مسوولیت وزارت صنعت در ارائه اطلاعات بخش معدن

سعید صمدی

کارشناس معدن و صنایع معدنی

جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور و سهم آن از درآمد تولید ناخالص ملى و رشد اقتصادى موضوع بسیار مهمى است که نباید دستخوش اهداف تبلیغاتى و مصاحبه‌هاى مدیران و مسوولان قرار گیرد. کارشناسان و صاحب نظران معدنی دقیقا رونق کسب‌وکار این بخش را رصد مى‌کنند و با توجه به تخصصی بودن این حوزه با ارائه آمار و اطلاعات غیر دقیق و تبلیغاتى نمی‌توان به آنها موضوعى را اثبات یا امید مصنوعى را به این بخش تزریق کرد.

آمار دقیق موجب ایجاد حس اعتماد و برنامه‌ریزى دقیق و بدون تردید در حوزه معدن کشور خواهد شد. در سال گذشته که رشد اقتصادى کشور پس از چندین سال مثبت شد مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند در این دوره رشد اقتصادى بخش معدن ٣ برابر متوسط رشد اقتصادى کشور بوده و به ۵/ ۱۰ درصد رسیده است. همچنین معاونت معدنی این وزارتخانه نیز ضمن اعلام این خبر پیش‌بینى کرد رشد بخش معدن در سال ٩٤ به ١٥درصد برسد. در همان دوره نیز فعالان معدنی به آمار اعلام شده با دیده تردید نگاه مى‌کردند، اخیرا مرکز آمار ایران که یکى از منابع معتبر آمارى در خصوص آمار دقیق کسب‌وکار در کشورمان محسوب مى‌شود، رشد تولید بخش معدن را ۸/ ۲ درصد برای سال ۱۳۹۳ اعلام کرده است که به نظر می‌رسد این عدد به واقعیت نزدیک‌تر باشد.

از سوی دیگر در سال ٩٣ حقوق دولتى دریافتى از معادن که ارتباط مستقیم با رشد و رونق کسب‌وکار معدن دارد به ۵۲۰میلیارد تومان رسید و این رقم نسبت به بودجه مصوب بیش از۵۰ درصد کاهش دارد و به عبارتی بیش از نیمی از درآمد پیش‌بینی شده دراین بخش وصول نشده است و این درحالی است که اعلام شده‌بود رشد بخش معدن ۳ برابر رشد اقتصادی کشور بوده و به ۵/ ۱۰ درصد رسیده است.

بعد از این مقایسه آماری به دنیای واقعى معدن برگردیم. واقعیت این است که تحت تاثیر رکود جهانى و افت فاحش قیمت مواد معدنى، بخش معدن کشورمان در سال گذشته خیلى حال و روز خوبى نداشت و البته امسال هم ندارد. قیمت سنگ آهن که یکى از مهم‌ترین اقلام تولیدى معدن کشور است با افت بیش از ٥٠ درصدی به پایین‌ترین قیمت ممکن رسید و ضربه سختی به بخش معدن کشور وارد کرد. صادرات سنگ آهن از متوسط ماهانه حدود ٢ میلیون تن در ماه‌های آخر سال به کمتر از ٢٠٠ هزار تن رسید و بخش عمده‌اى از معادن سنگ آهن تعطیل شدند. در فلز مس نیز حال و روز بهتری نداشتیم. با افت شدید قیمت جهانى مس از حدود ۷۰۰۰دلار به حدود ٥٥٠٠ دلار در هر تن ، معادن مس هم با کاهش حاشیه سود دچار مشکلات مالى شدند و قیمت سهام شرکت ملى صنایع مس ایران از ٤٥٠٠ ریال به کمتر از ٢٠٠٠ ریال رسید. معادن سنگ‌هاى تزئینی و نما و معادن مصالح ساختمانى نیز با رکود حاکم بر بازار مسکن و کاهش ساخت‌وساز حال و روز خوبى نداشتند. در سایر کانی‌های معدنی در بهترین حالت شرایط اقتصادی و بازار کسب‌وکار مشابه سال قبل از آن بود. از سوی دیگر ورود معادن جدید به چرخه تولید مواد معدنى کشور مى‌توانست محرک رشد شود. از معادن کوچک که بگذریم که اساسا این معادن سهم چندانی از تولید مواد معدنی کشور را هم به خود اختصاص نمى‌دهند اما در معادن بزرگ در دو سال اخیر هیچ‌گونه معدن یا ظرفیت تولیدى بزرگ قابل توجهى در کشور ایجاد نشده است که بخواهد این ظرفیت‌‌هاى جدید تولیدى سهمى در افزایش شاخص رشد معدن داشته باشد.

اما با تمام این تفاسیر آمارهاى بالاى رشد معدن علاوه بر ایجاد انحراف در سرمایه‌گذارى‌های معدنی موجب خواهد شد سایر قواى کشور مانند قوه مقننه احساس کنند که بخش معدن شرایط بسیار خوب و ویژه‌اى دارد و نیازى به کمک ندارد و علاوه بر این با توجه به شرایط خوب کسب‌و‌کار باید عوارض و مالیات مضاعف نیز پرداخت کند. همه ما به یاد داریم در لایحه رونق کسب‌و‌کار که سال گذشته تقدیم مجلس شوراى اسلامى شده بود سهمى براى معدن در نظر گرفته نشده بود یا اینکه در اسفند ماه سال قبل نمایندگان مجلس با توجه به کاهش درآمدهاى کشور در سال ٩٤ و کمبود بودجه درآمدى دولت و از طرفى رونق بخش معدن با توجه به رشد ۵/ ۱۰ درصدى اعلام شده از طرف وزارتخانه مربوطه به یکباره تبصره‌اى به قانون بودجه اضافه کرده و بر اساس آن کلیه معادن باید علاوه بر سایر پرداخت‌ها مبلغى به‌عنوان حق انتفاع بهره‌بردارى پرداخت کنند. در آن تاریخ معدنکاران به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى اعتراض کردند اما واقعیت این است که آمار ۵/ ۱۰ درصدى رشد با توجه به رکود در سایر بخش‌هاى کشور آنها را به تصویب این تبصره ترغیب کرد.

با این شرایط به دوستان و همکاران تصمیم‌گیرنده بخش معدن وزارتخانه باید گفت عزیزان اولا آمار در حوزه‌هاى تخصصى مانند معدن باید بر اساس برآوردها و محاسبات دقیق باشد و مبناى محاسبات هم براى فعالان این بخش تشریح شود. ثانیا اگر در آمار دقت کافى به عمل نیاید با توجه به فضاى شفاف و با محدوده مشخص کسب‌و‌کار معدنی فعالان این بخش نسبت به آن تردید خواهند داشت. ثالثا آمار غیردقیق سایر مسوولان تصمیم‌گیرنده کشور را در قانونگذاری برای برنامه‌ریزی، تخصیص اعتبار یا اخذ مالیات و عوارض دچار سردرگمى خواهد کرد.