توصیههای بودجهای آل اسحاق به فرمانده تازه اقتصاد ایران
خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه دولت باید کاهش قیمت نفت را فرصتی برای اصلاح ساختار خود بداند، به رئیس سازمان مدیریت توصیه کرد تا عملیات کاهش وابستگی بودجه به نفت را فرماندهی کند. یحیی آلاسحاق با بیان اینکه دولت باید بودجه سال ۹۴ را فرصتی برای کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی بداند، گفت: محمدباقر نوبخت بهعنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور باید عملیات جداسازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی را مدیریت کند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با اشاره به احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی با دستور رئیسجمهور در هفته گذشته و سپردن سکان این سازمان به محمدباقر نوبخت، افزود: درخواست ما از وی بهعنوان یک مدیر کاردان که هماکنون ساز و کارهای مالی دولت را در قالب بودجه ساماندهی میکند، کاهش وابستگی قوه مجریه به درآمدهای نفتی است.
خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه دولت باید کاهش قیمت نفت را فرصتی برای اصلاح ساختار خود بداند، به رئیس سازمان مدیریت توصیه کرد تا عملیات کاهش وابستگی بودجه به نفت را فرماندهی کند. یحیی آلاسحاق با بیان اینکه دولت باید بودجه سال ۹۴ را فرصتی برای کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی بداند، گفت: محمدباقر نوبخت بهعنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور باید عملیات جداسازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی را مدیریت کند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با اشاره به احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی با دستور رئیسجمهور در هفته گذشته و سپردن سکان این سازمان به محمدباقر نوبخت، افزود: درخواست ما از وی بهعنوان یک مدیر کاردان که هماکنون ساز و کارهای مالی دولت را در قالب بودجه ساماندهی میکند، کاهش وابستگی قوه مجریه به درآمدهای نفتی است. وی تصریح کرد: عمده مشکل کاهش درآمدهای نفتی هماکنون به وابستگی بودجه دولت به ارز برمیگردد. اینطور نیست که بالا رفتن درآمدهای نفتی بهگونهای باشد که همه بخشهای اقتصادی را به میزانی که در بودجه اثرگذار است، تحت الشعاع قرار دهد. آلاسحاق خواستار بازگشت دولت به اصل خویش یعنی چهار فاکتور سیاستگذاری، مدیریت، نظارت و پشتیبانی شد و خاطر نشان کرد: این موضوع به صراحت در قوانین کشور و از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شده است و بنابراین دولت محدودیت قانونی برای اجرای آن ندارد. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: به نظر میرسد اگر این چهار وظیفه دولت به خوبی در سال ۹۴ اجرایی شود، قسمت اعظمی از وظایف دولت سلب میشود و به بخش خصوصی واقعی سپرده خواهد شد که این موضوع نیاز به بودجه آنچنانی ندارد و کشور را با نوسان قیمت نفت دچار مشکل نمیکند.
ارسال نظر