جزئیات شیوه‌های جدید تامین منابع مالی
در همایشی در جمع فعالان صنعت پتروشیمی تشریح شد
وزیر نفت: سودآوری سرمایه‌گذاران را تضمین می‌کنیم
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی: پتروشیمی تحریم‌پذیر نیست
گروه انرژی- تاکید مقامات مسوول در وزارت نفت مبنی بر نقش صنعت پتروشیمی در رشد اقتصادی، منجر به دعوت آنها از سرمایه‌گذاران خارجی و تعریف شیوه‌های متفاوت تامین منابع مالی پروژه‌های صنعت پتروشیمی از سوی خارجی‌ها شد. مقامات دولتی روز گذشته در دهمین همایش بین‌المللی پتروشیمی ایران با بیان اینکه صنعت پتروشیمی از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند با کمترین ریسک، سرمایه‌های خارجی را جذب کند، اعلام کردند: «سودآوری سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تضمین می‌کنیم.» آنها همچنین از حمایت کامل وزارت نفت از سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی خبر داده و گفتند سرمایه‌گذاران به صورت مستقل یا مشترک می‌توانند در مجتمع‌های پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند.
مسیر تحریم‌ها عوض می‌شود
وزیر نفت در این مراسم با بیان اینکه در حال حاضر ۴۵ مجتمع پتروشیمی در حال تولید و ۶۰مجتمع پتروشیمی در دست ساخت است، گفت: با اتمام ساخت مجتمع‌های پتروشیمی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به ۱۰۰میلیون تن می‌رسد و هنوز جای توسعه این صنعت وجود دارد. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، رستم قاسمی با اشاره به تحریم‌های «هشداردهنده»، «بازدارنده» و «فلج‌کننده» به تعبیر کشورهای غربی علیه ایران گفت: با وجود تحریم‌ها به دلیل موقعیت ممتاز کشور، دنیا نمی‌تواند از ذخیره با اطمینان انرژی ایران چشم‌پوشی کند. به گفته وی، تحریم‌های غرب علیه صنعت پتروشیمی ایران شکست خورده و در حال حاضر به ٤٠ کشور دنیا محصول صادر می‌کنیم. با توجه به نقش ایران در زمینه تامین محصولات پایه برای سایر کشورها، بدون تردید مسیر تحریم‌ها عوض خواهد شد.
حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی
وزیر نفت با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی چنانچه در صنایع نفت ایران حضور یابند، از حمایت‌های وزارت نفت برخوردار خواهند بود، گفت: سودآوری سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تضمین می‌کنیم.
ترسیم نقشه توسعه پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این مراسم با اشاره به رکود اقتصاد جهانی که از سال ۲۰۰۸میلادی آغاز شده است، گفت: این رکود باعث سقوط ۲۵ تا ۴۰ درصدی قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی شد. عبدالحسین بیات افزود: رکود سال ۲۰۰۸ میلادی باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی در بازارهای عمده، کاهش تقاضا و در پی آن افت تجارت کالاهای نهایی پتروشیمی شد. به گفته وی، پیش‌بینی‌ها برای بازگشت رونق به تجارت جهانی در سال ٢٠١٣ میلادی مثبت است و گفته می‌شود رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به ۹/۲ درصد خواهد رسید. این رقم در سال ٢٠١٢ میلادی ۵/۲ درصد بود و با توجه به آمارهای موجود رشد ارزش تجارت جهانی در مقایسه با چند سال گذشته روندی صعودی خواهد داشت. وی افزود: این امر موقعیت مناسبی برای رشد محصولات پتروشیمی می‌تواند باشد که باعث کاهش ریسک و رشد سرمایه‌گذاری کشورها می‌شود. وی با تاکید بر اهداف جامعی چون جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر در توسعه صنعت پتروشیمی، گفت: با نقش تعیین‌کننده صادرات پتروشیمی، مزیت نسبی مواد اولیه و انواع خوراک‌ها می‌توان به ایجاد اشتغال و فناوری کشور کمک کرد و صادرات غیرنفتی را افزایش داد.
پتروشیمی تحریم‌پذیر نیست
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم با بیان اینکه صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی سودآور تحریم‌پذیر نخواهد بود، گفت: همانطور که شاهد هستیم با وجود فشارها و تحریم‌های یک‌جانبه غرب، همچنان بسیاری از شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران هستند. بهروز علیشیری با اشاره به شیوه‌های متفاوت تامین منابع مالی پروژه‌های صنعت پتروشیمی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی اعلام کرد: یکی از شیوه‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که شکاف تامین منابع مالی پروژه‌ها از طریق این سرمایه‌گذاری عملی می‌شود. وی ادامه داد: صنعت پتروشیمی از جمله بخش‌هایی است که می توان با کمترین ریسک سرمایه‌های خارجی را جذب کرد. وی تصریح کرد: در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی شرکت‌ها یا بنگاه‌ها به وسیله سرمایه‌گذاری مشترک یا مالکیت تمام، شکل می‌گیرند و می‌توانند در بازار ایجاد ارزش افزوده کنند، این نوع سرمایه‌گذاری یکی از شیوه‌های رایج در صنعت پتروشیمی به شمار می‌آید. علیشیری با اشاره به یکی دیگر از شیوه‌های سرمایه‌گذاری موسوم به «ادغام و تملک»، گفت: در این نوع سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی با یک بنگاه داخلی ترکیب می‌شود که این خود به سه شکل صورت می‌گیرد که اول هر دو بنگاه حذف می‌شوند و با مشارکت یکدیگر یک بنگاه جدید تشکیل می‌دهند، دوم هر دو شرکت حفظ می‌شود اما ساختار سهامداری جدیدی به وجود می‌آید و سوم یکی از بنگاه‌ها حذف و مالکیت به بنگاه‌های دیگر منتقل می‌شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: یکی دیگر از شیوه‌های تامین منابع مالی شیوه غیرنقدی است. در قراردادهایی که بنگاه‌ها نیاز به فرآیند حمایتی دارند، می‌توان از این شیوه استفاده کرد. علیشیری با اشاره به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران گفت: دسترسی به خوراک، جایگاه استراتژیک ایران در خلیج فارس، ظرفیت‌های صادراتی و نیروی انسانی از جمله مزیت‌های ایران برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی است. وی گفت: هم اکنون در حوزه‌های اکتشاف و استخراج نفت و گاز که در حوزه‌های بالادست، خوراک و محصولات پایه پتروشیمی را تولید می‌کنند، قراردادها از نوع بیع متقابل است. علیشیری ادامه داد: بر پایه قانون حمایت و تشویق از سرمایه‌گذاری خارجی ما می‌توانیم از مدل‌های قراردادی دیگری در صنعت پتروشیمی استفاده کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: قانونی که ١٠ سال پیش برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی مورد بازنگری قرار گرفت یکی از بهترین قوانین موجود در کل کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به شمار می‌رود. علیشیری افزود: براساس این قانون دولت موظف است نقل و انتقالات ارزی را برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: برای ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و این سرمایه‌ها می‌توانند به صورت نقدی، خدمات قراردادی یا غیر نقدی وارد شود.
تهاتر نفت با طلب پیمانکاران
در حاشیه این همایش وزیر نفت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه روز یکشنبه مجلس مبنی بر تهاتر نفت خام با طلب پیمانکاران صنعت نفت از به حداقل رسیدن مشکلات بودجه‌ای وزارت نفت در سال ۹۲ خبر داد.
شانس بالای نامزد ایران
قاسمی در خصوص آخرین وضعیت انتخاب دبیرکل اوپک از بین سه نامزد پیشنهادی ایران، عراق و عربستان سعودی هم توضیح داد: برای انتخاب دبیرکل اوپک باید بین تمامی اعضا اجماع کامل روی یک نامزد پیشنهادی حاصل شود. در نشست پیش روی اوپک در دهم خرداد ماه نیز بار دیگر شرایط نامزدهای پیشنهادی سه کشور مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد. وزیر نفت شانس «غلامحسین نوذری» نامزد پیشنهادی ایران را برای احراز این سمت، بالا ارزیابی کرد.
