همکاری شبکه بانکی در تجهیز منابع مالی برای اشتغال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اهمیت بر توسعه اشتغال، بر همکاری شبکه بانکی کشور در تجهیز منابع مالی و اعتباری برای اشتغال تاکید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی وزارت کار، علی ربیعی در نشست مشترک مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران عامل و مقامات بلندپایه شبکه بانکی کشور که به منظور هم‌اندیشی درخصوص بررسی ساز و کارهای بهبود تعاملات متقابل بازار کار و بازار پول و ضرورت همسویی بیشتر سیاست‌های پولی و مالی کشور با سیاست‌های بازار کار و توسعه اشتغال در فضایی مبتنی بر هم افزایی در سطح مقامات عالی هر دو حوزه برگزار شد، مجموعه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه‌های رفاهی و در راستای مقابله با مجموعه آسیب‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.وی با تاکید بر ضرورت توانمندسازی و امکان ایجاد اشتغال برای این بخش از جامعه هدف که از شایسته‌ترین اقشار مورد حمایت جامعه هستند، گفت: اشتغال گوهر بی‌بدلیل مقابله با فقر و آسیب‌های اجتماعی است.

سپس معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز با ارائه تصویر روشنی از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و بازار کار کشور، گفت: برای پاسخگویی به عرضه نیروی کار میلیونی باید فرصت‌های شغلی متناسبی ایجاد کنیم و براین اساس تاکید و تمرکز بر بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط که با سرمایه کمتر توان اشتغال‌زایی بیشتری دارند، انتخاب اجتناب‌ناپذیر و رویکرد اصلی ما خواهد بود.

حسن طایی افزود: لازم است با همکاری و مساعدت بیشتر دولت و شبکه بانکی کشور منابع مالی و اعتباری لازم در این مسیر به نحو مطلوب‌تری تجهیز و هدایت شود. در شرایط خاص کنونی نظام بانکی نیز محدودیت‌ها و مشکلاتی دارد که از آن آگاهیم اما انتظار داریم با مشارکت حداکثری آنها و همفکری و تعامل مطلوب‌تر اثربخشی تسهیلات و منابع بانکی را افزایش دهیم و با‌ترمیم رابطه آسیب‌دیده بانک و بنگاه پاسخگوی جمعیت بیشتری از جوانان و جویندگان کار کشور باشیم.

میرمحمد صادقی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی نیز با تشریح وضعیت کلان شبکه بانکی کشور و مسائل پیش روی آن به ویژه در زمینه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها، معوقات بانکی و نهادهای پولی غیرمجاز تاکید کردند که نظام بانکی کشور نیز دغدغه تولید و اشتغال را دارد و به همین دلیل و تحت شرایط موصوف اولویت‌های اصلی خود را بر حفظ و پایداری اشتغال موجود و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش قرار داده است.در ادامه مدیران عامل و روسای بانک‌های دولتی و خصوصی حاضر در نشست نیز به بیان دیدگاه‌های خود و امکان هم‌افزایی برای تحقق همزمان اهداف از طریق اجرای طرح‌های مشترک شدند و در نتیجه مواردی نظیر تداوم برپایی سلسله نشست‌ها و جلسات هم‌اندیشی به منظور ارتقای سطح تعاملات دو حوزه و‌ترمیم رابطه بانک و بنگاه تا حصول نتایج مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در این نشست مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح‌های مطالعه شده و قابل اجرا جهت جلب مشارکت شبکه بانکی را ارائه کند تا بانک‌ها براساس اولویت‌ها، سلایق و توان و امکانات خود در فرآیند عملیاتی کردن آنها ایفای نقش کنند.