بانک جهانی از کاهش بدهی‌های خارجی ایران خبر داد

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «آمار بین‌المللی بدهی» اقدام به انتشار وضعیت بدهی‌های خارجی کشورهای مختلف جهان کرده است. این گزارش همچنین اطلاعاتی را درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی کشورها ارائه می‌کند.

بر این اساس، درحالی‌که افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای منطقه مانند اردن، لبنان و مراکش افزایش اندکی در سال ۲۰۱۴ داشته است در ایران از مقدار ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ با کاهش ۳۰ درصدی به ۱/ ۲ میلیارد دلار در ۲۰۱۴ رسیده است. مجموع بدهی خارجی ایران که در ابتدای سال ۲۰۰۰ مقدار ۰۲۴/ ۸ میلیارد دلار و معادل ۹/ ۷ درصد از درآمد ناخالص ملی بود تا سال ۲۰۱۰ با روندی افزایشی تا ۰۳/ ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافت سپس در سال ۲۰۱۴ تا ۴۹۵/ ۵ میلیارد دلار (سهم ۳/ ۳ درصدی از درآمد ناخالص ایرانی) کاهش یافت. این رقم در مقایسه با رقم حدود ۲۰ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۰ کاهشی بیش از ۷۲ درصد را در دیون خارجی کشور نشان می‌دهد. پرداختی‌های بهره‌ای بابت بدهی‌های خارجی در سال ۲۰۰۵ بیشترین مقدار را (۴۱۸ میلیون دلار) به خود اختصاص داد و طی دو سال قبلی ۳۳ میلیارد دلار بوده و کل پرداختی‌های بهره‌ای از سال ۲۰۰۹ تا کنون ۶۲۴ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که پرداختی‌های اصلی بابت این وام‌ها در بازه مذکور به ۶ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار می‌رسد. در سال‌های ابتدایی قرن بیست‌و‌یکم تقریبا نیمی از بدهی‌های خارجی ایران بدهی‌های بلندمدت بوده است؛ ولی طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ سهم بدهی‌های بلندمدت از کل بدهی‌های خارجی به کمتر از نصف و در سال ۲۰۱۰ به حدود ۳۰ درصد رسید و سپس در سال ۲۰۱۴ این سهم افزایش یافت و به بیشتر از ۵۵ درصد رسیده است. بیشترین کاهش در بدهی خارجی در سال ۲۰۱۲ اتفاق افتاد که با بیش از ۵۷ درصد کاهش به ۴۰۶/ ۷ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۴ بدهی خارجی نسبت به سال قبل ۵۱۱/ ۱ میلیارد دلار (بیش از ۲۱ درصد) کاهش یافت تا این سال کمترین رقم بدهی خارجی را طی ۱۵ سال اخیر داشته باشد. از کل بدهی خارجی ایران در سال قبل، میزان ۰۴۲/ ۳ میلیارد دلار بدهی بلندمدت بوده و ۴۸۶ میلیون دلار بدهی کوتاه‌مدت و رقم ۹۶۷/ ۱ میلیارد دلار نیز به دریافتی‌های اعتباراتی کشور از صندوق بین‌المللی پول اختصاص داشته است. از سال ۲۰۰۹ میزان بدهی ایران به بانک جهانی با افت‌و‌خیز ملایمی همواره بالای ۲ میلیارد دلار بوده ولی در سال ۲۰۱۴ با ۱۰ درصد کاهش (۲۳۷ میلیون دلار کاهش) به زیر ۲ میلیارد دلار رسید. سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ ارقام خالص ورود سالانه منابع مالی (به شکل جریان سالانه بدهی) مثبت بوده‌اند؛ به این معنا که دولت در بازه مذکور هر سال بر میزان استقراض‌های خارجی خود افزوده است؛ درحالی‌که برای سال ۲۰۰۰ و سپس از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ ارقام منفی بوده‌اند؛ به این معنا که دولت طی سال‌های مذکور به‌طور خالص به تسویه دیون خارجی اقدام کرده و به‌طور خالص در حال پرداخت بابت اصل و سود قرض‌های خارجی خود بوده است. در بازه سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ میزان کل پرداختی دولت بابت دیون خارجی خود (چه به‌صورت اصل و چه بهره) معادل ۹۴۴/ ۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

بدهی‌های داخلی

گزارش بانک جهانی از بدهی‌های خارجی ایران در شرایطی منتشر می‌شود که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان روز چهارشنبه آمار بدهی‌های داخلی کشورمان را اعلام کرده بود. وی با اشاره به اینکه بدهی دولت با احتساب بدهی شرکت نفت ۵۴۰هزار میلیارد تومان است، گفت:‌ نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده ۲۹۹۷ تومان تعیین شده است. علی طیب‌نیا در مورد بدهی دولت که براساس قانون رفع موانع تولید باید توسط این وزارتخانه احصا و به هیات وزیران گزارش شود، اظهار کرد:‌ مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ۳۸۰هزار میلیارد تومان بدون احتساب برخی موارد بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ۵۵ میلیارد دلار بدهی شرکت ملی نفت است که معادل ۱۶۰هزار میلیارد تومان به این بدهی‌ها افزوده می‌شود. وی در مورد میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۹۵ تصریح کرد: هنوز راجع به این موضوع تصمیمی گرفته نشده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که نرخ دلار در بودجه سال آینده چقدر خواهد بود، یادآور شد:‌ این نرخ زیر ۳هزار تومان خواهد بود و رقم ۲هزار و ۹۹۷ تومان درست است. نرخ دلار در بودجه سال جاری ۲هزار و ۸۵۰ تومان در نظر گرفته شد و اکنون نرخ مبادله‌ای ۳هزار و ۱۱ تومان عرضه می‌شود.