سهم ۱۷ درصدی ایران از بازار عراق
گروه بازرگانی: گسترش روابط تجاری ایران و عراق و ضرورت حفظ این بازار بزرگ موجب شد تا در نشست سیاستگذاری روابط اقتصادی ایران و عراق مشکلات پیش روی روابط تجاری میان این دو کشور بررسی شود. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در این نشست با اشاره به اینکه اغلب زیرساختهای عراق از بین رفته است و این کشور بنا دارد تا پنج سال آینده سرمایهگذاری خارجی زیادی را جذب کند گفت: سهم ما به دلایل مختلف از این بازار در بهترین حالت حدود ۵/۱۷ درصد است. سنجابی شیرازی به تمام دستاندرکاران و بازرگانان این هشدار را داد که باید به دلایل متعدد مراقب بازار عراق باشیم و به راحتی آن را از دست ندهیم.
گروه بازرگانی: گسترش روابط تجاری ایران و عراق و ضرورت حفظ این بازار بزرگ موجب شد تا در نشست سیاستگذاری روابط اقتصادی ایران و عراق مشکلات پیش روی روابط تجاری میان این دو کشور بررسی شود. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در این نشست با اشاره به اینکه اغلب زیرساختهای عراق از بین رفته است و این کشور بنا دارد تا پنج سال آینده سرمایهگذاری خارجی زیادی را جذب کند گفت: سهم ما به دلایل مختلف از این بازار در بهترین حالت حدود ۵/۱۷ درصد است. سنجابی شیرازی به تمام دستاندرکاران و بازرگانان این هشدار را داد که باید به دلایل متعدد مراقب بازار عراق باشیم و به راحتی آن را از دست ندهیم. وی افزود: عراق کشوری است که طبق اعلام مشاوران بازسازی، این کشور باید ۶۵۰ تا ۸۵۰ میلیارد دلار برای بازسازی هزینه کند و اکنون حجم بودجه سالانه این کشور به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده که به دلیل فروش بالای نفت امکان تامین پول نیز به راحتی برای این کشور فراهم است.
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه اقتصاد عراق مبتنی بر بازار آزاد و کسب و کار رقابتی تصویب شده، افزود: در عین حال قانون سرمایهگذاری در این کشور تصویب شده که تا پایان سال ۲۰۱۷، ۶۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب این کشور شود یعنی چیزی حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار حجم پروژههایی است که حداقل تا سال ۲۰۲۰ در این کشور وجود دارد. وی ادامه داد: بهعنوان کشوری که بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک و ۱۵ نقطه مبادله مرزی با عراق داریم و از طرفی ۷۰ درصد جمعیت عراق شیعهنشین بوده و تمرکز جمعیتش به سمت مرزهای شرقیاش است، در بهترین حالت توانستهایم ۱۳ درصد بازار عراق را به خود اختصاص دهیم و در نهایت با به وجود آمدن داعش این سهم بالاتر از ۵/۱۷ درصد نرفته که فعلا با چشمانداز ۲۵ درصد از سهم بازار عراق فاصله داریم.
مسوول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست گفت: بهرغم آنکه ۲ ماه از امضای تفاهمنامه صنعتی و معدنی بین ایران و عراق میگذرد اما ایدرو و ایمیدرو هنوز هیچگونه پیشنهاد یا اقدام عملی برای استفاده از این ظرفیت و بازسازی صنایع عراق ارائه نکرده است.
مجید قربانیفراز به تعلل برخی سازمانهای ایران برای پیشبرد روند تجاری با عراق اشاره کرد و گفت: دو ماه پیش یادداشت تفاهم همکاریهای صنعتی و معدنی با عراق امضا کردهایم که آن را به سازمانهایی نظیر ایدرو و ایمیدرو ارسال کرده و چندین بار عراقیها درخواست کردهاند تا ایرانیها برای بازسازی صنایع آنها طرحهای خود را ارائه کرده و اقدام کنند چرا که بیش از ۹۵ درصد صنایع عراق از کار افتاده است، اما تاکنون هیچگونه خبر یا اقدام یا معاضدتی عملی از سازمانهایمان ندیدهایم و امیدواریم اتاق مشترک ایران و عراق بهعنوان نوک پیکان بخش خصوصی حرکتی را پیگیری کند.
استاندارد ملی اجباری در حال حذف است
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد نیز در این نشست گفت: سیاست ما تسهیل صادرات است و الزامی برای صادرات با استانداردهای سازمان ملی استاندارد نداریم، بلکه در حال حذف استاندارد ملی اجباری هستیم و خریدار، باید نیاز خود را تعیین کند. محمدرضا ممدوحیتبریزی اظهار کرد: بحث پذیرش استاندارد ملی کشور فقط در رابطه با موضوع خودرو نیست و در رابطه با بقیه کالاها نیز در جریان مذاکره با عراق موضوعاتی مطرح شده و در حال پیگیری است که امیدواریم به نتیجه برسد.
وی تاکید کرد: باید به این موضوع مهم توجه شود که شاید پذیرفتن این استاندارد از طرف دولت عراق کمی سخت باشد و باید خودمان نیازها و خواستههای عراق را بدانیم و آنها را نیز برآورده کنیم. ممدوحی گفت: اصرار ما بر اینکه عراق یا هر کشوری باید استاندارد ملی ما را بپذیرد شاید ایده خوبی نباشد. چون مشتری، کالاها را با ویژگیهای خودش نیاز دارد و ما باید خواست مشتری را برآورده کنیم. ولی از طرفی تلاش کنیم که اگر استانداردهای ما نیاز آنها را تامین میکند آنها این موضوع را بپذیرند.
ممدوحی درباره استقرار مراکز استاندارد در مراکز خروجی و مرز گفت: مرزهای خروجی شرایط خاص خود را دارد و اعمال استاندارد در مرزهای خروجی سخت است و این موضوع یک کار اداری گمرکی نیست و باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: کنترل و تطبیق استاندارد با کالا موضوعی زمانبر است که ممکن است مشکل و نارضایتی ایجاد کند و در عین حال سازمان ملی استاندارد آمادگی استقرار در مراکز کنترل در تمامی مرزهای قانونی را دارد و هرگونه مساعدتی را انجام میدهد.
ارسال نظر