راهکارهای خروج بخش «صنعت و معدن» از رکود
<p> چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از خروج بخش صنعت و معدن از رکود در اسفند ماه سال ۹۲ خبر داد. در شرایطی که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر قابل توجه نبوده است، با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش برای خروج از رکود اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدن به نرخ رشد متوسط سالانه ۱۲ درصد را هدف‌گذاری کرد. بر این اساس، دولت با هدف کاهش تورم و افزایش رونق اقتصادی به تدریج تلاش کرد تا رشد منفی را متوقف کند، به نحوی که برآوردها نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه بخش صنعت و معدن از منفی ۴/۱۲ درصد در سال ۹۱ به منفی ۵ درصد در سال ۹۲ رسیده است. </p>
چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از خروج بخش صنعت و معدن از رکود در اسفند ماه سال ۹۲ خبر داد. در شرایطی که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر قابل توجه نبوده است، با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش برای خروج از رکود اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدن به نرخ رشد متوسط سالانه ۱۲ درصد را هدف‌گذاری کرد. بر این اساس، دولت با هدف کاهش تورم و افزایش رونق اقتصادی به تدریج تلاش کرد تا رشد منفی را متوقف کند، به نحوی که برآوردها نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه بخش صنعت و معدن از منفی ۴/۱۲ درصد در سال ۹۱ به منفی ۵ درصد در سال ۹۲ رسیده است. در عین حال آمارها نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در نیمه اول سال ۹۲ معادل منفی ۷/۷ درصد بوده که در اسفند ماه سال ۹۲ به صفر رسیده و پیش‌بینی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که در بهار امسال رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مثبت باشد و تا پایان سال ۹۳ از مرز ۳ درصد عبور کند. «باشگاه اقتصاددانان» هم موضوع امروز خود را به بحث در زمینه الزامات رشد بخش صنعت و معدن و وضعیت خروج از رکود، اختصاص داده و به انعکاس پاسخ‌های ۴ تن از فعالان این حوزه پرداخته است. پاسخ‌های مهندس نصرالله محمدحسین فلاح (عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت)، مهندس غلامحسین شافعی (رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)، مهندس مصطفی رناسی (نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان) و مهندس محمدرضا بهرامن (نایب رئیس خانه معدن ایران)، به این پرسش را می‌توانید در ادامه ملاحظه کنید. امیدواریم «باشگاه اقتصاددانان» زمینه‌ساز مباحث علمی سازنده و پوپا بین صاحبنظران مختلف باشد و به انتخاب سیاست‌های صحیح‌تر برای تحقق بهتر منافع ملی کشور یاری رساند.
