الزام سازمان مدیریت به تعیین بودجه برای پرداخت بدهی‌های صنعت برق

شماره روزنامه: ۳۵۵۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۹۱۳۹۳۷ خبر

<p> <b>ایرنا:</b> نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف کردند برای تامین بخشی از منابع لازم برای اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند. نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس و در ادامه بررسی طرح حمایت از صنعت برق کشور، ماده ۵ این طرح را تصویب کردند. براساس ماده ۵، دولت موظف است برای تامین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند. </p>

ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف کردند برای تامین بخشی از منابع لازم برای اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس و در ادامه بررسی طرح حمایت از صنعت برق کشور، ماده ۵ این طرح را تصویب کردند.براساس ماده ۵، دولت موظف است برای تامین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صد درصد آن صرفا بابت کمک به اجرای طرح‌های مذکور هزینه می‌شود. نمایندگان همچنین ماده ۷ این طرح را نیز تصویب کردند. براساس ماده ۷ این طرح، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تایید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه‌ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.همچنین براساس تبصره این ماده، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مابه‌التفاوت موضوع این ماده از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ را براساس صورت‌های مالی مورد تایید سازمان حسابرسی، محاسبه و در لوایح بودجه سال‌های آینده پیش‌بینی و در اختیار وزارت نیرو برای پرداخت بدهی‌های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانک‌ها و سایر طلبکاران قرار دهد.نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۷ در ارجاع مواد ۸ و ۹ این طرح به کمیسیون صنایع و معادن، بررسی این طرح را به پایان رساندند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن