وزیر اقتصاد خبر داد

کاهش مشکلات پرداخت خسارت دیه زندانیان

شماره روزنامه: ۳۴۱۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۸۵۹۳۵۴ بانک-و-بیمه

<p> ایرنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۱۱ هزار نفر در سال جاری خسارات خود را از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی دریافت کرده‌اند و تلاش شده که با پرداخت خسارت دیه مشکلات و مسائل مربوط به زندانی‌ها تا حد زیادی کاهش یابد. علی طیب‌نیا در دیدار با نماینده ولی فقیه در اصفهان در مراسم پرداخت دیه به تعدادی از مصدومان و آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، افزود: یکی از مشکلات صنعت بیمه در بخش پرداخت خسارت‌ها مربوط به دیه است. وی گفت: صندوق خسارت‌های بدنی به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد و با هدف آرمانی تحقق عدالت اجتماعی نقش مهمی در کمک به اقشار و خانواده‌های بی‌بضاعت حادثه‌دیده در حوادث رانندگی داشته که توانایی پرداخت خسارت‌های دیه را نداشته‌اند یا دچار آسیب‌های جدی شده‌اند و شرکت‌های بیمه نیز به دلایلی توانایی پرداخت دیه را به آنها نداشته‌اند. </p>

کاهش مشکلات پرداخت  خسارت دیه زندانیان

ایرنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۱۱ هزار نفر در سال جاری خسارات خود را از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی دریافت کرده‌اند و تلاش شده که با پرداخت خسارت دیه مشکلات و مسائل مربوط به زندانی‌ها تا حد زیادی کاهش یابد. علی طیب‌نیا در دیدار با نماینده ولی فقیه در اصفهان در مراسم پرداخت دیه به تعدادی از مصدومان و آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، افزود: یکی از مشکلات صنعت بیمه در بخش پرداخت خسارت‌ها مربوط به دیه است. وی گفت: صندوق خسارت‌های بدنی به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد و با هدف آرمانی تحقق عدالت اجتماعی نقش مهمی در کمک به اقشار و خانواده‌های بی‌بضاعت حادثه‌دیده در حوادث رانندگی داشته که توانایی پرداخت خسارت‌های دیه را نداشته‌اند یا دچار آسیب‌های جدی شده‌اند و شرکت‌های بیمه نیز به دلایلی توانایی پرداخت دیه را به آنها نداشته‌اند. طیب‌نیا تصریح کرد: در شرایط فعلی همدلی و هماهنگی بسیار مناسبی بین سران قوا درخصوص مسائل و مشکلات اقتصادی وجود دارد که این وضعیت می‌تواند باعث تسریع در حل مشکلات کشور باشد.

وی با اشاره به طرح‌های در دست انجام در وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: مکانیزه کردن رویه‌های اجرایی و عملیاتی در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه در دستور کار قرار دارد و اجرایی شدن آنها در حوزه‌های نظام تامین مالی و بانک‌ها و همچنین نظام مالیاتی می‌تواند برکات فراوانی را برای کشور و کاهش مفاسد اقتصادی داشته باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که در حال حاضر فعال هستند، گفت: گسترش این موسسات باعث برهم خوردن نظام پولی کشور شده که آسیب‌های فراوانی بر اقتصاد جامعه خواهد زد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن