کسالت اقتصاد جهان با نوسان نفت

: چشم‌انداز ضعیف بازار نفت شرایط را به گونه‌ای ترسیم کرده که انتظار بهبود سریع را دور از ذهن می‌نماید. با توجه به این وضعیت و اهمیت یافتن صادرات سایر حامل‌های انرژی به خصوص صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی، اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در نهمین نشست خود به بررسی و تحلیل بازار نفت خام و برخی مشکلات در صدور ال‌پی‌جی (LPG) پرداختند. همچنین معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گزارشی از وضعیت کنونی بازار نفت و تحولات آینده آن ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در ابتدای این نشست که به مرور اخبار حوزه انرژی اختصاص داشت، منصور معظمی، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، به تعیین کارمزد ۳۶ تومانی جایگاهداران اشاره کرد و گفت: «نرخ این کارمزد از ۲۵ تومان به ۳۶ تومان افزایش یافته است.» اما نماینده صنف جایگاهداران بر این عقیده بود که حتی تعیین این نرخ نیز کسب‌وکار آنان را توجیه نمی‌کند و خواستار افزایش نرخ کارمزد بود. در همین حال تعدادی از اعضای کمیسیون از جمله علی شمس اردکانی و حمیدرضا صالحی نیز خواستار آزادسازی نرخ‌ها شدند. شمس اردکانی گفت: «باید طرحی اجرا شود که جایگاهداری، تبدیل به نوعی کسب‌وکار سودآور شود و به سوی برندسازی حرکت کند. حال آنکه حاشیه سود برندها بیش از سایر کسب و کارها است.» پس از آنکه برخی از اعضای کمیسیون نظرات خود را در مورد نرخ کارمزد جایگاهداران بیان کردند، مقرر شد، افزایش نرخ این کارمزد در جلسات بعدی شورای اقتصاد که روز یکشنبه قرار است برگزار شود، مورد پیگیری قرار گیرد.

چشم‌انداز بازار نفت
در ادامه این نشست، محسن قمصری، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بازار نفت پرداخت. او گفت: «بازار نفت خام به بازاری غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شده است. در حالی که نوسان این بازار درگذشته در حد چند سنت بوده است، این روزها، نوسان در حد چند دلار است.»

وی با بیان اینکه بازار نفت به بازار ضعیفی تبدیل شده است، گفت: «این بازار اکنون با بیش از یک میلیون بشکه نفت مازاد (مشهود) رو‌به‌رو است و یک میلیون بشکه نیز مازاد پنهان وجود دارد. خبر افزایش عرضه نفت ایران که آقای زنگنه آن را یک میلیون بشکه برآورد می‌کند هم در این بازار اثرگذار بوده است.» قمصری افزود: «چند سال نفت بالای ۱۰۰ دلار سبب شده است که تولید از مخازن غیراقتصادی نیز اقتصادی جلوه کند، در عین حال قیمت بالا مصرف را بهینه کرده و سوخت‌های جایگزین مورد اقبال واقع شده است.»
معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت افزود: «پیش‌بینی نمی‌شود که ظرف سه سال آینده، قیمت نفت به روزهای اوج خود باز گردد. جالب است بدانید که ژاپنی‌ها مصرف نفت خود را از ۵ میلیون بشکه به ۵/ ۳میلیون بشکه در روز رسانده‌اند و اروپایی‌ها نیز ۵/ ۱ میلیون بشکه از میزان مصرف خود کاسته‌اند.» قمصری ادامه داد: «من از چند سال قبل اعلام کرده بودم که نفت بیش از ۱۰۰ دلار به ضرر کشور تمام می‌شود.»

او گفت: «ظرف سال‌های گذشته، عرضه‌کنندگان جدیدی وارد بازار شدند و مهم‌تر آنکه آمریکا وابستگی خود را به نفت خاورمیانه کاهش داد. مصرف کنونی آمریکا در حال حاضر به ۱۷میلیون بشکه می‌رسد که ۱۰ میلیون بشکه از آن را از منابع خود تامین می‌کند. این کشور همچنین قانون منع صادرات نفت خام را دارد.»
این مقام مسوول در شرکت ملی نفت اعلام کرد: «در خوش‌بینانه‌ترین حالت، قیمت نفت تا دو سال آینده حول ۶۰ دلار می‌چرخد. اما این پیش‌بینی هم وجود دارد که تا سال ۲۰۲۵ وضعیت به همین منوال باشد و از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ خاورمیانه تنها منبع تامین‌کننده نفت خواهد بود؛ مگر آنکه تغییری در نوع سوخت مصرفی ایجاد شود.» او گفت: «ما باید توجه خود را به تولید گاز معطوف کنیم؛ چرا که دنیا برای تولید الکتریسیته به گاز متکی خواهد بود.»

محمد شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز به وضعیت محصولات پتروشیمی ایران در بازار اروپا اشاره کرد و گفت: «بازارسازی در واحدهای پتروشیمی مغفول مانده و پتروشیمی‌هایی که پیش از این زیر نظر دولت فعالیت می‌کردند، ۲۰ تا ۳۰ درصد بازارهای اروپا را در اختیار داشتند اما اکنون این بازارها را نیز از دست داده‌اند.» او گفت: «شرکت سابیک عربستان در حال حاضر قراردادهای بلندمدتی منعقد می‌کند اما شرکت‌های ایرانی جرات ندارند قراردادهای یکساله ببندند.» شریفی ایجاد خطوط کشتیرانی، انتقال پول و پوشش بیمه‌ای را از الزامات توسعه صادرات محصولات پتروشیمی به اروپا دانست.

چند‌دستگی در فروش ال‌پی‌جی
در ادامه این نشست موضوع صادرات ال‌پی‌جی مورد بررسی قرار گرفت. خسرو بیطاری که به نمایندگی ازمعاونت امور بین‌الملل وزارت نفت در این نشست حضور یافته بود، از جایگاه ایران در تولید ال‌پی‌جی سخن گفت و اینکه ایران به‌عنوان یکی از قدرت‌های این بازار محسوب می‌شود. او افزود: «سالانه حدود ۶میلیون تن ال‌پی‌جی از سوی ایران صادر می‌شود که چهار یا پنج شرکت دولتی در این صادرات نقش دارند.» او با انتقاد از چنددستگی در صادرات این محصول گفت: «خواسته ما ایجاد یکپارچگی در فروش ال‌پی‌جی است، همان گونه که وزیر نفت هم نسبت به این یکپارچگی تمایل دارد.» بیطاری افزود: «امیدواریم در آینده‌ای نزدیک بتوانیم ال‌‌پی‌‌جی را از یک مرکز بازاریابی کنیم.» در ادامه این نشست، سیدحمید حسینی کشورهای عراق، ترکمنستان و عربستان را جزو صادرکنندگان این محصول برشمرد و گفت: «ما نمی‌توانیم با وجود این کشورها به سمت بازار اروپا برویم.»

اردشیر دادرس، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی نیز با اشاره به اینکه ترکمنستان معمولا ال.‌پی.‌جی. خود را حدود ۱۰۰ دلار کمتر از ایران عرضه می‌کند، گفت: «عراق نیز این محصول را کمتر از نرخی که ایران تعیین کرده است، عرضه می‌کند و افغانستان ال.‌پی.‌جی. مورد نیاز خود را از طریق عراق تامین می‌کند.» دادرس خواستار آن بود که قیمت پایه ال.‌پی.‌جی. در ایران برای رقابت با عرضه‌کنندگان این محصول کاهش پیدا کند. حسینی همچنین پیشنهاد کرد که قیمت این محصول براساس قیمت منطقه‌ای و بازار هدف تعیین شود.

عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اما این پیشنهاد را مطرح کرد که ایران می‌تواند در مشهد خط لوله‌ای به مقصد هرات احداث کند و صادرات خود را به افغانستان از طریق این لوله انجام دهد. معظمی نیز گفت: «اگر برای شرکت پالایش و پخش سودآور باشد می‌تواند برای ایجاد این خط لوله سرمایه‌گذاری کند.»

او همچنین گفت: «آقای زنگنه، جلسه‌ای برای بررسی وضعیت ال.‌پی.‌جی. برگزار کردند و در این نشست، توافق بر این بود که سیاست‌ها در مورد این محصول متمرکز شود. به‌طوری که وزارت نفت و پالایشگاه‌ها بتوانند قراردادهای بلندمدت منعقد کنند.» پس از آنکه پرونده ال.‌پی.‌جی. در این کمیسیون بسته شد، تعدادی از اعضای کمیسیون نسبت به خروج اختیاری شرکت‌های پتروشیمی از بازار سرمایه (بورس کالا) و طرحی که وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده است، ایراداتی را مطرح کردند. به‌طوری که سیدحمید حسینی که از مخالفان این خروج بود، در این باره گفت: «دلیلی برای خروج این شرکت‌ها از بازار سرمایه (بورس کالا) وجود ندارد و شرکت‌ها با کمترین هزینه، محصولات خود را در این بازار به فروش می‌رسانند. حال اگر بورس کالا دارای نواقصی است می‌توان جداگانه آن را مورد بررسی قرار داد. وگرنه، دستاوردی را که در طول ۱۰ سال گذشته حاصل شده است نمی‌توان یک‌شبه از بین برد.»