لزوم تهیه بانک اطلاعاتی حقوقی در سازمان گردشگری
<p> مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران گفت: «ما چه بخواهیم و چه نخواهیم امروز با سازمانی مواجه هستیم که یکی از محوری‌ترین کارهایش مسائل حقوقی است و عمده آنها نیز پرونده‌های برجا مانده از سالیان گذشته است. » </p> <p> به گزارش «دنیای اقتصاد»، غلامحسین حسینی، در نشست سراسری مسوولان حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مسوولان حقوقی ادارات، موسسات و شرکت‌های تابعه سازمان که روز گذشته در هتل بین‌المللی لاله تهران برگزار شد ضمن بیان این مطلب، اظهار کرد: «اکنون دیگر زمان این گذشته که بنشینیم و دنبال مقصر برای وضع موجود باشیم؛ بهتر است که با تدبر و تعقل به دنبال راه حل برای مسائل و مشکلاتی باشیم که ثمره گذشته است و یکی از بهترین راهکارها برای سروسامان دادن به این موضوع، برگزاری همین جلسات و پیگیری‌های بعدی است. </p>
مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران گفت: «ما چه بخواهیم و چه نخواهیم امروز با سازمانی مواجه هستیم که یکی از محوری‌ترین کارهایش مسائل حقوقی است و عمده آنها نیز پرونده‌های برجا مانده از سالیان گذشته است.»
به گزارش «دنیای اقتصاد»، غلامحسین حسینی، در نشست سراسری مسوولان حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مسوولان حقوقی ادارات، موسسات و شرکت‌های تابعه سازمان که روز گذشته در هتل بین‌المللی لاله تهران برگزار شد ضمن بیان این مطلب، اظهار کرد: «اکنون دیگر زمان این گذشته که بنشینیم و دنبال مقصر برای وضع موجود باشیم؛ بهتر است که با تدبر و تعقل به دنبال راه حل برای مسائل و مشکلاتی باشیم که ثمره گذشته است و یکی از بهترین راهکارها برای سروسامان دادن به این موضوع، برگزاری همین جلسات و پیگیری‌های بعدی است.»
وی با اشاره به اینکه شرکت توسعه گردشگری یکی از شرکت‌های وابسته به سازمان است که بیشترین مشکلات حقوقی را از ادوار گذشته به همراه دارد، گفت: «در دوره گذشته تصمیم گرفته شد ۱۰۰ هتل ساخته شود، ولی پس از گذشت مدتی اعلام کردند که قرار است ۶۰ هتل بنا شود و به دنبال آن هم مراسم کلنگ‌زنی و فیلم و عکس‌های یادگاری آغاز شد؛ ولی دریغ از حتی یک هتل که ساخته شود و پیامد این تصمیمات یک‌شبه و بدون پشتوانه این شده که اکنون ما با بیش از ۵۰ پرونده حقوقی پیچیده مواجه باشیم که وقت و انرژی فراوانی را از مجموعه هیات‌مدیره و مدیریت این شرکت گرفته است.» مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران ضمن بیان این مطلب که نتیجه‌گیری در مسائل حقوقی تنها با آیین‌نامه و دستورالعمل میسر نیست، تاکید کرد: «دلسوزی و پیگیری‌های ویژه در کنار دانش حقوقی و دستورالعمل‌ها، می‌تواند موجب نتیجه‌بخشی و موفقیت در پرونده‌های حقوقی شود.»
وی با اشاره به دو پرونده واگذاری شرکت توسعه گردشگری ایران و پرونده موسوم به پاد گفت: «پیگیری‌های مداوم و لحظه به لحظه طی یک سال گذشته در کنار حمایت‌های موثر ریاست سازمان میراث فرهنگی، منتج به صدور رای ابطال واگذاری شرکت و نیز ابطال رای محکومیت ۱۷۸ میلیارد تومانی شرکت و احقاق حقوق تضییع شده بیت‌المال شد.» حسینی تهیه بانک‌های اطلاعاتی حقوقی سازمان در ابعاد مختلف را امری لازم برشمرد و افزود: «مهم‌ترین نکته در امر تهیه بانک‌های اطلاعاتی این است که به یک پایش ادواری ختم و چنانچه این کار محقق شود، نتیجه‌بخشی آن نیز تضمین شده است.»
