۴جرم محمدرضا رحیمی

گروه خبر: سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز در مورد پرونده‌های سیاسی ازجمله پرونده محمدرضا رحیمی و مهدی‌ هاشمی توضیحاتی ارائه کرد و در عین حال خبر ممنوع‌التصویر شدن و ممنوعیت به کار بردن اسم رئیس‌جمهوری اسبق از سوی رسانه‌ها را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری «میزان»، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه پرونده رحیمی با دقت و وسواس تمام بررسی شد، گفت: «با بررسی اسناد، مدارک و اظهارات متهمان و ردیابی پولها اتهام متوجه آقای رحیمی شد.»او با بیان این که این پرونده پس از پرونده بیمه مطرح شد، گفت: «پس از اتمام تحقیقات پرونده در اواخر سال ۹۲ با صدور کیفرخواست برای ۳ متهم به دادگاه ارسال شد.»در ادامه، سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به کیفرخواستی که بازپرس برای قرار مجرمیت صادر کرد و به تایید دادستان رسیده بود، گفت: «۴ اتهام برای آقای رحیمی منظور شده بود که عبارتند از اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از آقای سرخوش، پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و رشوه و کلاهبرداری.»او ادامه داد: «پرونده در دادگاه کیفری استان شعبه ۷۶ مورد بررسی قرار گرفت، در شعبه کیفری استان برحسب جرایمی که مطرح می‌شود، جلسات رسیدگی به پرونده با ۳ تا ۵ قاضی برگزار می‌شود که این پرونده به لحاظ نوع جرم و اتهامی که مطرح شده بود با ۵ قاضی تشکیل شد و این قضات وارد مطالعه پرونده شدند. پرونده نسبتا قطوری بود و اسناد و مدارک زیادی جمع آوری شده بود.»اژه‌ای یادآور شد: «قضات از اوایل سال ۹۳ مطالعه این پرونده را شروع کردند و در خرداد ماه وقت رسیدگی دادند و به متهم ابلاغ شد که وقت رسیدگی شما در خرداد ماه است.»او ادامه داد: «پرونده به دیوان عالی کشور رفت، قضات دیوان به آن رسیدگی کردند و گفتند که اخذ رشوه از آقای سرخوش که در کیفرخواست یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود به مبلغ یک میلیارد تومان روشن و محرز است و مساله تحصیل مال نامشروع نیز محرز است.»او ادامه داد: «در اینکه آقای رحیمی سرشبکه باشد و شبکه‌ای وجود داشته باشد دادگاه عالی این را محرز ندانست و لذا آقای رحیمی به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال محکوم شد.»اژه‌ای تصریح کرد: «درباره تحصیل مال نامشروع نیز حکم قطعی شد و این حکم بعد از قطعیت به شعبه‌ای که حکم صادر می‌شود رفت و دادگاه دستور اجرا را صادر کرد.»

او با بیان اینکه تا این روال طی شود چند هفته طول کشید، ادامه داد: «حکم برای اجرا به محکوم‌علیه ابلاغ شد تا اجرا شود و برای ایشان احضاریه فرستاده شد؛ ولی محکوم علیه در وقت مقرر حاضر نشد و برای عدم حضورش نیز دلیلی ارائه نکرد؛ از این رو حکم جلب صادر و دیروز (یکشنبه) اجرا شد.»همچنین به گزارش «ایرنا»، اژه‌ای با اشاره به اظهارات آقای رحیمی مبنی بر اینکه به ۱۷۰ نماینده یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده است، گفت: «اسامی که رحیمی اعلام کرد ۱۷۰ نام در پرونده بوده و گفت که به این آقایان این مبلغ را در این تاریخ داده‌ام که اصلا بیشتر آنها ربطی به نمایندگی مجلس نداشته‌اند.»سخنگوی قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: «وجهی که او مدعی است به آنها پرداخت کرده در لیست ارائه شده توسط خودش اختلاف فاحشی دارد و لیستی که اعلام کرد، رقمش بسیار پایین تر از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.»

پرونده مهدی‌ هاشمی

به گزارش خبرگزاری میزان، سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در مورد پرونده مهدی‌ هاشمی گفت: «تاکنون حکمی صادر نشده و هر آنچه این روزها گفته می‌شود فقط گمانه زنی است و دادگاه رایی نداده است.»

تایید ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهوری اسبق

در ادامه نشست خبری محسنی اژه‌ای، خبرنگاری علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسوول رسانه‌ها و ممنوعیت به‌کار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات سوالی پرسید که سخنگوی قوه‌قضائیه در این‌باره گفت: «اگر کسانی از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه‌قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.»به گزارش «ایسنا»، وی ادامه داد: «در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داد.»