به بهانه سالگرد ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در صنعت بیمه بررسی شد

میزان تحقق اهداف‌ خصوصی‌سازی در صنعت بیمه

شماره روزنامه: ۳۵۲۲ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۸۹۴۷۸۰ بیمه

<p> گروه بنگاه‌ها: هزینه‌های گزافی که به صنعت بیمه تحمیل شده سبب شده بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بیمه به زیر ۷ درصد تنزل یابد. اگر بخواهیم انحصار نسبی را در صنعت بیمه بشکنیم راهکارش خروج بیمه ایران از صنعت نیست بلکه باید بیزینس پلنی منسجم طراحی شود تا براساس آن طی چند سال متوالی پتانسیل‌های بیمه دولتی ایران به قسمت‌های دیگر منتقل شود و می‌توان براساس یک برنامه نقش بیمه‌گر اتکایی برای بیمه ایران تعریف کرد. </p> <p> به گزارش ریسک نیوز، از دهم تیرماه سال ۱۳۸۵ که سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد حدود ۱۰ سال می‌گذرد. </p>

میزان تحقق اهداف‌ خصوصی‌سازی در صنعت بیمه

گروه بنگاه‌ها: هزینه‌های گزافی که به صنعت بیمه تحمیل شده سبب شده بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بیمه به زیر ۷ درصد تنزل یابد. اگر بخواهیم انحصار نسبی را در صنعت بیمه بشکنیم راهکارش خروج بیمه ایران از صنعت نیست بلکه باید بیزینس پلنی منسجم طراحی شود تا براساس آن طی چند سال متوالی پتانسیل‌های بیمه دولتی ایران به قسمت‌های دیگر منتقل شود و می‌توان براساس یک برنامه نقش بیمه‌گر اتکایی برای بیمه ایران تعریف کرد.

به گزارش ریسک نیوز، از دهم تیرماه سال ۱۳۸۵ که سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد حدود ۱۰ سال می‌گذرد.

طی این ۱۰ سال فرآیند خصوصی‌سازی در مجموعه دولت شتاب گرفت که در این میان نیز سهام شرکت‌های بیمه البزر در سال ۸۸ پس از پذیرش در بورس به‌عنوان اولین بیمه بورسی در تاریخ کشور به عموم عرضه شد. پس از عرضه اولین شرکت بیمه، دو شرکت بیمه دولتی آسیا و دانا هم واگذار شد و این واگذاری‌ها تولد شرکت‌های بیمه خصوصی در عرصه بیمه را در پی داشت که البته از دیگر تحولات این دوره می‌توان به اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه در سال ۸۸ تقریبا همزمان با خصوصی‌سازی هم اشاره کرد.

خصوصی‌سازی کمی بود نه کیفی

به‌زعم کارشناسان اقتصادی پیاده‌سازی اصل ۴۴ نیازمند مهیاسازی یکسری مقدمات است تا اهداف خصوصی‌سازی به نتیجه برسد که نگاهی به تاریخ خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد از آنجا که بسترهای لازم فراهم نشد، نتیجه مورد نظر نیز حاصل نشد.

از سوی دیگر آنچه در کاهش کیفیت روند خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور بی‌تاثیر نبوده، این است که در اصل ۴۴ بیمه ایران دولتی ماند و این به معنای دولتی ماندن تقریبا

۵۰ درصد بازار بیمه است که طی دو سال اخیر به ۴۳ درصد کاهش یافته است، پس در چنین شرایطی امور آنچنان‌که باید پیش نرفت، زیرا عملا شرکت دولتی بیمه ایران همان فعالیت‌های بیمه‌های خصوصی را انجام می‌دهد و در بسیاری موارد عرصه برای شرکت‌های دیگر تنگ می‌شود؛ این در حالی است که به باور کارشناسان روش بهینه این است که بیمه دولتی ایران در رشته‌هایی فعالیت کند که برای بخش خصوصی جذابیت و صرفه اقتصادی ندارد.

بنابراین مرور شرایط فعلی نشان می‌دهد، گرچه کمیت خصوصی‌سازی در صنعت بیمه قابل قبول بوده اما کیفیت خصوصی‌سازی پایین است به‌طوری‌که اگرچه شرایط فعلی به خودی خود گام رو به جلویی محسوب می‌شود اما اگر در سطح تحقق اهداف در نظر بگیریم طبق شرایط موجود شاید تنها کمتر از ۴۰ درصد اهداف محقق شده است. رسول تاجدار، مدیرعامل اولین شرکت بیمه بورسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ریسک‌نیوز در این خصوص معتقد است، اگر چه انجام خصوصی‌سازی در کشور و به دنبال آن خصوصی‌سازی در صنعت بیمه اقدام پسندیده و بجایی است و در واقع راهی بود که باید می‌رفتیم؛ اما سوال اساسی اینجا است، آنچه اتفاق افتاده چه میزان به اهداف مورد نظر نزدیک بوده است؟

به گفته وی، مرور تاریخ خصوصی‌سازی در صنعت بیمه نشان می‌دهد، نمره خصوصی‌سازی در صنعت منفی است.

مدیرعامل بیمه البرز در ادامه عنوان کرد: یکی از اهداف خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حضور دو چندان آن در عرصه اقتصاد کشور است اما زمانی که این هدف با تامین کسری بودجه دولت خلط می‌شود بدون شک خصوصی‌سازی از اهداف اولیه فاصله خواهدگرفت.

تاجدار تصریح کرد: پس از خصوصی‌سازی صنعت بیمه به حال خود رها شده به‌طوری‌که طی این مدت هزینه‌های گزافی چون مالیات بر ارزش افزوده، سهم نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و... بر این صنعت تحمیل شده به‌طوری‌که سبب شده بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بیمه به زیر ۷ درصد تنزل یابد.

وی افزود: در بازاری که تورم آن در سال ۹۲ بالای ۴۰ درصد و سود بانکی ۲۲ درصد بوده، با ۷درصد سود سهام اگر هم موفقیتی باشد، بدون شک اندک بوده است.

وی با بیان اینکه عوارض پرداختی صنعت بیمه ۲ برابر سود صاحبان سهام آن است، اظهار کرد: بی‌تردید درایت‌های وزیر اقتصاد در این مسیر با کاهش عوارض تحمیلی، صنعت بیمه را به جایگاه واقعی خواهد رساند.

تاجدار در ادامه در خصوص جایگاه بیمه ایران در عدم موفقیت در روند خصوصی‌سازی عنوان کرد: به اعتقاد من اظهارنظر‌هایی که در خصوص بیمه دولتی ایران می‌شود دارای افراط و تفریط است. زیرا شرایط بازار به گونه‌ای است که شرکت‌های بیمه کوچک‌تر نیز در حال حاضر می‌توانند با ارائه محصولات نو فعالیت کنند.

به گفته وی به هر حال بیمه ایران به‌دلیل سابقه فعالیتش دارای امکانات بیشتری است و شاید بتوان گفت این امر یک انحصار نسبی در بازار ایجاد کرده اما من معتقد به وجود انحصار صرف در بازار نیستم.

تاجدار یادآور شد: فرض کنید دولت بگوید بیمه ایران شخص ثالث نباید بفروشد خواهیم دید که بیمه‌نامه ثالث دچار بحران می‌شود، زیرا شرکت‌های کوچک‌تر توانایی سرویس‌های ارائه شده از سوی بیمه ایران را ندارند، پس به اعتقاد من تنها شعار انحصار راه به جایی نمی‌برد.

وی در ادامه به راهکار بازبینی نقش بیمه ایران در صنعت اشاره کرد و گفت: بی‌شک اگر بخواهیم انحصار نسبی را در صنعت بیمه بشکنیم راهکارش خروج بیمه ایران از صنعت نیست، بلکه باید بیزینس پلنی منسجم طراحی شود تا براساس آن طی چند سال متوالی پتانسیل‌های بیمه دولتی ایران به قسمت‌های دیگر منتقل شود.

تاجدار با بیان اینکه بیمه ایران معدن نیرو و پتانسیل‌های مختلف بیمه‌گری است، پیشنهاد داد: می‌توان براساس یک برنامه منسجم و متمرکز نقش بیمه‌گر اتکایی برای بیمه ایران تعریف کرد. به گفته مدیرعامل بیمه البرز، خصوصی‌سازی در تمام دنیا تجربه شده و ما راهی جز این نداریم بنابراین اولین گام برای اجرای خصوصی‌سازی واقعی این است که دولت نیت‌های درآمدی از خصوصی‌سازی را کنار بگذارد.

وی افزود: علاوه براین ساختار‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در این عرصه نباید جزیره‌ای باشد بلکه باید با یک استراتژی کلی و واحد تمام سازمان‌های دولتی به سوی خصوصی‌سازی حرکت کنند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن