درخواست سندیکای بیمهگران از مجلس شورای اسلامی
<p> <b>گروه بنگاهها:</b> دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار قرار گرفتن قانون جدید بیمه شخص ثالث در دستور کار صحن مجلس شد. </p> <p> به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمهگران ایران، قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۷۸پس از طی دوره اجرای آزمایشی ۵ ساله با ۲ بار تمدید به پایان میرسد. </p> <p> علیاکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمهگران طی نامهای به دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار تسریع در رسیدگی به قانون جدید بیمه شخص ثالث در صحن مجلس شد، تا با توجه به زمان بررسی برنامه ششم و بودجه ۹۵ فرصت بررسی آن وجود داشته باشد و مجددا کشور با خلأ قانونی در این زمینه مواجه نشود. </p>
گروه بنگاهها: دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار قرار گرفتن قانون جدید بیمه شخص ثالث در دستور کار صحن مجلس شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمهگران ایران، قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۷۸پس از طی دوره اجرای آزمایشی ۵ ساله با ۲ بار تمدید به پایان میرسد.
علیاکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمهگران طی نامهای به دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار تسریع در رسیدگی به قانون جدید بیمه شخص ثالث در صحن مجلس شد، تا با توجه به زمان بررسی برنامه ششم و بودجه ۹۵ فرصت بررسی آن وجود داشته باشد و مجددا کشور با خلأ قانونی در این زمینه مواجه نشود. همچنین در این نامه با توجه به مصوبه ارائه شده از سوی کمیسیون اقتصادی، بررسی مواردی چون عدم افزایش سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه شخص ثالث، ضرورت ارائه گزارش مستمر دو نهاد نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در ازای دریافت عوارض از صنعت بیمه، تامین بخشی از حق بیمه شخص ثالث از محل افزایش قیمت سوخت، عدم دخالت دولت در حیطه قیمت گذاری حق بیمه شخص ثالث بهعنوان پیشنهادهای سندیکای بیمهگران ایران مطرح شد.
دبیرکل سندیکای بیمهگران در ادامه نامه خود به نمایندگی از شرکتهای بیمه، حذف عوارض و مالیات بر حق بیمه شخص ثالث را در راستای کاهش حق بیمه و تعریف راهکار لازم برای برخورد قانونی با متقلبان و سوءاستفادهکنندگان از بیمه شخص ثالث را از مجلس مطالبه کرد. همچنین علیاکبر اولیا، حذف تکلیف بیمه ایران به انعقاد قرارداد شخص ثالث و اختیاری کردن آن برای سایر شرکتهای بیمه را با توجه به مغایرت آن با اصل ۴۴ قانون اساسی، درخواست کرد.