی شما از مسیری که بودجه نشان میدهد، چیست؟
بودجه سال ۸۷ با یک‌سری مشکلات تورمی مواجه خواهد شد. وابستگی این بودجه به نفت به بیش از ۶۱درصد رسیده که از رقم امسال بیشتر و نگران‌کننده است. این در حالی است که باید براساس اهداف برنامه چهارم، وابستگی بودجه به نفت کاهش می‌یافت و در مقابل، درآمدهای حاصل از مالیات رشد پیدا می‌کرد و هزینه‌های عمومی از مالیات‌ها تامین می شد. این مساله نشان میدهد بیماری اقتصاد همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر میانگین بودجه جاری و عمرانی نسبت به سال جاری ۲۳درصد افزایش پیدا کرده است. در بخش تملک دارایی‌ها هم از
۱۸هزار میلیارد تومان حداکثر
۱۳هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد که به عبارتی در همین بخش
۵هزار میلیارد تومان درآمد محقق نشده خواهیم داشت. از همین رو مشخص می‌شود که بحث‌های کارشناسی دوستان اقتصاددان در مجلس، واقعیت دارد، چرا که توان اقتصادی کشور بیش از این نیست. حالا دولت رقم این بخش را برای سال آینده ۲۳هزار میلیارد تومان تعیین کرده است. اکنون سوال این است که ۱۸هزار میلیارد محقق نمی‌شود چرا چنین رقم جدیدی پیشنهاد شده است؟
بنابراین معتقدم بودجه سال ۸۷ با کسری ۸هزار میلیارد تومانی مواجه است. هرچند رقم کسری سال‌جاری ۶هزار میلیارد تومان بوده است. اینها نواقص بودجه است. البته این موارد مربوط به درآمدها است. شاید در بخش هزینه‌ها بتوان نشان داد که چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
بحث دیگر مربوط به واردات خودرو است. در کمیسیون تلفیق تقریبا واردات آزاد شده بود، چرا که نرخ تعرفه خودرو ساخته شده ۷۵درصد و قطعات منفصله (CKD) د۱۵ درصد تعیین شده بود. واقعیت این است که در دهه گذشته قطعه‌سازان توان زیادی برای تولید و صادرات پیدا کرده‌اند. در همین سالها خودروسازان ایرانی‌ها، پا از مرزها فراتر گذاشته و وارد بازارهای سوریه، آذربایجان، مصر، روسیه و . . . شده‌اند. در این بین با بلاروس واحد مشترک خودروسازی راه انداخته‌ایم. با چین هم قرار است یک کارخانه مشترک (آن هم با ۷۰درصد سرمایه طرف چینی) راه بیندازیم. زمانی که در بازار رقابتی سنگین دنیا و در شرایط تحریم این فضا شکل گرفته است، فشار آوردن به صنعت داخلی از نظر کارشناسان بی‌انصافی و از نظر بنده محکوم است.
آقای مهندس، مجلس چه تدبیر و ابزاری برای حل مشکل یارانه‌ها دارد. برنامه چهارم نیز بر این امر تاکید کرده است؟
در برنامه چهارم باید یارانه‌ها هدفمند شوند. باید از این روش شکست خورده که در دنیا به اثبات رسیده، دست برداریم. در مقابل آن، با ایجاد ثروت ملی و شغل‌های مولد این روش مذموم را کنار بگذاریم. متاسفانه سال آینده یارانه‌ها ۴۵درصد نسبت به امسال افزایش می‌یابد. اهداف چشم‌انداز خیلی شفاف است اما به‌رغم سیاست‌های کلان و نیز اصل ۴۴ قانون اساسی که فتح‌الفتوح اقتصاد کشور به شمار می‌آید، به سمت کند شدن حرکت اقتصاد هدایت می‌شویم.
چه تضمینی وجود دارد که سال آینده نیز در چنین روزهایی از کند شدن حرکت اقتصاد سخن نگوییم. مجلس چه ابزاری برای مهار این جریان دارد؟
به نظر من مجلس یک مقدار با دولت مماشات می کند. دولت اصرار دارد برنامه‌های خودش را اجرا کند که معجزه اقتصادی رخ دهد. اگر عین لایحه دولت تصویب می‌شد جایگاه مجلس دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی مفغول می‌ماند. این روش دقیقا شبیه این می‌شد که یک پولی در کیسه‌ای ریخته شده و قرار است بین دستگاه‌های دولتی تقسیم شود. ممکن است به ظاهر کار خوبی باشد اما در عمل کار دستگاه‌های نظارتی قیچی می‌شود.
وزیر صنایع و معادن اخیرا نرخ رشد صنعت معدن را ۲/۱۱درصد اعلام کرده که تقریبا نزدیک به ۲برابر میزان رشد سال گذشته است. آیا واقعا این رقم محقق شده است؟
آقای محرابیان در جلسه سراسری مدیران وزارت به این موضوع اشاره کردند. با این حال نباید خیلی غفلت کرد. شاخص‌هایی وجود دارند که می‌توان با استناد به آنها رشد صنعت و معدن را اعلام کرد. یکی از این شاخص‌ها میزان مصرف برق است.
صنعت که بدون برق کار نمی‌کند. در سال ۸۵ مصرف برق نسبت به ۸۴ حدود ۲۸درصد کاهش پیدا کرده است. در بخش گاز هم ۲۰درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر تسهیلات بانکی برای صنعت و معدن ۱۴درصد افت پیدا کرده است. طوری که از سهم ۳۴درصدی به ۲۰درصد تنزل یافته است. این ارقام نشان میدهد، در بخش صنعت گرفتاری‌هایی وجود دارد. این آمارها رسمی است. بنابراین آمارها رشد ۲/۱۱درصدی را تایید نمی‌کند. اگر امسال مصرف برق، گاز و ارائه تسهیلات جهش مناسب داشته باشد، می‌توانیم از رشد فعلی اطمینان حاصل کنیم که از پشتیبانی کارشناسی نیز برخوردار باشد. در نهایت باید منتظر گزارش‌های بانک‌مرکزی و مراجع رسمی نظیر مرکز آمار ایران، بمانیم.
در کشور ما رشته‌هایی وجود دارد که سهم مشخص و بالایی در ارزش افزوده این بخش دارند. در فولاد که رشد چندانی نداشتیم. خودرو هم به همین صورت. بقیه صنایع نظیر لوازم‌خانگی نه تنها جهش نداشته که کاهش داشته‌اند. این موضوعات تردید بیشتری به ارقام رشد وارد می‌کند.
به هر حال باید در انتظار گزارش بانک‌مرکزی ماند. من همچنان روی آن شاخص‌های مصرف برق، گاز و تسهیلات بانکی تاکید دارم. البته می‌توان گفت، صنعت نفس راحت‌تری می‌کشد اما اینکه یک دفعه از ۷ و ۸درصدی به ۲/۱۱درصد برسد، عجیب است. رشد، شیب بسیار ملایمی دارد. این طور نیست که نزدیک ۲برابر افزایش یابد.
طی دو سال اخیر، مفهوم عدالت، موضوع سیاست‌گذاری شده است. شما این شیوه را مناسب می‌دانید؟ به ویژه در طرح‌های استانی فولاد؟
بحث طرح‌های فولاد مربوط به دولت فعلی نیست. اکثر این طرحها در زمان آقای خاتمی، مطرح شده بود. فقط در دولت فعلی تکمیل شد. به نظر من دولت فعلی، درست عمل کرده است. امروزه شمش فولاد در دنیا وضعیت بی‌ثباتی دارد. ما در آینده به شمش فراوانی نیاز داریم. ممکن است در سه نقطه از طرح‌های استانی از نظر کارشناسی مشکل داشته باشیم، (آن هم به علت فشار برخی مسوولان استانی) اما بقیه موارد از پشتوانه کارشناسی برخوردارند.
الان مطابق با اهداف پیشرفت داشته‌اند؟
فعلا در انتظار گشایش اعتبار هستند. انصافا وزارت صنایع و معادن و سازمان توسعه‌ها و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) به جد پیشرفت طرحها را پیگیری می‌کند. حتی در اواخر هر هفته، مسوولان ایمیدرو بازدیدهایی دارند که طرحها با مشکلی مواجه نشوند. این نکته مثبتی است. امیدواریم که در تمام پروژه‌های ما ملاک عمل قرار گیرد و الگو باشد. این نوع پیگیری زمان اجرای طرحها را کاهش میدهد.
مجلس روی تغییر و تحولات مدیران وزارت صنایع و معادن حساسیت به خرج میدهد. آیا مبنای مشخصی را مدنظر دارند که آن را در اختیار وزیر قرار دهند؟
مجلس که در انتصاب مدیران دخالت ندارد این از اختیارات وزیر است. اما نظر مشورتی میدهد و تاثیرگذار هم خواهد بود. آقای محرابیان زمانی که سرپرست وزارت شده بود، چند ویژگی داشت که از نظر مجلس، مثبت بود. یکی اینکه شنونده خوبی در برابر مشکلات حوزه صنعت و معدن بود. دیگر آنکه مسائلی نظیر ال-۹۰ و … را برطرف کرد. محرابیان از پشتوانه رییس‌جمهور برخوردار است. با این حال انتظار این است که تغییر و تحولات مبنای کارشناسی داشته باشد.
مجلس تاکنون از عملکرد وزیر جدید رضایت داشته است؟
ببینید، تحولات درون ستاد وزارتخانه که مربوط به افراد همان وزارتخانه بوده است. تغییرات در ایمیدرو هم در حد صفر بوده و در ایدرو نیز از مجموعه مدیران باسابقه استفاده شده است. علائم فعلی قابل قبول است ممکن است ایده‌آل نباشد. اما این امر نشان میدهد، آسیب‌پذیری صنعت کمتر خواهد بود.
اکنون چه طور؟ وزیر همچنان شنونده خوبی است؟
من احساس می‌کنم که اکنون نیز عملکرد وی قابل قبول است.
آقای مهندس برویم سراغ حمایت‌هایی که لازم است از بخش‌خصوصی صورت گیرد. آیا سال بعد، چشم‌انداز برای بخش‌خصوصی بهتر خواهد بود؟
استنباط بنده است که برای اجرای اصل ۴۴ و چشم‌انداز ۲۰ساله، باید نقش مردم را پررنگ کنیم. در ۲۰سال آتی، کشور به ۳۶۰۰میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. این رقم در توان دولت نیست. به عبارتی سالی ۱۸۰میلیارد دلار نیاز داریم. حال اگر کل درآمدهای دولت را هم حساب کنیم، به چنین رقمی نخواهیم رسید. منابع باید از جاهای دیگر تامین شود. سیاست‌های فعلی، این حرکت را نشان نمی‌دهد. دولت باید از تصدی‌گری خارج شود. حالا شبه‌دولتی‌ها قدرت گرفته‌اند. تشکیل شرکت‌های تعاونی برای توزیع سهام عدالت خودش یک نوع سیستم شبه‌دولتی است. تشکیل بانک قرض‌الحسنه هم چنین است. بخش‌خصوصی در این فضا اعتماد نمی‌کند که سرمایه‌اش را وارد کند. سرمایه بخش‌خصوصی مثل تن لرزان آهو است، سریعا فرار می‌کند. شما روند توسعه در کشور ترکیه را ببینید. این کشور در دولت اردوغان ۴هدف داشت که تقریبا به آنها دست یافت. نخست آنکه نرخ تورم را تک‌رقمی کرد. دوم، نرخ بیکاری را از ۲۶درصد به زیر ۱۰درصد رساند. سوم ارزش پول ملی آن کشور (که پیشتر، روزانه ۳،۲ مرتبه تغییر می‌کرد) را تثبیت کرد. هدف چهارم هم پیوستن به اتحادیه اروپا است که در حال پیگیری آن سیاست هستند. این امر سبب شد در انتخابات اخیر، حزب اردوغان با قاطعیت رای آورد.
دولت آن کشور رفاه مردم را به طور قابل قبولی ارتقا داد. حال ما نیروی انسانی بیشتر، منابع خدادادی بیشتر، زیرساخت‌های مناسب قانونی هم داریم که اینها برای رشد کافی است. فقط به عمل صحیح نیاز داریم. حال کسانی که در اولویت هستند فضای مناسب در اختیارشان قرار نگرفته است.
