باشگاه خبرنگاران: احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهادکشاورزی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی ماجرای پرونده دو میلیاردی پرداختند. احمد توکلی در پاسخ به این سوال که به چه دلیل اتفاقی که افتاده از منظر شما رانت محسوب می‌شود، اظهار کرد: دولت تصمیم گرفت پول ارزی را که برای مهار آب‌های مرزی اختصاص داده شده برخلاف قانون به افزایش عرضه و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد ضمن اینکه با این تفکر می‌خواست پول از بازار جمع شود و باعث تورم نشود بنابراین به فرض انجام این دو کار ارزی را به دو شرکت دولتی اختصاص داد.

وی ادامه داد: این موضوع با دو ماده از مواد قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مغایرت دارد چرا که ماده ۸ این قانون تصریح دارد هر امتیازی که دولت برای شرکت‌های دولتی قائل می‌شود قبلش باید برای شرکت‌های خصوصی نیز قائل شده باشد و ضمن اینکه این موضوع موجب اختلال در بازار شده است.

در ادامه این برنامه عبدالمهدی بخشنده در تشریح ماجرای رانت دو میلیاردی گفت: اعداد و ارقامی که تحت عنوان رانت دو میلیاردی عنوان می‌شود صحیح نیست و ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که مقام معظم رهبری اجازه فرمودند ما یک و نیم میلیارد دلار برای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی استان خوزستان اختصاص دهیم که این طرح شروع شد و این طرح بزرگ‌ترین طرح تاریخ کشاورزی کشور است و براساس آن ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی مجهز به شبکه آبیاری زهکشی، تجهیز و نوسازی می‌شوند در نهایت ما شاهد تولید بسیار خوبی در بخش کشاورزی خواهیم بود.

معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: از این مبلغ نیم میلیارد دلار برای ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت زابل استان سیستان و بلوچستان است که عملیات اجرایی آن هم از اواخر سال گذشته شروع شده و در حال حاضر نیز کار پیش می‌رود و ۸ میلیارد دیگر ایشان اجازه فرمودند که به مدت ۴ سال، سالی ۲ میلیارد دلار دولت اجازه داشته باشد از صندوق توسعه ملی برداشت کند که این مقدار را دولت باید صرف کارهای زیربنایی ۱۲ استان عمدتا مرزی کشور که حدودا ۴۷۰ هزار هکتار است و آن هم برای بهسازی سدهای این استان‌ها قرار بود صرف کند.

بخشنده تصریح کرد: طرح استان خوزستان و سیستان و بلوچستان عمدتا توسط وزارت جهادکشاورزی صورت می‌گیرد اما ۸ میلیارد دلار مربوط به وزارت نیرو و جهادکشاورزی است منتها مقام معظم رهبری در اذنشان فرمودند که این مقدار را دولت با عنوان قرض برمی‌دارد و بعد از یک تنفس دو ساله در ۶ یا ۷ قسط باید به صندوق توسعه ملی کشور برگرداند بنابراین مدیران ارشد اقتصادی دولت ازجمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به این نتیجه رسیدند برای اینکه این پول پرقدرت وارد بازار نشود این ارز را که عمدتا در خارج از مرزهای ایران است صرف واردات ذخایر راهبردی غذایی مورد نیاز کشور مانند گندم و برنج کنند و بخشی را نیز برای نهاده‌های دامی واسطه‌ای اختصاص دهند.

معاون وزیر جهادکشاورزی یادآور شد: بنابراین دولت با این استدلال این مقدار ارز را در اختیار دو شرکت دولتی قرار داد تا پس از واردات و فروختن کالاهای خود ریالش را به حساب دولت واریز کنند که کل این پول برای سال گذشته ۲ میلیارد دلار بود، اماچون این تخصیص از شهریور ماه و اواخر مهر شروع شد آنچه که عمل شده است و این شرکت‌ها می‌توانند دریافت کنند ۸۱۰ میلیون دلار است که بانک مرکزی به آنها اختصاص داده است.

بخشنده اضافه کرد: «نهاده‌های دامی جاهد» و «شرکت تحقیقات انرژی» دو شرکتی بودند که کل مجموعه وارداتشان کمتر از ۱۴۰ میلیون دلار بوده و نه ۲ میلیارد دلار و مقدار جو، ذرت و کنجاله‌ای که اینها وارد کرده‌اند به‌طور مثال در بخش ذرت کمتر از ۳ درصد نیاز کشور و در بخش جو یکی دو درصد بوده است بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که کجای این موضوع معنایش انحصار است، در حالی که ۴۰ شرکت خصوصی دیگر واردکننده تامین کننده بیش از ۹۰ درصد دیگر مابقی این محصولات هستند که آنها هم از بانک مرکزی ارز مرجع دریافت کرده‌اند.

در بخش دیگری از برنامه احمد توکلی در پاسخ به اظهارات بخشنده و اینکه چقدر استدلال‌های وی را راضی‌کننده می‌داند، گفت: اینکه ما ذخایر استراتژیک می‌خواهیم حرف درستی است اما شرکت‌هایی که مسوول تامین ذخایر استراتژیک هستند، دو شرکت دولتی دیگر تحت عناوین شرکت بازرگانی دولتی برای تامین شکر، روغن و گندم و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کنجاله، ذرت و جو هستند، در حالی که در اساسنامه شرکت جهاد تحقیقات و آمار انرژی ذکر نشده که این شرکت می‌تواند به واردات کالاهای مذکور اقدام کند و این در حالی است که این شرکت به مدت ۶ تا ۷ سال است این کار را انجام می‌دهد که به نظر بنده اشتباه است. وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ میلیون تومان ضرر بیت‌المال در این رابطه صورت گرفته است، ادامه داد: حاشیه سود کشاورزان پایین آمده بنابراین قانون و مصلحت مورد نقد قرار گرفته است.

همچنین رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در ادامه برنامه در گفت‌وگوی تلفنی گفت: این پرونده چند روز است که به دست ما رسیده به‌طوری که نامه‌ای که نمایندگان فرستاده‌اند، رونوشتش به شورای رقابت ارسال شده اما اصل نامه به دست ما نرسیده است و از سایت‌ها کپی آن را دریافت کرده‌ام.

رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه باید ابتدا مبلغ مشخص آن را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که چقدر بوده است، گفت: باید از گمرک سوال کنیم که بخش خصوصی تا چه حد واردات داشته یا اینکه ذخایر استراتژیک شرکت‌های دولتی به چه میزان بوده است و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

وی با طرح این سوال که آیا اتفاق صورت گرفته سبب اختلال در بازار شده یا نه، ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس مستنداتی داشته باشند ما از آن استقبال می‌کنیم. شیوا با تاکید براینکه اگر مستندات نباشد نمی‌توانیم تصمیم بگیریم، خاطرنشان کرد: باید مستندات دادگاه‌پسند باشد. بخشنده در ادامه با اشاره به اینکه قانون با برنامه زمانبندی‌اش در حال پیش رفتن است، ادامه داد: پروژه‌های جهادکشاورزی و وزارت نیرو مطابق برنامه پیش می‌روند بنابراین هر دو وزارتخانه به دنبال در اختیار گرفتن منابع هستند.

وی با اشاره به اینکه بنده در اسفند ماه سال گذشته به مجلس رفتم و همه‌چیز را به‌صورت شفاف ارائه کردم، ادامه داد: ما آمادگی داریم تا مستندات را به شورای رقابت ارائه دهیم. وی با اشاره به اینکه از نظر ما آنچه انجام شده شفاف و قانونی بوده است، اضافه کرد: خوب نیست که دولت مورد هجوم قرار بگیرد، بنابراین باید اذعان داشت که دولت خود را پاسخگو می‌داند. بخشنده با اشاره به اینکه ۷، ۸ نفر از دوستان به ما نامه نوشتند و گفتند این شیوه غلط است، بنابراین قرار شد در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری جلسه مشترکی میان دولت و مجلس برگزار شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه قانون هرچه باشد به آن گردن می‌نهیم، ادامه داد: رقم ۲ میلیارد دلار و ذکر دو شرکت اشتباه است پس باید اذعان کنیم که دولت درگیر کارهای بزرگی است و نباید با مطرح کردن مسائل این‌چنینی هجمه‌های غیرمنصفانه‌ای را وارد کنیم زیرا در این صورت خستگی بر جانمان باقی می‌ماند.