رویکرد جدید وزارت اقتصاد در خصوص صنعت بیمه

جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران با حضور حسین قضاوی معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت‌های بیمه در سندیکای بیمه‌گران ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران، قضاوی معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان صنعت بیمه، از واسطه‌های مالی به‌عنوان عوامل اصلی رشد و پایداری اقتصادی نام برد و گفت: بانک و بیمه واسطه‌های مالی هستند که ضمانت رشد و پایداری اقتصاد کشور را برعهده دارند و اگر هرکدام نقصانی داشته باشند، کشور نمی‌تواند پایداری اقتصادی داشته باشد.در واقع بانک و بیمه به‌عنوان دو بازوی اقتصاد، اگر قوی نباشند کشور با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: صنعت بیمه در تسهیل ورود سالی ۳۰ میلیارد دلار فاینانس و پوشش ریسک‌های مربوطه در دوران پس از تحریم که رقمی معادل خالص منابع بانکی قابل سرمایه‌گذاری است، می‌تواند نقش ایفا کند و این امر می‌تواند مشکلات نقدینگی مورد نیاز کشور را برطرف کند. قضاوی از بیمه‌های عمر به‌عنوان مکانیزمی برای ایجاد منابع مالی مشابه بانک‌ها یاد کرد و گفت: صنعت بیمه باید به سوی طراحی بیمه‌نامه‌های نوین حرکت کند و بیمه مرکزی نیز باید ساز و کاری ایجاد کند تا به سرعت طرح‌های جدید شرکت‌های بیمه را مورد بررسی قرار دهد تا طولانی‌شدن روند تایید طرح‌های نوین از سوی نهاد ناظر موجب دلسردی کارشناسان صنعت بیمه نشود.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم آمادگی دارد تا پیشنهادهای کاربردی در این حوزه را تحلیل کند و زمینه مناسب برای ایفای نقش بهتر صنعت بیمه را در پوشش ریسک، تجهیز و تخصیص منابع برعهده گیرد. معاون وزیر اقتصاد، با تقدیر از ابتکار عمل خوب صنعت بیمه در دوران تحریم گفت: ایجاد حساب مستقل اتکایی ویژه تحریم‌ها کمک بزرگی برای صنعت بیمه بود و امیدوارم با توجه به تمایل شما برای فعالیت بیشتر در حوزه اتکایی و پایداری اقدامات گذشته، تراز بیمه اتکایی مثبت شود و بتوانیم پذیرش ریسک از خارج را هم داشته باشیم.

نقش سندیکا در رشد و توسعه صنعت بیمه

وی با اشاره به جایگاه قانونی طولانی مدت سندیکای بیمه‌گران ایران گفت: سندیکا می‌تواند نقش موثری در رشد و توسعه صنعت بیمه داشته باشد و تجربه نشان داده است که کشورهایی که دارای سندیکا هستند، موفق‌تر عمل کرده‌اند و ما در تلاشیم این فرصت را برای بانک‌ها نیز فراهم کنیم. وی تصریح کرد: سندیکای بیمه‌گران ایران باید توانایی داشته باشد، مقررات انضباطی تنظیم کند تا بر صنف خود نظارت کند و از مداخله جزئی مقام ناظر بکاهد. معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و امور دارایی در پایان اظهار امیدواری کرد، سندیکای بیمه‌گران ایران باید بتواند از لحاظ تشکیلاتی، مقرراتی و بستر قانونی اختیاراتی داشته باشد که وظایف جدیدی را برعهده گیرد و در حوزه نظارت کمک‌حال بیمه مرکزی باشد و برای این کار نقشه راه شفافی برای خود طراحی کند.

در ادامه جلسه محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز طی سخنانی گفت: هدف همه ارکان صنعت بیمه، رساندن صنعت بیمه به جایگاه واقعی خود است. همان‌طور که در همه جای دنیا بیمه به رشد و رفاه جامعه کمک می‌کند در کشور ما نیز باید بیمه به این جایگاه برسد که اطمینان و آرامش را به مردم، دولت و صاحبان فعالیت‌های اقتصادی هدیه کند و این مهم فقط با رفع موانع موجود در صنعت بیمه که بیشتر قانونی و مقرراتی است امکان‌پذیر خواهد بود. وی افزود: اگر سایر دستگاه‌ها در تصویب مقررات صنعت بیمه اختلال ایجاد نکنند، صنعت بیمه نه‌تنها مشکل منابع مالی نخواهد داشت، بلکه باسوددهی می‌تواند به رونق اقتصادی و کسب‌وکار نیز کمک کند.

پرداخت ۱۸۰۰ میلیارد تومان عوارض

امین با اشاره به مشکل فعلی منابع شرکت‌های بیمه گفت: این دخالت‌ها، شرکت‌های بیمه را با مشکل منابع و به تبع آن کاهش سطح توانگری مالی روبه‌رو کرده است. به‌طور مثال، صنعت بیمه در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده و در مقابل به جز مالیات‌ها ۱۸۰۰ میلیارد تومان عوارض به نهادهایی که کمبود بودجه دارند پرداخت کرده است. وی خاطرنشان کرد: این عوارض تحمیلی به صنعت بیمه، تمایل سهامداران برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه را کم کرده و در نتیجه سهام شرکت‌های بیمه در بورس مورد اقبال کافی قرار نمی‌گیرد. رئیس کل بیمه مرکزی از سهم ناچیز بیمه‌های اموال در پرتفوی شرکت‌های بیمه خبر داد وگفت: در سال گذشته ۴۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه خودرو، ۳۰ درصد درمان تکمیلی، ۱۲ درصد عمر و الباقی را رشته‌های مسوولیت، اموال و مهندسی تشکیل داده‌اند که این خوب نیست.

وی درخصوص دلیل کاهش سهم بیمه‌های اموال گفت: این کاهش سهم به‌دلیل جنگ قیمت توسط شرکت‌های بیمه و در نهایت کاهش مبلغ حق بیمه و رکود اقتصادی که خود منجر به کم بیمه‌گی از سوی واحدهای اقتصادی شده، به وجود آمده است. رئیس کل بیمه مرکزی از رشد ۵۰ درصدی بیمه درمان تکمیلی در سال گذشته خبر داد و گفت: به‌رغم افزایش تعرفه‌های درمانی از سوی وزارت بهداشت و افزایش حق بیمه‌ها، سهم بیمه درمان تکمیلی ۵۰ درصد افزایش یافت و این نشان‌دهنده این است که بیمه‌های بازرگانی با وجود مشکلات اساسی در حوزه درمان، بهترین خدمات را به مردم ارائه کرده‌اند که این رشد را همراه داشته است. امین با اشاره به نکات مثبت قانون بیمه شخص ثالث جدید گفت: در قانون جدید موارد خوبی مطرح شده است و تکالیف هر یک از نهادهای مرتبط به‌خوبی مشخص شده است و مهم‌ترین پیامد آن کنترل جنگ قیمتی میان شرکت‌های بیمه خواهد بود.

همچنین بسترسازی خوبی برای جلوگیری از تقلب صورت گرفته است و مقرر شده است شرکت‌های بیمه با رعایت ۳ نکته، ویژگی خودرو، سوابق تخلف و نمرات منفی رانندگی و ملاحظه اقشار آسیب‌پذیر به تعیین حق بیمه بپردازند. وی افزود: امیدواریم دولت از آیین‌نامه تعیین حق بیمه از سوی صنعت بیمه حمایت کند تا بتوانیم حق بیمه متناسب با تعهدات شرکت‌های بیمه را تعیین کنیم و با دریافت حق بیمه واقعی بیمه شخص ثالث این فاصله ایجاد شده را از بین برده و شرکت‌های بیمه از زیان در این رشته رهایی یابند. در این جلسه، حسینی رئیس شورای عمومی و اولیا دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، ضمن خیرمقدم و تشکر از حضور معاون بانک و بیمه و رئیس کل بیمه مرکزی در سندیکا، ابراز امیدواری کردند با تلاش‌های مستمر صنعت بیمه با نهادهای ناظر و حاکمیتی موانع و مشکلات موجود در راه این صنعت با رعایت اصل ۴۴ و قانون بهبود کسب‌وکار بر طرف شود.

پیشنهاد جدید

همچنین با توجه به ظرفیت‌های فراوان و مشترک فی‌مابین حوزه‌های بانک و بیمه دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران، پیشنهاد داد کارگروهی برای تدوین برنامه‌های فعالیت‌های مشترک زیر نظر معاون بانک و بیمه تشکیل شود. اولیا در ادامه به ضرورت کاهش عوارض وضع شده بر صنعت بیمه و نیز هدفمند کردن آن به‌منظور کاهش هزینه‌های بیمه‌گری و نیز استفاده از ظرفیت‌های داخلی صنعت بیمه در سرمایه‌گذاری‌های کلان در شرایط پس از تحریم تاکید کرد.