بازدارنده‌هایی که از انحلال شرکت‌های بیمه جلوگیری می‌کند

گروه بنگاه‌ها: در صورتی که شرکت‌های بیمه آیین‌نامه مربوط به توانگری مالی و آیین‌نامه نحوه سرمایه‌گذاری را رعایت کنند و بر نحوه اجرای این آیین‌نامه‌ها نیز نظارت کافی از سوی نهاد ناظر صورت گیرد، خطر انحلال و ورشکستگی آنها کاهش می‌یابد. بنابراین تاکید بر حقوق بیمه گذاران و زیان‌دیدگان در قانون پررنگ‌تر است و در خصوص حقوق شرکت بیمه و زیر‌مجموعه‌های آن قوانین حمایتی چندانی وجود ندارد. به گزارش ریسک نیوز، ماده ۴۰ قانون بیمه گری، مواردی را که طی آن پروانه بیمه برای تمام رشته‏‌ها یا رشته‏‌های معینی پس از موافقت شورای‌عالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران ابطال خواهد شد، مشخص کرده است.

بنابر قانون در صورتی که موسسه بیمه تا یک‏سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد و در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضع مالی موسسه بیمه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل کند یا بر بیمه مرکزی ایران ثابت شود که ادامه فعالیت موسسه به زیان بیمه‌‌شدگان و بیمه‏‌گذاران یا صاحبان حقوق آنها است، پروانه شرکت بیمه ابطال خواهد شد.

براساس این گزارش، در ماده ۴۱ قانون بیمه‌گری نیز تاکید شده است، در مواردی که موسسه بر‌خلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای‌عالی بیمه به‌طور موقت از قبول بیمه در رشته‏‌های معین ممنوع خواهد شد.همچنین در ماده ۴۴ قانون بیمه‌گری ضمن تاکید بر حقوق ذی‌نفعان آمده است، پروانه موسسه بیمه‌ای که برای یک یا چند رشته به ‏طور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای‌عالی بیمه کلیه سوابق و اسناد موسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد یا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمه‏‌گذاران و بیمه‏‌شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد، خواهد داد.

با بررسی قانون بیمه‌گری درخصوص شرکت‌هایی که پروانه فعالیت آنها در رشته‌های بیمه‌ای به‌طور دائم لغو می‌شود، مشخص می‌شود که مفاد قانونی درخصوص احقاق حقوق ذی‌نفعان دارای ابهام است.براساس این گزارش، زمانی که از سوی سیاست‌گذار پروانه یک شرکت بیمه لغو می‌شود وجود راهکارهای قانونی برای حمایت همه‌جانبه از کلیه ذی‌نفعان از بیمه‌گذاران و زیان دیدگان گرفته تا سهامداران و نمایندگی‌ها و کارگزاران باید در قانون دیده شود این در حالی است که بررسی قانون در خصوص ابطال پرونده یک شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه‌ای نشان می‌دهد قانون همه ذی‌نفعان را پوشش نمی‌دهد و در این زمینه ابهامات زیادی وجود دارد.

به‌عنوان مثال، همان‌طور که اشاره شد، در قانون بیمه‌گری تا حدودی حقوق بیمه‌گذاران را پوشش داده است، اما هیچ اشاره‌ای به کارگزاران و نمایندگی‌های شرکت بیمه نشده این در حالی است که نمایندگی‌های بیمه به‌عنوان زیر‌مجموعه‌های شرکت بیمه علاوه‌ بر سرمایه نقدی، سرمایه اعتباری خود را نیز از دست داده‌اند و این امر نشان می‌دهد نگاه قانون، نگاه همه جانبه و فراگیر نبوده است.

یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه رازی، در گفت‌وگو با خبرنگار ریسک نیوز معتقد است، در قوانین موجود بیشتر برحمایت از زیان‌دیدگان در مواقع انحلال و ورشکستگی یک موسسه بیمه‌ای تاکید شده است و در خصوص احقاق حقوق مجموعه‌هایی چون کارگزاران، نمایندگان و... قوانین مشخصی وجود ندارد.

وی افزود: شاید فرض قانون‌گذار بر این بوده است که شرکت بیمه به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بدون شک منافع خود را مد نظر قرار می‌دهد؛ بنابراین تاکید بر حقوق بیمه‌گذاران و زیان دیدگان در قانون پررنگ‌تر است و درخصوص حقوق شرکت بیمه و زیر‌مجموعه‌های آن قوانین حمایتی چندانی وجود ندارد.

مظلومی در ادامه به مفاد قانونی که اجرای صحیح آن مانع ورشکستگی و انحلال شرکت‌های بیمه می‌شود اشاره کرد و افزود: قوانین موجود بیشتر حالت بازدارنده و پیشگیرانه دارد و در واقع شرکت‌های بیمه را به سمتی هدایت می‌کند که دچار ورشکستگی نشوند.مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به حدود اجرای قوانین موجود، تاکید کرد: قوانین موجود در صورتی که از سوی شرکت‌های بیمه اجرا و از طرف دیگر از سوی نهاد سیاست‌گذار نظارت شود، به اندازه کافی بازدارنده است و از ورشکستگی شرکت‌های بیمه جلوگیری می‌کند.وی در ادامه به دو آیین‌نامه مهم که اجرای آنها در جلوگیری از انحلال و ورشکستگی شرکت‌های بیمه اثرگذار است اشاره کرد و افزود: مجموعه آیین‌نامه‌های توانگری مالی (آیین‌نامه شماره ۶۹) و آیین‌نامه نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه (آیین‌نامه۶۰) اگر درست اجرا شود آنقدر سختگیرانه هستند که اجازه ندهند یک شرکت بیمه‌ای به مرز ورشکستگی برسد.وی در ادامه به آیین‌نامه شماره ۶۰ که میزان و نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه را نشان می‌دهد اشاره کرد و گفت: این آیین‌نامه به نحو کاملا محافظه‌کارانه تدوین شده است به‌طوری‌که شرکت‌های بیمه را تشویق می‌کند بیشتر منابع خود را در قالب سپرده‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌هایی که نقدشوندگی بالا و ریسک پایین دارند، سرمایه‌گذاری کنند.مظلومی با تاکید بر اینکه این آیین‌نامه برای حفظ نقدینگی شرکت‌های بیمه تدوین شده است، عنوان کرد: در صورتی‌که موسسات بیمه این آیین‌نامه را رعایت نکنند تخلف کرده‌اند و نهاد ناظر موظف است با آنها برخورد کند.وی در خصوص نبود تیم مشاوره سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در بحث خرید سهام بورس یا پروژه‌های ساختمانی نیازمند مشاوره سرمایه‌گذاری قوی است، زیرا ریسک بالایی دارد.مظلومی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری باید قدرت نقد شوندگی بالایی و ریسک پایینی داشته باشد تا در صورت نیاز به سرعت نقد شود.مدیرعامل بیمه رازی در ادامه تاکید کرد: در صورتی که شرکت‌های بیمه آیین‌نامه مربوط به توانگری مالی و آیین‌نامه نحوه سرمایه‌گذاری را رعایت کنند و بر نحوه اجرای این آیین‌نامه‌ها نیز نظارت کافی از سوی نهاد ناظر صورت گیرد، خطر انحلال و ورشکستگی آنها کاهش می‌یابد.

وی نحوه مدیریت شرکت، مدیریت نقدینگی و مدیریت وصول مطالبات را در جلوگیری از ورشکستگی ضروری دانست.