لزوم استفاده از پیمان‌های دوجانبه بانک‌های مرکزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه

بازار پول: بانک‌های مرکزی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه از ابزار پیمان‌های پولی دوجانبه استفاده فعال‌تری به عمل آورند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، همراه هیاتی به ریاست محمدباقر‌نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوری در اجلاس اخیر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (ESCAP) در جاکارتای اندونزی (۲۹ و ۳۰ آوریل ۲۰۱۵- نهم و دهم اردیبهشت ۱۳۹۴) شرکت کرد و درخصوص توسعه همکاری و مشارکت منطقه‌ای (Regional Development Cooperation and Partnership) به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره به کمک‌های توسعه‌ای رسمی (ODA) به‌عنوان منبع مهم مساعدت مالی به توسعه کشورهای نیازمند افزود:کشورهای توسعه یافته باید به تعهدات خود مبنی‌بر اختصاص کمک‌های مالی براساس سهم‌های تعیین شده قبلی از درآمد ناخالص داخلی خود به کشورهای کمتر توسعه یافته پایبند باشند و باید تلاش شود که سهم این کمک‌ها از درآمد ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته به یک‌درصد افزایش یابد و همزمان باید جداول زمانی مشخص نیز برای انجام این تعهدات تعیین شوند. ضمنا این کمک‌ها باید اساسا بر کاهش فقر و ابعاد مختلف آن متمرکز باشند. وی افزود: اهداف کمک‌های رسمی توسعه‌ای و مکانیزم تخصیص آن باید به‌طور شفاف و فراگیر توسط کشورها و تحت نظارت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد. ماهیت همکاری‌های جنوب ـ جنوب میان کشورهای در حال توسعه مبتنی بر ایجاد اتحاد و انسجام است و این همکاری‌ها مکمل و نه جانشین، همکاری‌های شمال ـ جنوب به شمار می‌روند. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت توافقات تجاری، تسهیل امور تجارت و توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل بین‌المللی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ارتباط مستقیم میان توسعه و تعمیق مالی و رشد اقتصادی و لزوم ارتقای همکاری‌های مالی در این حوزه تصریح کرد: بدون توسعه همکاری‌های مالی، دستیابی به رشد و توسعه و ایجاد اشتغال پایدار میسر نخواهد شد و در این رابطه لازم است کشورها دسترسی به بازارهای مالی یکدیگر را تسهیل و در زمینه‌های بانک، بیمه و بازار سرمایه همکاری‌های خود را ارتقا بخشند. قربانی، با اشاره به اینکه به موازات افزایش درهم‌تنیدگی اقتصادی و مالی کشورهای منطقه باید بر مدیریت ریسک و پیشگیری از سرایت تلاطمات مالی از کشوری به کشورهای دیگر نیز تمرکز کرد و اقدامات احتیاطی لازم برای مدیریت ریسک سیستمی و تقویت نهادهای مالی و ثبات مالی در منطقه باید با جدیت پیگیری شود، افزود: در این خصوص اقدامات برای اطمینان از برخورداری از بانک‌های مرکزی مقاوم و با ثبات و بازار پول و سرمایه دارای عمق کافی همراه با بهبود سیستم‌های نظارتی، از اهمیت فراوانی برخوردار است. قربانی با اشاره به تنوع درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه و محدودیت‌های مالی و کمبود نقدینگی در برخی از کشورها، پیشنهاد کرد: بانک‌های مرکزی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه از ابزار پیمان‌های پولی دوجانبه استفاده فعال‌تری به عمل آورند؛ چراکه از این رهیافت می‌توانند علاوه‌بر رفع مشکلات نقدینگی، تجارت دوجانبه کشورها را بهبود ببخشند و نیز به ارتقای ثبات مالی در کشورها کمک کنند.