اجماع؛ ضرورت تحقق اهداف صنعت پرداخت
سیدحامد قنادپور مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا هر خدمتی هزینه‌ای دارد! کمتر پیش می‌آید انتظار خدمتی را داشته باشیم بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کنیم. بحث کارمزد پایانه‌های فروش هم خارج از این اصل نیست. اگر در این خصوص، مباحث عجیبی رخ داد و شبکه بانکی نتوانست در آن مقطع، عامه مردم و رسانه‌ها را قانع به اجرای طرح پرداخت کارمزد کند، باید اشکال را در جای دیگری جست‌وجو کرد. ریشه‌یابی این مساله و بررسی مدل شاپرک را باید در محافل کارشناسی نه رسانه‌ها پی گرفت و مدافعان فعلی و قبلی شاپرک به همراه منتقدان و آنان که پیش از شکل‌گیری شاپرک پیش‌بینی این موارد را می‌کردند، در کنار هم به بررسی علل آن بپردازند.
سیدحامد قنادپور مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا هر خدمتی هزینه‌ای دارد! کمتر پیش می‌آید انتظار خدمتی را داشته باشیم بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کنیم. بحث کارمزد پایانه‌های فروش هم خارج از این اصل نیست. اگر در این خصوص، مباحث عجیبی رخ داد و شبکه بانکی نتوانست در آن مقطع، عامه مردم و رسانه‌ها را قانع به اجرای طرح پرداخت کارمزد کند، باید اشکال را در جای دیگری جست‌وجو کرد. ریشه‌یابی این مساله و بررسی مدل شاپرک را باید در محافل کارشناسی نه رسانه‌ها پی گرفت و مدافعان فعلی و قبلی شاپرک به همراه منتقدان و آنان که پیش از شکل‌گیری شاپرک پیش‌بینی این موارد را می‌کردند، در کنار هم به بررسی علل آن بپردازند.
اما آنچه مسلم است اینکه بیش از دو سال از راه‌اندازی عملیاتی شاپرک می‌گذرد و شاپرک که روزی تازه متولد بوده است و بحث وجود یا عدم وجود آن در محافل بانکی بود، امروز به استقرار رسیده و قوام لازم را یافته است. در این دوران که همه چیز، اعم از فناوری و کسب‌وکارها و فرهنگ‌ها در کوران تغییر هستند، ضروری است بدون تعصب به آنچه طراحی کرده‌ایم، اکنون به بازنگری روندها، اهداف و برنامه‌های شاپرک پرداخته شود. بدیهی است هر کسب‌وکاری، پس از ۲ سال از راه‌اندازی و فعالیت، به بازنگری و طراحی مجدد خود می‌پردازد و تلاش می‌کند برای آینده کاری خود طرحی نو در اندازد.
در این خصوص نیز، بهتر است از خرد جمعی بهره‌گیری شود تا همه صداها شنیده شود و همه بتوانند در بازطراحی شاپرک سهمی داشته باشند تا تصمیم بهتری با رعایت همه جوانب گرفته شود. شاید از این منظر، اجماع بهتری در فعالان و ذی‌نفعان حوزه پرداخت در مدل‌های کسب‌وکار درگیرد و عامل اتفاقاتی همچون موضوع کارمزد، نشود. اجماع ذی‌نفعان این حوزه، نخستین اصل می‌باشد که نیاز است حاکمیت نیز، براساس منافع و نه به صورت دستوری، به آن توجه کند؛ چراکه تجربه نیز چیزی جز این نشان نداده‌است.
در موضوع کارمزد، شاهد اجماعی از اصناف، رسانه‌ها، برخی مسوولان و عامه مردم در عدم پذیرش کارمزد بودیم، درصورتی‌که در فعالان حوزه پرداخت، این اجماع به صورت محکمی شکل نگرفت و همواره پیشنهادهای مختلفی ارائه می‌شد و برخی نقدهای کارشناسانه روی پیشنهاد بانک مرکزی داشتند. البته این همه مشکل نبود و شیوه طرح و بیان موضوع و عدم بسترسازی مناسب و فرهنگسازی نیز مزید بر علت شد تا موفقیت مورد انتظار حاصل نشود.
هدف در این مقال، تاکید بر دلایل عدم موفقیت نیست، بلکه باید در عین بازطراحی مدل کسب‌وکار در شاپرک، با روندی مناسب، مجددا در زمان مناسب، موضوع دریافت کارمزد را به نتیجه رسانید. به همین منظور پیش‌نیازهایی برای اجرای مجدد طرح کارمزد به ذهن نگارنده می‌رسد که به این شرح است:
۱. تعین مدل درست دریافت کارمزد، مورد توافق همه و اجماعی: نخست باید مدل مناسبی برای دریافت کارمزد درنظر گرفت و در آن انواع مدل‌ها و کسب‌وکارها راهکاری داشته باشند. به‌عنوان‌مثال، این مدل باید پرداخت‌های کوچک و مستمر (مثلاً در سوپرمارکت‌ها) را در کنار پرداخت‌های کلان (در صنف طلافروش و معاملات خودرو) دید. شاید بهترین راهکار، دریافت عدد ثابت ماهیانه به ازای هر پایانه فروش باشد که خود می‌تواند موجبات کاهش تعداد پایانه‌های فروش در یک فروشگاه را نیز فراهم کند. دریافت مبلغی ثابت یا حتی درصدی از هر تراکنش با اقبال کسب‌وکارهای پرتراکنش و با مشتری بالا نخواهد بود.
۲. تعیین تکلیف وضعیت پرداخت‌های خرد: یکی از پیش‌نیازهای دریافت کارمزد، تعیین وضعیت پرداخت‌های خرد است که تاکنون اجرایی نشده است و به‌نظر می‌رسد در چرخه تولید مرغ و تخم مرغ مانده است که ابتدا از کجا شروع کرد. عدم تحقق این امر، موضوع مهمی است که به اذعان مسوولان، درصد قابل توجهی از تعداد تراکنش‌های فعلی پایانه‌های فروش، ارقامی کمتر از ۱۰ هزار تومان دارند.
۳. شفاف‌سازی کلیه اجزای کارمزدها: امروزه و با رشد و توسعه رسانه‌ها، شفاف‌سازی و تبیین دقیق درآمدها و هزینه‌ها، امری ضروری است و کمک شایانی به پذیرش عمومی می‌کند. در این حوزه نیز باید اجزای کارمزد به همراه هزینه‌های مترتب (اعم از درآمدهای شرکت‌های PSP، بانک‌ها و حتی شرکت شاپرک) اعلام شود، به‌گونه‌ای که چشم تیزبین رسانه‌ها به شفافیت آن را تایید کنند تا مردم در محاورات خود از سودهای کلان دولت در ازای دریافت این کارمزدها یادی نکنند. (امری که به‌نظر می‌رسد ریشه آن بیشتر از بی‌اطلاعی است)
۴. بازنگری طرح کسب‌وکار شاپرک و بازتعریف اهداف: کارکرد اصلی شاپرک، عملا تفکیک صنعت پرداخت از صنعت بانکی بود. در جوسازی رسانه‌ای علیه کارمزد، دیدیم که نه تنها عامه مشتریان این دو صنعت، که برخی از مسوولان کشور و نمایندگان مجلس نیز، قائل به این تفکیک نیستند یا از آن آگاه نیستند. برای ایجاد پذیرش در ارکان مختلف جامعه، ضروری است که این مسائل تبیین شود و برای این مهم، همان‌گونه که پیشتر بیان شد، بازنگری اهداف و برنامه‌های کلان شاپرک نیز می‌تواند موثر باشد، به‌گونه‌ای که توسعه کسب‌وکار بانک‌ها و ایجاد خدمات ارزش افزوده جدید برای مشتریان شبکه بانکی، به‌عنوان یک هدف مهم شاپرک، تبیین و به مخاطبان اعلام شود.
۵. ایجاد ضمانت اجرایی: همان‌گونه که مدیران بانک مرکزی و همه اذعان می‌کنند، اشتباهات در صنعت پرداخت که منجر به حذف کارمزد و مشکلات جدی در سال‌های گذشته شد، با حرکت نادرست یکی دو بانک آغاز شد و لاجرم به بانک‌های دیگر سرایت کرد. این بار نیز باید ضمانت اجرایی فراهم شود که حتی یک بانک هم خللی ایجاد نکند تا کل طرح با چالش روبه‌رو نشود. این موضوع نیز صرفا با تهدید و ارعاب و مکانیزم‌های نظارتی قابل کنترل نیست و باید نگاه دیگری حاکم باشد و کلیه ذی‌نفعان (اعم از شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ و کوچک) با نگاه کسب‌وکاری (و نه فقط نگاه فنی) توامان دیده شوند و مکانیزم‌های تشویقی و حمایتی نیز درنظر گرفته شود.
۶. فرهنگسازی و ایجاد زمینه پذیرش در جامعه: شاید این گام را بتوان مهم‌ترین گام اجرایی طرح دریافت کارمزد نامید. در این خصوص صحبت‌های زیادی شده است و نیاز به تکرار نیست. تنها نکته این است که باید کار را به کاردان و متخصص آن سپرد و از همه بضاعت فعالان رسانه‌ای حوزه پرداخت و بانکداری و فناوری اطلاعات بهره گرفت.
امید که با ایجاد اجماع در فعالان حوزه پرداخت بتوان طرح درست و منطقی دریافت کارمزد را اجرایی کرد تا نهال نوپای صنعت پرداخت کشور، بهتر به ثمر بنشیند.
ارسال نظر