احیای نساجی با توانمندسازی بانک‌ها

دستیابی به جایگاه سوم در منطقه از یکسو و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان در ۱۰ سال آینده از سوی دیگر موجب شد وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیای صنعت نساجی خبر دهد.

پیش‌بینی صورت گرفته در حالی است که در سال‌های گذشته این صنعت با مشکلات بسیاری از جمله تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز، تحریم‌های بین‌المللی، قفل بودن شبکه بانکی، عدم امکان استفاده از اعتبارات بین‌المللی از قبیل یوزانس‌ها و ریفاینانس‌ها، نوسانات نرخ ارز و عدم امکان پیش‌بینی صحیح از وضعیت اقتصادی آینده، مستهلک بودن ماشین‌آلات و عدم نوسازی مناسب آن، عدم امکان تامین مواد اولیه با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب، بالا بودن قیمت تمام شده محصولات،عدم توان جذب سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری خارجی و... مواجه بود؛ عواملی که موجب شد تا این صنعت از جایگاه اصلی خود فاصله بسیاری بگیرد. حال در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی جهش چند پله‌ای برای این صنعت پیش‌بینی شده که وضعیت و جایگاه این صنعت در حال حاضر نامشخص است و در برنامه راهبردی نیز خبری از جایگاه فعلی صنعت نساجی نیست. مشکلات مذکور موجب شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه افتتاح نمایشگاه‌های سه گانه فرش، پوشاک و ماشین‌آلات نساجی از افزایش تسهیلات بانکی برای احیای صنعت نساجی کشور با توانمند کردن بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها خبر دهد. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، تصمیم گرفته شد برای جبران معوقات و کمک به شرکت‌های تولید منسوجات و پوشاک که به علت تحریم‌ها در چند سال گذشته با مشکلاتی روبه‌رو شدند تسهیلات بیشتری اختصاص یابد. تخصیص تسهیلات ارزی از دیگر مواردی است که نعمت‌زاده به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و این صندوق آماده است برای نوسازی صنعت نساجی و سرمایه‌گذاری‌های جدید به تولیدکنندگان، تسهیلات ارزی اعطا کند. پیشنهاد مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعطای تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان این بخش در حالی است که در حال حاضر دریافت‌کنندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز با مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی مواجهند و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود دسترسی به منابع جدید ارزی امکان‌پذیر نخواهد بود. نعمت‌زاده گفت: با کمک همه تلاشگران، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان، صنعت نساجی را در کشور احیا می‌کنیم.

وی همچنین افزود: با کمک دست‌اندرکاران، اصناف و اتحادیه‌های تولیدکننده و واردکننده، سیاست‌های جدیدی برای مقابله با واردات غیررسمی پوشاک و منسوجات ابلاغ و اعمال شده است.

برنامه ۱۰ ساله

از سوی دیگر براساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اگرچه چشم‌انداز بلندپروازانه‌ای برای بخش نساجی در نظر گرفته شده است، اما فعالان این بخش معتقدند که در صورت فعال شدن ظرفیت‌های خالی این بخش می‌توان اهداف پیش‌بینی شده در این سند را محقق کرد. به گفته فعالان این بخش در حال حاضر صنعت نساجی با ۴۰ تا ۵۰ درصد از ظرفیت‌های موجود فعالیت می‌‌کند که این ارقام نسبت به سال قبل نیز کمتر شده است و با این شرایط می‌توان گفت با بازگرداندن این ظرفیت‌ها شاهد رشد قابل توجه این بخش خواهیم بود.

هدف‌گذاری صورت گرفته در خصوص تولید نساجی و پوشاک تا سال ۱۴۰۴ از رسیدن به تولید ۲۹۰ هزار تنی بخش ریسندگی سیستم پنبه‌ای حکایت دارد، رقمی که در سال گذشته ۲۰۰ هزار تن اعلام شده بود و در سال ۱۳۹۶ نیز باید به ۲۱۵ هزار تن برسد. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده، تولید انواع پارچه لباسی نیز در سال گذشته ۱۹۰ هزار تن بوده که براساس هدف‌گذاری صورت گرفته این رقم تا سال ۱۴۰۴ باید به ۲۸۰ هزار تن برسد، از سوی دیگر تولید انواع پارچه لباسی برای سال ۱۳۹۶ نیز باید به ۲۰۰ هزار تن برسد. در بخش پوشاک نیز هدف‌گذاری صورت گرفته رسیدن به تولید ۴۵۰ هزار تن پوشاک تا سال ۱۴۰۴ است رقمی که به معنی رشد ۲۰۰ هزارتنی تولید پوشاک نسبت به سال گذشته است. از سوی دیگر براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای سال ۱۳۹۶ نیز تولید ۳۰۰ هزار تنی پوشاک پیش‌بینی شده است.

علاوه بر موارد مذکور برای فرش ماشینی نیز افزایش حدود دو برابری در تولید این محصول در افق ۱۴۰۴نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده به طوری که براساس هدف‌گذاری صورت گرفته تا ۱۰ سال آینده در این بخش تولید ۱۵۰ میلیون متر مربعی فرش مدنظر قرار گرفته است، سال گذشته مجموع فرش تولیدی در کشور برابر با ۸۰ میلیون متر مربع بود؛ این در حالی است که برای سال ۱۳۹۶ تولید ۱۰۰ میلیون متر مربعی تولید فرش ماشینی در نظر گرفته شده است.

در بخش انواع محصولات نساجی پایین‌دستی پتروشیمی نیز برای ۱۰ سال آینده هدف‌گذاری تولید ۵۰۰ هزار تنی پیش‌بینی شده، هدف‌گذاری صورت گرفته در حالی است که در سال گذشته در مجموع ۳۰۰ هزار تن انواع محصولات نساجی پایین‌دستی پتروشیمی در کشور تولید شده بود از سوی دیگر برای سال ۱۳۹۶ نیز تولید ۳۶۰ هزار تنی در این بخش مدنظر قرار گرفته بود.

از سوی دیگر در برنامه راهبردی این وزارتخانه برای ۱۰ سال آینده پیش‌بینی شده تا تعداد کل شاغلان مستقیم از ۳۰۰ هزار نفر در سال گذشته به ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ برسد و سهم از ارزش افزوده صنایع نساجی و پوشاک از کل صنعت نیز از ۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴ درصد (برمبنای قیمت پایه سال ۸۳ بانک مرکزی) در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد.

علاوه بر موارد مذکور در هدف‌گذاری صورت گرفته در خصوص ارزش صادرات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و کفش بدون احتساب فرش دستباف نیز پیش‌بینی شده تا ارزش یک میلیارد و ۱۴۷ میلیون دلاری سال ۱۳۹۳ در سال ۱۳۹۶ به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برسد، رقمی که برای سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری رشدی نزدیک به دو برابری نسبت به سال ۹۶، برای آن مدنظر قرار گرفته به طوری که در ۱۰ سال آینده باید ارزش صادرات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و کفش بدون احتساب فرش دستباف به ۳ میلیارد دلار برسد.

راهبردهای توسعه صنعت نساجی و پوشاک

از سوی دیگر با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عوامل درونی و بیرونی صنعت نساجی و پوشاک نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید و هدف‌گذاری‌های این صنعت تا افق سال ۱۴۰۴ نیز در سند راهبردی مد‌نظر قرار گرفته که در این خصوص می‌توان به بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت پذیر کردن صنعت نساجی و پوشاک، تنوع بخشی و توسعه صادرات منسوجات و پوشاک با ارزش افزوده بیشتر مبتنی بر مزیت‌های رقابتی، تقویت و تکمیل خوشه‌های صنعتی منسجم و توانمند، بازسازی و نوسازی خطوط تولید و ارتقای سطح فناوری تولید، مدیریت زنجیره تامین، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت در زنجیره عرضه جهانی، ارتقا و توسعه زیرساخت‌های نرم، ارتقای طراحی مد ملی و بهبود کیفیت محصولات، ساماندهی واردات و مبارزه با پدیده قاچاق، توسعه ابزارهای تامین مالی، ایجاد نشان تجاری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد. راهبردهایی که تحقق آنها می‌تواند دسترسی به اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را برای فعالان صنعت نساجی فراهم کند.

الزامات اجرای برنامه

در همین راستا برای اجرای برنامه راهبردی، وزارت صنعت، ۱۱ الزام در نظر گرفته است که در این خصوص می‌توان به رفع تحریم‌ها و بهبود تعاملات بین‌المللی، تامین منابع مالی مورد نیاز، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و تسهیل دسترسی به مواد اولیه، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی، تامین شرایط و ساز و کار رقابتی و عادلانه برای تولیدکنندگان، اتصال زنجیره‌های تولید و توزیع کشور به زنجیره‌های جهانی، استقرار نظام‌های تولید مبتنی بر تقاضا و افزایش محتوای طراحی و مد و نوآوری، توانمندسازی مدیریت و نیروی انسانی، افزایش نقش انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی و ساماندهی آمار و اطلاعات صنعت نساجی و پوشاک اشاره کرد. الزامات در نظر گرفته شده در حالی است که فعالان این بخش معتقدند که برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده باید تامین مواد اولیه را در اولویت قرار داد.