مدرکی مبنی‌بر ادعای محکومیت جهانگیری وجودندارد
<p> <b>ایرنا:</b> دادستان کل دیوان محاسبات با تاکید بر این که ادعای محکومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری وجاهت قانونی ندارد، گفت: «سند و مدرکی قابل اتکا مبنی‌بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد. »فیاض شجاعی، دادستان کل دیوان محاسبات با ذکر دلایلی و با تاکید بر اینکه موضوع تخلف میلیاردی منتسب به جهانگیری وجاهت قانونی ندارد، گفت: «اولا در گزارشی که به دادسرا ارسال شده و همچنین گزارشی که از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان محاسبات ارجاع شده است، هیچ اشاره‌ای به نام آقای جهانگیری به‌عنوان مسوول ذی‌مدخل نشده است. </p>
ایرنا: دادستان کل دیوان محاسبات با تاکید بر این که ادعای محکومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری وجاهت قانونی ندارد، گفت: «سند و مدرکی قابل اتکا مبنی‌بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد.»فیاض شجاعی، دادستان کل دیوان محاسبات با ذکر دلایلی و با تاکید بر اینکه موضوع تخلف میلیاردی منتسب به جهانگیری وجاهت قانونی ندارد، گفت: «اولا در گزارشی که به دادسرا ارسال شده و همچنین گزارشی که از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان محاسبات ارجاع شده است، هیچ اشاره‌ای به نام آقای جهانگیری به‌عنوان مسوول ذی‌مدخل نشده است.
وی اضافه کرد: «ثانیا گزارشی که به دادسرا واصل شده، منصرف از اسامی مسوولان ذی‌مدخلش، بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در شعبه مربوطه (شعبه دادیاری) به‌دلیل عدم احراز تخلف و عدم ترتب ضرر و زیان، منجر به منع تعقیب و ختم پرونده شده است.»شجاعی افزود: «ثالثا به جهت اینکه دادخواست درخصوص موضوع، از جانب دادستان دیوان محاسبات کشور به‌عنوان مدعی بیت‌المال صادر نشده، اساسا ورود و رسیدگی به آن توسط هیات‌های مستشاری فاقد محمل و وجاهت قانونی است.»دادستان کل دیوان محاسبات همچنین افزود: «رابعا مرقومه بدون شماره و تاریخ مورد استناد در آن سایت مربوطه، به‌دلیل عدم رعایت فرآیند قانونی رسیدگی، به‌عنوان یک تصمیم قانونی و رای این مرجع محسوب نمی‌شود و اساسا قابلیت صدور و ابلاغ و مآلا اجرا را ندارد.» به‌عبارت دیگر موضوعی که از نظر مدعی بیت‌المال یعنی دادستان دیوان محاسبات کشور، تخلف نبوده و واجد ضرر و زیان نباشد و در مرحله دادسرا نیز به همین دلیل تعیین تکلیف شده است، اجرای آن توسط دادسرا نقض غرض بوده و موضوعیت ندارد؛ بنابراین سند و مدرکی قابل اتکا مبنی‌بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد.»
