اثر برجام بر تجارت صنعتی
<b>گروه صنعت و معدن:</b> با پایان دوئل آمریکایی به نفع برجام و نزدیک شدن به لغو تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده در سال‌های اخیر در گزارشی پژوهشی اثرات تجاری رفع این تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در سال‌های اخیر اعمال تحریم‌های بین‌المللی از سوی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا موجب شد تا تجارت ایران در بخش صنعت با چالش‌های بسیاری مواجه شود.<br> <p> براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا که می‌توانند بخش صنعت، پتروشیمی، معدن و تجارت را تحت‌تاثیر قرار دهند عبارتند از: «تحریم‌های مربوط به امور مالی، بانکداری و بیمه»، «تحریم‌های بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی»، «تحریم‌های بخش کشتی‌سازی و حمل‌ونقل دریایی»، «تحریم‌های بخش فلزات، طلا و سایر فلزات گرانبها» و در خصوص ایالات متحده آمریکا نیز «تعلیق تحریم‌های بانکی و مالی»، «تعلیق تحریم‌های مربوط به بیمه»، «تعلیق تحریم‌های بخش‌های انرژی و پتروشیمی»، «تعلیق تحریم‌های بخش کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی»، «تعلیق تحریم‌های طلا و فلزات گرانبها» و «تعلیق تحریم‌های بخش خودروسازی» که می‌توانند در بخش صنعت، پتروشیمی، معدن و تجارت اثرگذار باشند. </p>
با پایان دوئل آمریکایی به نفع برجام و نزدیک شدن به لغو تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده در سال‌های اخیر در گزارشی پژوهشی اثرات تجاری رفع این تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در سال‌های اخیر اعمال تحریم‌های بین‌المللی از سوی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا موجب شد تا تجارت ایران در بخش صنعت با چالش‌های بسیاری مواجه شود.
براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا که می‌توانند بخش صنعت، پتروشیمی، معدن و تجارت را تحت‌تاثیر قرار دهند عبارتند از: «تحریم‌های مربوط به امور مالی، بانکداری و بیمه»، «تحریم‌های بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی»، «تحریم‌های بخش کشتی‌سازی و حمل‌ونقل دریایی»، «تحریم‌های بخش فلزات، طلا و سایر فلزات گرانبها» و در خصوص ایالات متحده آمریکا نیز «تعلیق تحریم‌های بانکی و مالی»، «تعلیق تحریم‌های مربوط به بیمه»، «تعلیق تحریم‌های بخش‌های انرژی و پتروشیمی»، «تعلیق تحریم‌های بخش کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی»، «تعلیق تحریم‌های طلا و فلزات گرانبها» و «تعلیق تحریم‌های بخش خودروسازی» که می‌توانند در بخش صنعت، پتروشیمی، معدن و تجارت اثرگذار باشند. تحریم‌هایی که با لغو آنها بخش صنعت، معدن و تجارت که در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد، نفس راحتی خواهد کشید، به طوری که به گفته برخی از فعالان این بخش در صورت رفع کامل تحریم‌ها شاهد رشد بخش صنعت خواهیم بود.
کارنامه تجاری دوران تحریم
در بخش واردات صنعتی عمده اثرات تحریم به ترتیب در واردات کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای واسطه‌ای و مواد خام نمایان شد که این مساله بیشتر به دلیل مشکل در گشایش «ال‌سی» و نقل و انتقال مالی و اخلال در انجام سوئیفت بوده است. تحریم نه‌تنها در گشایش «ال‌سی» اخلال جدی ایجاد کرد، بلکه برای دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های مبادله زیادی نیز به واحدهای تولیدی وارد کرد که کاهش سودآوری، نیمه فعال شدن و تعطیلی آنها را به همراه داشته است.
مهم‌ترین اثرات تحریم بر بخش صنعت از کانال کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و افت شدید سرمایه‌گذاری صنعتی نمایان شد به گونه‌ای که ارزش واردات کالاهای سرمایه‌ای بخش صنعت از حدود ۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ و ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ تنزل یافت که اثر این امر در افت شدید سرمایه‌گذاری صنعتی نمایان است. اثرات تحریم درخصوص کالاهای واسطه‌ای و مواد خام مصرفی بخش صنعت نیز مصداق دارد.
براساس آمار ارائه شده، با شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ کمترین ارزش صادرات کل صنعتی بدون احتساب میعانات را در سال ۱۳۹۲ شاهد بوده‌ایم، به طوری که صادرات در این بخش در سال ۱۳۹۰ در حدود ۲۸ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۵ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار رسید، روند افت صادرات در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت به طوری که در این سال صادرات صنعتی بدون احتساب میعانات به کمترین میزان و معادل ۲۵میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار رسید. اما در بخش واردات نیز شاهد نزولی بودن روند واردات در سال‌های تحریم بوده‌ایم به طوری که کل واردات صنعتی از ۴۸ میلیارد و ۲۹۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ به ۴۰ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ رسید، روندی که در سال ۱۳۹۲ ادامه داشت و به ۳۹میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار رسید.
روند واردات کالاها در بخش‌های سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد خام نیز در این دوره بیانگر افت واردات در دوران تحریم است، افتی که اثر آن در بخش صنعت نمایان شد و افت تولید این بخش را به همراه داشت.
براساس آمار اعلام شده در سال ۱۳۹۰ ارزش کالای سرمایه‌ای وارد شده به کشور برابر با ۱۶ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار بود؛ رقمی که سال بعد از آن با افتی نزدیک به ۴میلیارد دلار به ۱۲میلیارد و ۷۵۹ میلیون دلار رسید و پس از آن در سال ۱۳۹۲ ارزش کالای وارداتی این بخش با کاهشی اندک به ۱۲ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار رسید. اما در بخش کالای واسطه‌ای نیز در دوران تحریم، روند نزولی را تجربه کرد به طوری که واردات کالای واسطه‌ای در سال ۱۳۹۰ به ۲۰ میلیارد و ۷۷۹ میلیون دلار رسید، رقمی که در سال ۱۳۹۱ با افت بیش از ۲ میلیارد دلاری مواجه شد و به ۱۸ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار رسید، ارزش واردات این بخش در سال ۱۳۹۲ نیز با افت بیش از دو میلیارد دلاری همراه بود به طوری که رقم واردات این بخش در این سال به ۱۶ میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار رسید. اما در بخش واردات مواد خام نیز که تامین آن در دوران تحریم به یکی از عمده مشکلات بخش تولید بدل شده بود براساس آمار اعلام شده شاهد افتی چشمگیر بوده‌ایم به طوری که واردات مواد خام از یک میلیارد و ۵۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ به ۸۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ و ۶۴۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ رسید. کمبود مواد اولیه یکی از عمده دلایلی است که در سال‌های اخیر بخش صنعت افت تولید را به آن نسبت می‌داد؛ مشکلی که در حال حاضر و با توافق ایران با گروه ۱+۵ شرایط برای دسترسی به مواد خام را تسهیل کرده و با این شرایط می‌توان به رشد تولیدات صنعتی در ماه‌های آینده امیدوار بود.
پتروشیمی پس از برجام
از سوی دیگر در این گزارش آمده: در بخش پتروشیمی نیز افزایش درآمدهای صادراتی، کاهش قیمت تمام شده و افزایش سودآوری در نتیجه کاهش هزینه‌های مبادله‌ای، افزایش سهم ۱۱ تا ۱۵ درصدی صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای اروپایی، در حالت کلی قابل حصول خواهد بود. مهم‌ترین اثرات اجرای برجام و لغو تحریم‌ها بر صنعت پتروشیمی با فرض رعایت الزامات مورد نیاز، مشتمل بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام پتروشیمی در قالب فاینانس و سرمایه‌گذاری مشترک، دسترسی سریع و ارزان به تجهیزات کلیدی و دانش فنی موردنیاز به‌خصوص دستیابی به دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن (MTP) و تامین کاتالیست‌های ضروری خواهد بود.
براساس آمار اعلام شده میزان صادرات محصولات پتروشیمی کشور نیز در سال ۱۳۹۲ بیش از ۵ میلیون تن کمتر از سال ۱۳۸۹ بوده است و در سال ۱۳۹۳ نیز با توجه به بهبود شرایط کشور، صادرات محصولات پتروشیمی کشور حدود ۳ میلیون تن نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت اما همچنان کمتر از میزان صادرات در سال ۱۳۸۹ است. البته بخشی از این کاهش‌ها به دلیل افزایش فروش داخلی محصولات پتروشیمی و مقررات منع صادرات برخی از محصولات پتروشیمی در برهه‌ای از زمان (به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکلات مترتب بر آن) بود، اما بررسی اقلام صادراتی محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد که گاز مایع و متانول بیشترین سهم را در کاهش میزان صادرات داشته‌اند و از آنجایی که سهم فروش داخلی این محصولات به‌ویژه متانول زیاد نیست می‌توان نتیجه گرفت که شرایط تحریم روی صادرات محصولات پتروشیمی کشور تاثیر داشته است.
