سه ضلع واردات در فصل بهار

آمار واردات کالاها در خرداد ماه سال جاری، حاکی از کاهش ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای در این ماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری و همچنین ماه مشابه سال گذشته است؛ تداوم کاهش واردات این اقلام که یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود، می‌تواند تهدیدی برای تولید و اقتصاد کشور باشد.

کالاهای وارداتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه نوع کالاهای واسطه‌ای (کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند)، کالاهای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به‌طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند) و کالاهای سرمایه‌ای (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند) تقسیم می‌شوند. بر همین اساس افزایش واردات به تنهایی نمی‌تواند شاخص مناسبی برای داوری در مورد وضعیت واردات باشد، بلکه ترکیب کالاهای وارداتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در اقتصاد ایران نیز به دلیل وابستگی تولیدات داخل به واردات، میزان تاثیرپذیری رشد اقتصادی از نوسانات واردات در اقتصاد ایران به‌شدت بالا است. براساس آخرین گزارش سازمان توسعه تجارت از «عملکرد تجارت خارجی کشور» طی سه ماه منتهی به خرداد سال جاری، از واردات حدود ۱۰ میلیارد دلاری کشور، سهمی معادل ۶۷ درصد به اقلام واسطه‌ای، ۶/ ۱۹ درصد به اقلام سرمایه‌ای و ۵/ ۱۳ درصد آن نیز مربوط به اقلام مصرفی بوده است که این به آن مفهوم است که سهم بالایی از واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد، بنابراین هرگونه اختلال و وقفه در واردات کالاهای مذکور می‌تواند میزان رشد اقتصادی کلان کشور و زیربخش‌های مختلف را دستخوش نوسان کند.

در فصل بهار امسال، واردات اقلام واسطه‌ای کشور با کاهش حدود ۱۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به حدود ۵/ ۶ میلیارد دلار، واردات اقلام سرمایه‌ای با هفت درصد کاهش به میزان ۹/ ۱ میلیارد دلار و واردات اقلام مصرفی نیز با کاهش حدود ۲۱ درصدی مواجه بوده و به ۳/ ۱ میلیارد دلار در سه ماه نخست سال ۹۴ رسید. این در حالی است که واردات اقلام واسطه‌ای در خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن نیز با کاهش یک درصدی مواجه بوده؛ اما واردات اقلام سرمایه‌ای با افزایش ۱۳ درصدی، همچنین واردات اقلام مصرفی با افزایش ۶ درصدی نسبت به ماه قبل آن همراه بوده است. بر این اساس، در خرداد ماه سال جاری، ارزش واردات کشور از اقلام واسطه‌ای ۶/ ۲ میلیارد دلار، واردات اقلام سرمایه‌ای ۸۲۴ میلیون دلار و واردات اقلام مصرفی نیز ۵۵۹ میلیون دلار بوده است. به‌طور کل، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچنین کالاهای سرمایه‌ای به آن دلیل که در فرآیند تولید به‌کار گرفته می‌شوند نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخل و رشد اقتصادی دارند. از این رو کاهش واردات (به‌ویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) در ماه‌های اخیر و ادامه این روند می‌تواند نقش موثری در کاهش تولید و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

در گزارش سازمان توسعه تجارت، تعداد کشورهای مبدا واردات، همچنین تعداد اقلام وارداتی کشور از سال ۸۴ تا سه ماه نخست سال ۹۴ نیز مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این آمار، کشور از سال ۸۹ به بعد با کاهش مبادی وارداتی مواجه شده است؛ به‌طوری که در سال ۸۹ از ۱۴۹ کشور کالا وارد کرده‌ایم، اما در سال ۹۳ این رقم به ۱۲۹ کشور رسید و در سه ماه منتهی به خرداد نیز مبادی واردات به ۹۸ کشور رسید. این در حالی است که تعداد اقلام وارداتی کشور طی این دوره با کاهش مواجه نبوده و طی سال‌های مختلف با نوسان‌های کم تقریبا ثابت بوده است.

صادرات غیرنفتی به تفکیک بخش‌های عمده

بر اساس آمارهای گزارش شده در این سازمان، میزان صادرات غیرنفتی کشور طی سه ماه نخست سال جاری در حالی با کاهش ۱۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۰ میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار رسیده که طی این دوره، صادرات کشور در میعانات گازی با افت ۵/ ۳۲ درصدی به ۲ میلیارد و ۶۲۹ میلیون دلار، صادرات کشور در بخش صنعت با رشد ۲ درصدی به ۳ میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار، صادرات محصولات پتروشیمی کشور با رشد حدود ۱۲ درصدی به ۳ میلیارد و ۶۲۳ میلیون دلار، صادرات فرش و صنایع دستی با افت ۱۰ درصدی به ۶۱ میلیون دلار، صادرات محصولات کشاورزی با افت ۱۲ درصدی به ۸۴۷ میلیون دلار و صادرات کشور در بخش معدن نیز با افت ۶۴ درصدی روبه رو بوده و به ۱۴۴ میلیون دلار رسید.

صادرات و واردات به تفکیک گروه‌های اقتصادی

آمارهای صادرات و واردات کشور به تفکیک گروه‌های اقتصادی نیز از دیگر اطلاعاتی است که در گزارش سازمان توسعه تجارت منتشر شده است. بر اساس این آمارها، میزان صادرات کشور به گروه اقتصادی «سازمان همکاری اسلامی OIC»، طی سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی با افت هفت درصدی مواجه بوده است؛ همچنین از نظر ارزش صادرات با ۳ درصد افت به چهار میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار رسید و در صدر جدول صادرات به تفکیک گروه‌های اقتصادی قرار گرفت.

دومین گروه اقتصادی که بیشترین میزان صادرات ایران را به خود نسبت داده است «شورای همکاری خلیج‌فارس PGCC» بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد وزنی ۳۴ درصدی و رشد ارزشی ۳۷ درصدی را به ثبت رسانده و میزان صادرات ۵/ ۱ میلیارد دلاری را طی این دوره از آن خود کرده است. «سازمان همکاری اقتصادی ECO» نیز سومین گروه اقتصادی است که بیشترین میزان صادرات را از آن خود کرده است، به‌طوری که صادرات کشور به این گروه اقتصادی طی سه ماه نخست سال جاری، با افت ۳۵ درصدی در وزن و افت ۳۶ درصدی در ارزش به ۱/ ۱ میلیارد دلار رسید. «کشورهای مستقل مشترک المنافع CIS» نیز با رشد ۲۶ درصدی در ارزش و افت ۴۲ درصدی در وزن صادرات، صادراتی به ارزش ۴۴۶ میلیون دلاری را طی این دوره به خود اختصاص داده است. «اتحادیه اروپا EU» نیز صادرات به ارزش ۳۰۳ میلیون دلاری را در حالی از آن خود کرده است که صادرات کشور به این گروه اقتصادی به لحاظ ارزشی با رشد یک درصدی و به لحاظ وزنی افت ۵ درصدی را تجربه کرده است. «کشورهای عضو همکاری جنوب شرق آسیا ASEAN» نیز دیگر گروه اقتصادی است که ایران طی سه ماه نخست سال جاری به آن صادرات داشته است. بر این اساس، طی دوره مورد بررسی این گروه اقتصادی صادرات ۱۵۷ میلیون دلاری را در حالی به خود نسبت داده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ارزشی ۳۱ درصدی و رشد وزنی ۹۰ درصدی را در صادرات ایران ثبت کرده است. از سوی دیگر، در بین گروه‌های اقتصادی که ایران طی این دوره از آنها واردات صورت داده است، «سازمان همکاری اسلامی OIC» بیشترین میزان واردات کشور را به خود تخصیص داده است.

این در حالی است که میزان واردات کشور از این گروه اقتصادی با افت ۴۵ درصدی در ارزش و افت ۳۴ درصدی در وزن همراه بوده و طی این دوره وارداتی به ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۷میلیون دلار را ثبت کرده است. «شورای همکاری خلیج فارس PGCC» نیز دومین گروه اقتصادی به لحاظ ارزش واردات کشور بوده و طی این دوره وارداتی به ارزش ۹/ ۱ میلیارد دلار را از آن خود کرده است. «اتحادیه اروپا EU» دیگر گروه اقتصادی است که ایران از آنها واردات داشته، به طوری که طی این دوره با افت ارزشی ۲۱ درصدی و افت وزنی ۲۴ درصدی واردات ۴/ ۱ میلیارد دلاری را برای کشور رقم زده است. «کشورهای عضو همکاری جنوب شرق آسیا ASEAN» نیز طی این دوره واردات ۲۸۵ میلیون دلاری را از آن خود کرده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۵۷ درصدی را در وزن واردات و افت ۹درصدی را در ارزش واردات تجربه کرده است. طی سه ماه منتهی به خرداد ۹۴، میزان واردات کشور از گروه اقتصادی «کشورهای مستقل مشترک‌المنافع CIS» به میزان ۲۲۴ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که واردات کشور از این گروه اقتصادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افت ۴۲ درصدی در ارزش و افت ۳۷درصدی در وزن رو به رو بوده است. واردات کالا از «سازمان همکاری اقتصادی ECO» نیز طی سه ماه منتهی به خرداد ۹۴، به میزان ۸۹ میلیون دلار بوده است.