رضا پاکدامن

کارشناس قراردادهای نفتی و مولف کتاب حقوق نفت ایران

با توجه به جایگاه حیاتی صنعت نفت در کشور و به‌منظور استفاده از این ثروت برای بهبود شرایط زندگی آحاد مردم (با درنظر گرفتن منافع و مصالح نسل‌های آینده)، لازم است برنامه‌ریزی هوشمندانه صورت گیرد. در پنج برنامه قبلی توسعه و طی۲۵ سال برنامه‌هایی برای این صنعت تدوین شده ولی تحت تاثیر شرایط یا به‌دلیل غیرواقع‌بینانه بودن اهداف و تناسب نداشتن آنها با ظرفیت‌های موجود یا عدم تامین ابزارهای لازم، بسیاری از این برنامه‌ها تحقق نیافته است.


اینک در آستانه تنظیم و تصویب برنامه ششم توسعه، ضرورت دارد با استفاده از تجارب «ربع قرن» برنامه‌ریزی در این حوزه، نسبت به این موضع حساس، رویکردی انقلابی اتخاذ شود. اگرچه طبق قاعده کلی، قوانین و مقررات باید در چارچوب سیاست‌ها تنظیم شوند، اما با توجه به آشفتگی در زمینه تصویب قوانین ومقررات و هیجانی بودن بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، بعضا قوانین و مقرراتی «غیر همسو با اهداف و سیاست‌های کلی نظام» به تصویب می‌رسند. به‌منظور تحقق اهداف و انتظارات از صنعت نفت، چند گام اساسی در این راستا باید برداشته شود:


الف) تدوین سیاست‌های کلی نظام به‌صورت شفاف،صریح و قاعده‌مند که تبیین‌کننده چارچوب‌های حرکت بخش‌های مختلف اقتصاد باشد.

ب) نظارت بر تصویب قوانین و مقررات منطبق با سیاست‌ها

ج) مقابله با رویکردهای سلیقه‌ای مغایر سیاست‌های رسمی کشور توسط مسوولان و مجریان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی (که در این حوزه خلأ شدیدی احساس می‌شود.)

درتاریخ ۹/ ۴/ ۹۴ «سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» ابلاغ شد. این یادداشت به سیاست‌های مقرر در این سند درحوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌پردازد. این سند مشتمل بر ۸۰ بند بوده که ۳۸ بند اول مربوط به امور اقتصادی است. در بندهای متعددی از این سند توجه ویژه‌ای به صنعت نفت به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و سایر صنایع شده است.

- در بند ۲۸ بر صنعت نفت به‌عنوان اولویت اول صنایع راهبردی تاکید شده است. اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ‌و نقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها مفاد بند مذکور هستند. در این سند دو گروه سیاست مرتبط با صنعت نفت پیش بینی شده است.

الف) سیاست‌های عمومی

برخی از بندها ناظر بر کل اقتصاد و صنعت بوده که باید در صنعت نفت نیز اعمال شود، ازجمله بند ۲ به شرح زیر:


الف) بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی.

فضای غیررقابتی حاکم بر صنعت نفت، موجب سقوط شدید کیفیت کالاها و خدمات، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید در کشور شده است. بنابراین کلیه قوانین ومقررات و تصمیمات باید در راستای «تقویت ساختار رقابتی» این صنعت باشد.


ب) سیاست‌های خاص

بندهای متعددی از این سند مشخصا اقداماتی در صنعت نفت را هدف‌گذاری کرده که اجرای این سیاست‌ها می‌تواند تحول چشمگیری نه تنها درصنعت نفت بلکه در اقتصاد و صنعت کشور پدید آورد. بنابراین التزام به این سیاست‌ها توسط مسوولان و مجریان باید مورد تاکید قرارگیرد.


سیاست‌های محوری که در این سند صراحتا ناظر بر بخش نفت وگاز و پتروشیمی تدوین شده، عبارتند از:


1- تغییر رویکرد کلان

بند۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه‌ عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ صندوق توسعه‌ ملی با تنفیذ اساسنامه‌ موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالانه به آن. طبق بند ۱۰ این سند، نگاه سنتی چند دهه گذشته نسبت به منابع نفتی کشور به‌عنوان کارگاه چاپ اسکناس برای مصارف عمومی باید تغییر کند. اجرای این بند می‌تواند انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد کند.


۲- افزایش مشارکت بخش خصوصی در صنعت نفت

بند 12 -حمایت از تاسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه‌ میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴. اگرچه طی چند برنامه پنج ساله توسعه و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، بر کاهش تصدی‌گری شرکت‌های تحت مدیریت دولت تاکید شده، اما کماکان این سیاست‌ها در حد انتظار تحقق نیافته است. بر این اساس دو بند 12 و 15 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مجددا بر این موضوع تاکید دارند. مضافا اینکه لازمه تحقق سیاست «تقویت ساختار رقابتی» مندرج در بند 2 این سند، حضور فعال بخش خصوصی در این صنعت است. این بند با توجه به عقب‌ماندگی کشور در حوزه اکتشاف، بهره‌برداری و توسعه خصوصا در میادین مشترک، حضورشرکت‌های غیردولتی که قطعا شامل شرکت‌های خارجی نیز می‌شود را تجویز کرده است.

بند 1۵- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه‌ میادین نفت و تاسیسات صنعت نفت به مردم.

خسارت‌های اقتصادی «نجومی» کشور ناشی از اتلاف گازهای همراه از یک طرف و خسارت‌های زیست محیطی از طرف دیگر، ضرورت اقدامی ضربتی در این بخش را ایجاب می‌کند. با توجه به عدم توانایی مجموعه دولتی برای کاهش این خسارات، استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی در راستای منافع عمومی، اقدامی ضروری است ولی متاسفانه سال‌های متمادی به این موضوع کم توجهی شده است. از منظر فقهی و لزوم «رعایت غبطه نسبت به اموال عمومی و انفال» ایجاب می‌کند که در تصمیم‌سازی‌ها در حوزه منابع نفت و گاز نگرشی نو داشت.


3- تکمیل زنجیره ارزش

بند ۱۱- تکمیل زنجیره‌ ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.

بند ۱۶- افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره‌ ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه‌ تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی)

بندهای ۱۱ و ۱۶ این سند به تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت به‌منظور تغییر ماهیت خام فروشی به تولید محصولات و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی با ارزش افزوده بالا تاکید مجدد دارد. لذا ضرورت دارد قبل از تصویب یک طرح، مطالعه دقیقی از بازار داشت.


۴- صنعت نفت دانش بنیان

بند ۱۷- دانش‌بنیان کردن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تاسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی.

یکی از موضوعات کلیدی مورد توجه در این سند، صنعت دانش‌محور است. یکی از مشکلات پایه‌ای صنعت نفت، فاصله گرفتن پرشتاب با علوم و فنون روز دنیا و به تبع آن از دست دادن قابلیت رقابتی این صنعت ملی است. در تعریف قراردادهای جدید نفتی، لازم است از جنبه انتقال تکنولوژی وآموزش خصوصا در زمینه «مدیریت پروژه» شرکت ملی نفت برنامه جامعی داشته باشد. در دوره اجرای قراردادهای خرید متقابل، اگرچه تعهدات زیادی برای شرکت نفتی خارجی در قراردادها پیش‌بینی شده بود و این شرکت‌ها حتما هزینه‌های این تعهدات را در قالب هزینه‌های پروژه از ایران بازستاندند، ولی آثار و دستاوردهای مورد انتظار در پایان هر طرح برای کشورحاصل نشد. لذا شرکت ملی نفت ایران باید ضمن اجرای مباحث فنی طرح‌ها، «نظام مدیریت دانش» را به اجرا بگذارد.


۵- افزایش ضریب بازیافت


۱۸- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.

میلیاردها بشکه نفت در لایه‌های قدیمی انباشته داشته، که بازیافت آنها می‌تواند ثروت عظیمی برای کشور رقم بزند. یکی از راهبردهای مهمی که می‌بایست در صنعت نفت و گاز اجراء گردد، افزایش ضریب بازیافت و بهینه‌سازی روش‌های تولید است. متاسفانه در این زمینه صنعت نفت کشور دچار ضعف‌های شدیدی بوده و خسارات مالی هنگفتی به این ثروت ملی در روشهای برداشت غیراصولی به نسل‌های فعلی و آینده تحمیل می‌شود. ضرورت دارد برای صیانت از این ذخایر، از طریق علمی و با جذب دانشمندان داخلی و خارجی و شرکت‌هایی متخصص (که لزوما نیاز به سرمایه بالا نبوده)، شیوه‌های متناسب با ساختار مخازن نفت و گاز ایران بکار برد. توجه جدی به دو واژه EOR/ IOR می‌تواند نقش بزرگی در معادلات نفت و اقتصاد کشور ایفا کند.