آیا صنعت بیمه دچار کمبود نقدینگی است؟

دنیای اقتصاد - گروه بنگاه‌ها: آمارهای منتشره از سوی بیمه مرکزی از زیان‌ده بودن شخص ثالث حکایت دارد. حال این سوال پیش می‌آید «چرا صنعت بیمه برای رشته‌ای که بیش از ۱۱۶۰ میلیارد تومان زیان داده تخفیف قائل می‌شود؟» آیا صنعت بیمه با کمبود نقدینگی روبه‌روست؟ آیا این کمبود نقدینگی باعث شده تا شرکت‌های بیمه بدون توجه به ریسک و حق بیمه متناسب با آن اقدام به عرضه بیمه‌نامه‌ای کنند که ضریب خسارت آن بالای ۱۰۰ درصد است؟ مدیرکل نظارت مالی ادامه داد براساس اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی شرکت‌های بیمه و براساس مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون ثالث طبق محاسبات شرکت‌های بیمه در مقابل شناسایی مبلغ ۲۳,۰۴۴ میلیارد ریال درآمد رشته ثالث، متحمل مبلغ ۲۴,۳۵۵ میلیارد ریال هزینه در سال ۱۳۸۷ شده‌اند لذا نتیجه حاصله منجر به زیانی معادل ۱,۳۱۰ میلیارد ریال شده است. در صورتی‌که اگر آمار فوق با ارقام سال ۱۳۹۲ مقایسه شود مشخص می‌گردد شرکت‌های بیمه در مقابل شناسایی مبلغ ۸۳,۶۱۴ میلیارد ریال درآمد بیمه ای، متحمل مبلغ ۹۵,۲۵۹ میلیارد ریال هزینه شده‌اند لذا این موضوع منجر به زیانی معادل ۱۱,۶۴۵ میلیارد ریال برای رشته ثالث شده است.

علی جعفری با اشاره به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال ۸۷ و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت‌ها گفت: در این قانون ماده ۲۷ با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی تهیه و ابلاغ شده است.

علی جعفری افزود: طبق این آیین‌نامه، چارچوب نحوة محاسبه سود و زیان رشته ثالث تعیین شده است و براساس آن درآمدهای رشته ثالث شامل «حق بیمه، درآمد سرمایه‌گذاری‌ها، کارمزد دریافتی، خسارت بازیافتی و خسارت دریافتی اتکایی» و هزینه‌های این رشته شامل «خسارت، کارمزد پرداختی به نماینده، هزینه صدور، خسارات معوق و سایر ذخایر و هزینه‌های قانونی دیگر همچون ۵ درصد صندوق تامین خسارت بدنی، ۱۰ درصد به وزارت بهداشت و سهم نیروی انتظامی» است. وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۶ تاکنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه از محل رشته ثالث به نیروی انتظامی از سوی قانون‌گذار لحاظ می‌شود. همچنین طبق مواد ۹۲ و ۳۷ قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث تعیین شده است.

براساس آخرین آمار موجود، شرکت‌های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۳۸۶ تاکنون مبلغ ۱۵,۳۱۶ میلیارد ریال به حساب خزانه بابت سهم نیروی انتظامی و مبلغ ۲۷,۹۹۵ میلیارد ریال بابت قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت کرده‌اند.

تاجگردون، دبیرکل سابق سندیکای بیمه‌گران درخصوص زیان‌ده بودن شخص ثالث گفت: با نگاهی گذار به آمارها متوجه می‌شویم که نزدیک به ۵۰ درصد از بیمه‌های صادر شده در صنعت بیمه، مربوط به شخص ثالث است. حدود ۱۷ میلیون خودرو در سطح کشور بیمه شده‌اند؛ اما همچنان شرکت‌های بیمه‌ای از این پرتفوی دچار آسیب می‌شوند. وی با اشاره به اشکالات جاری در بیمه شخص ثالث یادآور شد: نرخ بیمه شخص ثالث بر مبنای دیه تعیین می‌شود به طوری که اکنون افزایش چند برابری نرخ دیه، منجر به افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه شده و از سوی دیگر هزینه‌های قانونی همچون عوارض وزارت بهداشت و درمان و سهم نیروی انتظامی نیز به این صنعت تحمیل شده است که در کسب سود شرکت‌ها ایجاد مانع می‌کنند. آمار سال۱۳۹۲ نشان می‌دهد درآمدهای بیمه شخص ثالث معادل ۸۳۶۱‌ میلیارد تومان شامل ۶۸۰۴‌میلیارد تومان حق‌ بیمه دریافتی، ۱۱۶۹‌میلیارد تومان خسارت دریافتی، ۸۴‌میلیارد تومان کارمزد و ۳۰۲میلیارد تومان سود سرمایه‌گذاری بوده است.

همچنین جمع هزینه‌های بیمه شخص ثالث معادل ۸۱۵۷‌میلیارد تومان شامل ۱۴۹۳میلیارد تومان حق‌بیمه واگذاری اتکایی، ۴۷۹۲‌میلیارد تومان خسارت پرداختی، ۵۱۱‌میلیارد تومان کارمزد نماینده، ۲۶۹ میلیاردتومان سهم خسارت‌های بدنی، ۳۱۸‌میلیارد تومان هزینه‌های عمومی و ۷۷۱‌میلیارد تومان سایر هزینه‌ها شامل سهم نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و... بوده است. براین مبنا سود بیمه شخص ثالث با وجود درآمد بیش از ۸‌هزار‌میلیارد تومانی این رشته تنها معادل ۲۰۴‌میلیارد تومان بوده که اگر میزان ذخایر را که معادل ۱۳۶۸‌میلیارد تومان است از آن کم کنیم به زیان ۱۱۶۴‌میلیارد تومانی می‌رسیم.

تخفیف بیمه شخص ثالث با کدام منطق

مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، نرخ‌شکنی در رشته بیمه شخص ثالث را زمینه‌ساز رقابت ناسالم در بازار بیمه و ایجاد دومینوی سقوط در صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: بیمه شخص ثالث به عنوان یک بیمه‌نامه اجباری حدود نیمی از حجم بیمه‌نامه‌های صادره شرکت‌های بیمه را شامل می‌شود. در نگاه عوام و غیرکارشناسی، این حجم بالای بیمه‌نامه شخص ثالث در سبد بیمه‌نامه‌های شرکت‌های بیمه، به‌عنوان توانمندی شرکت بیمه تعبیر می‌شود، درحالی‌که براساس محاسبات صورت گرفته، بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از ضریب خسارت بالایی رنج می‌برند.

مسعود حجاریان افزود: بیمه مرکزی در آمار عملکرد بازار بیمه کشور در هفت ماه نخست سال‌جاری اعلام کرده است که ۶/۴۰ درصد از مجموع خسارت‌های بازار بیمه در رشته شخص ثالث رخ داده است. این خسارت‌های سنگین و زیان‌های مکرر، بحث جدیدی برای متخصصان صنعت بیمه نیست.

وضعیت رشته ثالث، چند سالی است که فشارهای طاقت‌فرسایی را بر منابع مالی شرکت‌های بیمه تحمیل کرده است و در صورت عدم اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس و همچنین عدم توجه به نقش راننده در محاسبه ریسک در این رشته بیمه‌ای، حالت قهقرای مالی شرکت‌ها کمافی‌السابق ادامه پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: گفتن و صحبت کردن از ضعف‌های قانون و مقررات در بیمه شخص ثالث، امروز نقل تمام مجامع و انجمن‌های بیمه‌ای است و همگان سعی در اصلاح و بهبود آن دارند، ولی آنچه که اکنون می‌تواند به‌عنوان یک خطر دست‌ساز و قریب‌الوقوع، حیات شرکت‌های بیمه را به مخاطره بیندازد، نرخ‌شکنی در بازار بیمه شخص ثالث است. اشتباهی که آسیب و ضرر آن دامن تمام شرکت‌ها و صنعت بیمه را می‌گیرد.

او با بیان اینکه در هفته اخیر دیده شده برخی شرکت‌ها به نرخ‌شکنی و ارزان فروشی غیرعلمی و غیرحرفه‌ای بیمه شخص ثالث دست زده‌اند، یادآورشد: هرچند ممکن است در ابتدا بر اثر این اقدام، سهم بازار خود را افزایش دهند و منابع مالی مناسبی را در اختیار بگیرند ولی با توجه به ذات زیان‌ده این رشته، بعدها در ایفای تعهدات خود و پرداخت خسارت به مردم با مشکلات عدیده مواجه می‌شوند. این افق و دورنمای محتوم، برای هر کارشناس صنعت بیمه عیان و آشکار است.

حجاریان ادامه داد: نرخ شکنی، می‌تواند موجب کسری منابع مالی و عدم ایفای تعهدات شرکت بیمه شود. شرکت‌هایی که از توانگری مالی پایین برخوردارند، در صورت نرخ شکنی با کمبود منابع مالی برای ایفای تعهدات خود مواجه خواهند شد و در این میان حقوق شهروندان و زیان‌دیدگان سوانح رانندگی ضایع می‌شود.

مدیرعامل انجمن حرفه‌ای بیمه گفت: شرکتی که در بازار بیمه شخص ثالث نرخ شکنی می‌کند، دومینوی نرخ شکنی توسط دیگر شرکت‌ها را ایجاد و تشدید می‌کند و شرکت‌های دیگر که با خطر از دست دادن مشتریان و سهم بازار خود در اثر نرخ شکنی دیگر شرکت‌ها مواجه می‌شوند، بعضا به سمت کاهش غیرمنطقی نرخ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادره خود می‌روند و سعی می‌کنند از این طریق در بازار ادامه حیات بدهند.

حجاریان ادامه داد: این در حالی است که توانگری و توان مالی شرکت‌ها از این بابت تضعیف شده و در هنگام بروز خسارت برای شهروندان، شرکت‌های بیمه از پرداخت خسارت عاجز و ناتوان می‌شوند و البته در شرایط حادتر به فروپاشی مالی و ورشکستگی می‌رسند.

وی تصریح کرد: شرکت‌های بیمه با توجه به زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث، از ایجاد هیجانات قیمتی پرهیز کنند و با نرخ شکنی و ارائه توجیهات غیرواقعی درباره آن، باعث هدم و تخریب بازار بیمه کشور نشوند. وی گفت: توجه به این نکته ضروری است که اعتماد عمومی به صنعت بیمه طی سالیان دراز و به تدریج حاصل می‌شود.

تلفات جاده‌ای ایران ۵۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی است

طبق آخرین گزارش‌های قابل اتکا با وجود اینکه ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد اما ۵/۱ درصد کشته‌های جاده‌ای؛ یعنی ۵۰ درصد بیشتر از متوسط جهانی مربوط به ایران است و نکته قابل تامل اینکه عامل ۷۰ درصد تصادفات، انسانی است.

حال این سوال پیش می‌آید «آیا برخورد قاطع با رانندگان متخلف موجب کاهش آمارمرگ و میرجاده‌ای درایران می‌شود؟»

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس دراین خصوص گفت: در اصلاحیه قانون شخص ثالث، سیاست‌های تنبیهی اعم از میزان ایمنی اتومبیل و ریسک راننده در تعیین نرخ بیمه‌نامه لحاظ شده است.

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با پایگاه خبری نقدینه با اشاره به آخرین اصلاحات قوانین بیمه شخص ثالث در مجلس اعلام کرد: این قوانین همچنان در دست اصلاح قرار دارد و حدود بیش از نصف آن تکمیل شده است. به همین منظور نمایندگان تلاش دارند تا این قوانین هرچه زودتر نهایی و در پایان سال به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.

وی ادامه داد: راننده و اتومبیل محور بودن از عمده این تغییرات به شمار می‌رود به طوری که امکان انتقال بیمه‌نامه در این ۲ محور نیز میسر می‌شود یعنی ایمنی اتومبیل با فروش آن و همچنین ریسک راننده با مالکیت اتومبیل تازه در بیمه‌نامه شخص ثالث مد نظر و قابل انتقال خواهد بود.

نماینده مردم گچساران در خانه ملت یادآور شد: در ریسک راننده، میزان تصادفات و تخلفات راننده مد نظر قرار می‌گیرد به طوری که نوع و میزان ایمنی خودرو نیز بر اساس بخش محوریت اتومبیل در تعیین نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث مورد ارزیابی واقع خواهد شد.

تاجگردون دبیرکل سابق سندیکای بیمه گران ایران درخصوص سودآوری رشته شخص ثالث در بازار بیمه گفت: هدف ابتدایی شکل‌گیری این بیمه‌نامه را می‌توان ارائه خدمات به مردم و ایجاد سود برای شرکت‌های بیمه دانست، اما امروزه محقق نشدن این اهداف را شاهد هستیم.

آیا تفکرحاکم برکمیسیون اقتصادی مجلس «عدالت‌محوری بیمه توام با سودآوری بیمه‌گران است؟

عدالت محوری، مبنای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث است

محمدرضا پورابراهیمی درباره اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس گفت: باید اساس کار در این باره با رویکرد عدالت شکل بگیرد و افراد مبنای پرداخت تعهدات بیمه شوند و براساس آنها تصمیم گرفته شود؛ یعنی به جای اینکه ماشین مبنا باشد، افراد مبنا باشند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اساس این طرح راننده‌محور بودن است و در واقع پایه این طرح این بود که تغییرات بر مبنای راننده‌محوری باشد.

وی اظهار کرد: یکی از بحث‌هایی که در این طرح مطرح می‌شود این است که ما اساس کار را با رویکرد عدالت بهتر تعریف کنیم و افراد مبنای پرداخت تعهدات بیمه شوند و براساس آنها تصمیم گرفته شود، یعنی به جای اینکه ماشین مبنا باشد افراد مبنا باشند و اگر این‌گونه باشد به عدالت نزدیک‌تر است زیرا کسی که حدود ۳۰ سال یک تصادف نمی‌کند باید بیمه متفاوت بدهد از کسی که چنین وضعیتی ندارد. این عضو کمیسیون اقتصادی در مورد اینکه چرا در قوانین قبلی راننده‌محور بودن مورد توجه قرار نگرفته است، گفت:کسانی که در تدوین قانون در سال‌های قبل کار کرده‌اند شاید غفلتی دراین زمینه داشته‌اند و شاید هم اخذ منابع از این بخش راحت‌تر بوده است و سهولت کار در بخش ماشین‌محور بودن وجود داشته است.

وی در مورد اینکه توجه به وضعیت راننده در بحث بیمه شخص ثالث تا چه اندازه به مسوولیت‌پذیری وی کمک می‌کند، گفت: این امری مستقیم است و حتما کمک می‌کند زیرا همه خطاها متوجه فرد است و یکی از موارد مهم در این بخش این است که افراد متوجه باشند که اگر خودشان پشت ماشین می‌نشینند دقت کنند و ماشین‌شان مبنا نمی‌شود. وی ادامه داد: خیلی از تخلفاتی که اتفاق می‌افتد به‌دلیل عدم مسوولیتی است که به عهده فرد نمی‌گذارند، درست است که افراد در رانندگی ممکن است مقصر شناخته شوند اما خسارت‌ها به عهده ماشینی است که بیمه شده است و میزان سقف تعهدات برعهده ماشین است.

این عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: ما باید شخص ثالث را تعمیم دهیم زیرا در حال حاضر بخش زیادی از جامعه بیمه شخص ثالث ندارند یعنی حدود ۶ میلیون از ۱۸ میلیون خودرو بیمه شخص ثالث ندارند که آمار نگران‌کننده‌ای است و خیلی از زندانیان ما در کشور به‌واسطه همین تصادفات غیرعمدی است که به‌دلیل نبود بیمه شخص ثالث دچار مشکل شده‌اند و ما باید این ۶ میلیون را به کمترین میزان برسانیم و این طرح می‌تواند به این موضوع کمک شایانی کند.

جریمه رانندگان متخلف

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح روند اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی گفت: در اصلاح قانون به بحث عدالت در بیمه شخص ثالث توجه ویژه‌ای شده و برای رانندگان متخلف، جریمه‌هایی پیش‌بینی شده است. ارسلان فتحی‌پور در مورد لایحه دائمی کردن قانون بیمه شخص ثالث گفت: نیمی از مواد این لایحه بررسی شده و نصف دیگری از مواد باقی‌مانده است که پس از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون، مابقی مواد را نیز بررسی و نهایی می‌کنیم و برای بررسی در صحن آن را تقدیم هیات‌رئیسه می‌کنیم.