گروه بازرگانی: «توانمندسازی تجاری» موضوعی است که سازمان تجارت جهانی در گزارشی وضعیت ۱۳۸ کشور را با بررسی شاخص‌هایی در سال ۲۰۱۴ مورد توجه قرار داده که در این میان ایران رتبه ۱۳۱ را کسب کرده است. براساس این گزارش کشورهای مورد بررسی ۸/۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و ۳/۹۸ درصد از تجارت کالاهای جهان را در اختیار دارند. از نظر شاخص توانمندسازی میانگین نمره ایران از بین ۷ نمره (۷ شاخص مورد بررسی) ۳ است. ایران با این امتیاز در بین کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه ضعیف‌ترین رتبه را به خود اختصاص داده است. شاخص توانمندسازی تجاری به صورت کلی به بررسی رقابت‌پذیری در صادرات، توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، یکپارچگی بازارها و رشد اقتصادی کشورها می‌پردازد و سازمان تجارت جهانی برای بررسی آن ۷ رکن و شاخص مشخص را مورد بررسی قرار می‌دهد. این شاخص‌ها شامل دسترسی به بازارهای داخلی، دسترسی به بازارهای خارجی، کارآیی و شفافیت ترتیبات اداری در مرزها، قابلیت و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کیفیت خدمات حمل‌ونقل، دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط عملیاتی است. براساس گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران از نظر شاخص دسترسی به بازارهای داخلی در جایگاه ۱۳۸، دسترسی به بازارهای خارجی در رتبه ۱۳۳، کارآیی و شفافیت ترتیبات اداری در مرزها در جایگاه ۱۱۹، زیرساخت‌های حمل‌ونقل در رتبه ۶۵، کیفیت خدمات حمل‌ونقل در رتبه ۹۰، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در جایگاه ۱۰۳ و از نظر محیط عملیاتی در پله ۱۲۵ جهان قرار دارد. ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه، تاثیرپذیری زیادی از تجارت خارجی خود داشته است؛ به‌ویژه از این جهت که در فرآیند تولید داخلی، کالاهای وارداتی نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. بالا بردن سطح تولید و رقابتی کردن اقتصاد، در سایه شناسایی ساختار بازرگانی خارجی و تبیین ارتباط آن با ویژگی‌های تولیدی امکان‌پذیر است. هما شریفی، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گزارشی که از سوی این کمیسیون آماده شده، ترکیب کالاهای صادراتی، وارداتی، همچنین سهم واردات ایران را در عرصه جهانی مورد بررسی قرار داده است. این گزارش حاکی از آن است که با وجود عدم صادرات قابل توجه در عرصه جهانی، جایگاه صادرات ایران در دنیا بهتر از وضعیت واردات است و سهم حضور ایران در تجارت خارجی در صادرات دو برابر سهم واردات است. همچنین ترکیب کالاهای صادراتی بازگوکننده این مطلب است که تولیدات ایران تنها در مرزهای کشور قابل استفاده است و با وجود حمایت‌هایی که از تولیدات کشور به عمل آمده ایران نتوانسته تولید محصولات رقابت‌پذیر صادراتی داشته باشد.

برترین‌های شاخص توانمندسازی تجاری

شاخص توانمندسازی تجاری براساس چارچوب بنیادین خود از چهار نماگر دسترسی به بازار، ترتیبات اداری در مرزها، زیرساخت‌ها و محیط عملیاتی تشکیل شده است. این چارچوب، با پیدایش نماگرهای جدید، جمع‌آوری بازخوردها و استفاده از ادبیات نظری و تجربی تکامل یافته است. براساس گزارش ۲۰۱۴ میلادی سازمان تجارت جهانی، کشور سنگاپور برای چهارمین سال متوالی به دلیل ثبات و سطح عملکرد در جایگاه نخست قرار گرفت. سنگاپور در ترتیبات اداری در مرزها و خدمات حمل‌ونقل صدرنشین جهان است. هنگ‌کنگ نیز رتبه دوم را به دست آورد؛ این کشور که چهارمین سال متوالی است این جایگاه را به دست می‌آورد، بازترین بازار را دارد و هیچ تعرفه گمرکی بر صادرات و واردات وضع نکرده است. این کشور نهمین صادرکننده بزرگ جهان نیز هست. هلند نیز در این فهرست در جایگاه سوم جای گرفته است. این کشور بهترین شفافیت و کارآیی ترتیبات اداری در مرزها را دارد. بعد از هلند در این فهرست، به ترتیب کشورهای نیوزلند، فنلاند، بریتانیا، سوئیس، شیلی، سوئد و آلمان قرار دارند. طبق گزارش سازمان تجارت جهانی کشور شیلی برای اولین بار است که در بین ۱۰ کشور مهم جهان از نظر توانمندسازی تجاری قرار می‌گیرد. این کشور در سال‌های گذشته با تسهیل موانع تجاری خود راه طولانی را در مسیر بهبود شرایط تجاری طی کرده است. در گزارش سازمان تجارت جهانی کشورهای گینه، آنگولا، ونزوئلا و چاد ضعیف‌ترین کشورهای جهان از نظر شاخص توانمندسازی تجاری اعلام شده‌اند. همچنین در این گزارش به وضعیت منطقه‌ای کشورها نیز پرداخته شده است و رتبه‌بندی منطقه‌ای هم ارائه شده که با توجه به این رتبه‌بندی، ضعیف‌ترین عملکرد در آمریکای جنوبی متعلق به ونزوئلا، در آسیا متعلق به مغولستان، در خاورمیانه و شمال آفریقا متعلق به ایران و در آفریقا متعلق به کشور چاد بوده است.

۱. دسترسی به بازارهای داخلی

زیرشاخص دسترسی به بازار به دو بخش بازارهای داخلی و خارجی تقسیم شده است. در دسترسی به بازارهای داخلی، سطح و پیچیدگی حمایت‌های تعرفه‌های کشورها که نتیجه سیاست تجاری آنها است، بررسی می‌شود. مواردی که در این مولفه ارزیابی می‌شوند، عبارتند از: تعرفه‌های متوسط موزون شده بر حسب تجارت، سهم کالاهای وارداتی معاف از عوارض گمرکی و پیچیدگی نظام تعرفه‌ای که از طریق واریانس تعرفه، رواج تعرفه‌های بالا و تعرفه‌های مقطوع (برای هر واحد از کالای وارداتی) و تعداد تعرفه‌های مجزا سنجیده می‌شود. رتبه ایران در این رکن در میان ۱۷کشور منطقه، ۱۷ است. رتبه ایران در میان ۱۳۸ کشور جهان نیز ۱۳۸ است و رتبه متوسط کشورهای منطقه ۸۲ بوده است.

۲. دسترسی به بازارهای خارجی

این رکن، به ارزیابی موانع تعرفه‌ای که در کشورهای مقصد پیش‌روی صادرکنندگان قرار دارد، می‌پردازد. این رکن شامل میانگین نرخ تعرفه‌ها و حاشیه ترجیح در بازارهای مقصد می‌شود که در قالب موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه یا منطقه‌ای یا به صورت ترجیحات تجاری مطرح شده است. رتبه ایران در میان ۱۷کشور منطقه نیز همچنان ۱۷ است. رتبه ایران در میان ۱۳۸ کشور مورد بررسی این گزارش، ۱۳۳ است. در این میان، اما رتبه متوسط منطقه ۸۰ اعلام شده است.

۳. کارآیی و شفافیت ترتیبات اداری در مرزها

این رکن، کارآیی، شفافیت و هزینه مرتبط با صادرات و واردات کالاها را می‌سنجد. در واقع کیفیت، گستره و جامعیت خدمات اصلی گمرک و مراکز وابسته، متوسط زمان صرف شده، هزینه و تعداد مدارک مورد نیاز را برای واردات و صادرات کالاها ارزیابی می‌کند. این رکن همچنین به ارزیابی پیش‌بینی‌پذیری میانگین زمان لازم برای طی کردن رویه‌های گمرکی و شفافیت فرآیندها می‌پردازد که از طریق قابلیت دسترسی و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی ادارات مرزی و شیوع فساد سنجیده می‌شود. رتبه ایران در این رکن نیز در میان ۱۷ کشور منطقه، ۱۷ است. رتبه ایران در میان ۱۳۸ کشور مورد بررسی، ۱۱۹ و رتبه متوسط منطقه ۵۲ است.

۴. قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل

این رکن، قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های داخلی را در چهار نوع حمل‌ونقل جاده‌ای، هوایی، ریلی و دریایی می‌سنجد. قابلیت ارتباطی خطوط هوایی و دریایی نیز در این رکن سنجیده می‌شود. رتبه ایران در این رکن در میان ۱۷ کشور منطقه، ۱۵ است. رتبه ایران در این رکن در میان ۱۳۸ کشور مورد بررسی، ۶۵ و رتبه متوسط منطقه ۴۸ اعلام شده است.

۵. قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل

این رکن مکمل رکن قبلی است و قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل از جمله حضور و ظرفیت شرکت‌های بارگیری و لجستیک، سهولت، هزینه و حضور به‌هنگام خدمات بارگیری را ارزیابی می‌کند. این رکن همچنین کارآیی حمل کالا با پست را می‌سنجد. ایران در میان ۱۷کشور منطقه در این رکن، رتبه ۱۳ را به خود اختصاص داده است. همچنین رتبه ایران در میان ۱۳۸ کشور، ۹۰ است و رتبه متوسط منطقه نیز ۶۵ اعلام شده است.

۶. قابلیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

این رکن، قابلیت دسترسی و کیفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها را می‌سنجد. برای این منظور، استفاده از تلفن همراه و اینترنت در سطح جامعه و شرکت‌ها در انجام مبادلات کسب‌وکار و در سطح دولت برای تعامل با شهروندان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین، کیفیت دسترسی به اینترنت از طریق سنجش دسترسی به اینترنت پرسرعت ارزیابی می‌شود. رتبه ایران در میان ۱۷ کشور منطقه در این رکن، ۱۶ است. رتبه ایران در میان ۱۳۸ کشور، ۱۰۳ و رتبه متوسط منطقه ۶۱ اعلام شده است.

۷. محیط عملیاتی

این رکن، کیفیت محیط عملیاتی را که بر ظرفیت شرکت‌ها برای تجارت، صادرات، واردات و حمل‌ونقل کالا تاثیر عمده‌ای دارد، ارزیابی می‌کند. در این رکن، سطح حمایت از حقوق مالکیت، کیفیت و بی‌طرفی نهادهای عمومی از جمله قوه قضائیه در رویارویی با مناقشات بازرگانی، دسترسی به منابع مالی ازجمله تامین مالی تجاری، گشودگی در برابر سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت نیروی کار خارجی و سطح امنیت فیزیکی در ارتباط با جرائم و تروریسم مورد سنجش واقع می‌شود. رتبه ایران در میان ۱۷ کشور منطقه، ۱۷ است. در این رکن ایران در میان کشورهای دنیا رتبه ۱۲۵ را به دست آورده و رتبه متوسط منطقه نیز ۵۷ اعلام شده است.

جایگاه ایران در 7 رکن بهبود تجارت

جایگاه ایران در 7 رکن بهبود تجارت

جایگاه ایران در 7 رکن بهبود تجارت

جایگاه ایران در 7 رکن بهبود تجارت

جایگاه ایران در 7 رکن بهبود تجارت