انرژی خورشیدی را وارد چرخه تولید کنیم

مجتبی انتظاری Mojtaba.Entezari@hotmail.com بخش خانگی با سهم ۳۰/۹ درصدی، عنوان دومین مصرف‌کننده بزرگ برق تولیدی کشور در سال ۹۰، از کل فروش برق وزارت نیرو بعد از سهم ۳۴/۶ درصدی صنعت را به خود اختصاص داده است. از طرفی طبق ترازنامه انرژی در سال ۹۰، سهم مصرف داخلی نیروگاه‌ها از کل تولید ناویژه ۳/۵ درصد، سهم تلفات شبکه انتقال ۳/۴ درصد و سهم تلفات شبکه توزیع ۱۴/۷ درصد اعلام شده است. همین منبع کل مصارف داخلی نیروگاه‌ها و تلفات شبکه را ۴۳۳۵۲ گیگاوات ساعت در سال ۹۰ اعلام کرده است. مقدار این مصرف در حالتی محسوس است که آن را با مصرف ۲۴۶۹۱ گیگاوات ساعتی کل برق مصرفی استان تهران به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده با سهم ۱۳/۴ درصدی از کل مصرف کشور در همان سال مقایسه کنیم. این ارقام در شرایطی مطرح می‌شود که در صورت توسعه سیستم‌های فتوولتاییک به‌صورت خانگی، این حجم عظیم مصرف و تلفات برق نیروگاهی به صورت چشمگیری کاهش خواهد داشت.

سیاست خرید تضمینی برق (Feed In Tariff) به‌منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سراسر جهان به‌کار گرفته شده و اثرات مطلوبی نیز بر جای گذاشته است؛ البته باید توجه کرد که کاربرد این سیاست خاص صرفا در بخش نیروگاهی مطرح است؛ به آن معنا که سرمایه‌گذار بخش خصوصی با احداث نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر، برق تولیدی خود را به قیمت تضمینی ارائه شده از طرف دولت، واگذار می‌کند. از یک دیدگاه منطقی قیمت خرید تضمینی در این حالت باید با توجه به نوع نیروگاه انرژی تجدیدپذیر متفاوت و متناسب باشد.

با فرض یک ظرفیت نیروگاهی مشخص، قطعا سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تولید یک کیلووات ساعت برق خورشیدی با یک کیلووات ساعت برق بادی متفاوت است و با این احتساب باید قیمت‌های متفاوتی برای خرید تضمینی آن در نظر گرفت. از طرف دیگر نمی‌توان یک سیاست یکسان را برای توسعه تمامی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌کار گرفت و مسلما هر کدام راهکارهای منحصربه‌فرد و مختص کارشناسی شده خود را می‌طلبند.

برای مثال، ماهیت نیروگاه‌های برق با استفاده از انرژی باد ایجاب می‌کند که از سیاست خرید تضمینی برق (FIT) برای آن استفاده کرد. ولی لزوما این سیاست نمی‌تواند در توسعه صنعت پیل سوختی یا خورشیدی، موثر واقع شود.

در بین انرژی‌های تجدیدپذیر، ماهیت سیستم‌های فتوولتاییک و امکان نصب آنان روی منازل مسکونی، منجر به امتیازی شده که سیاست Net metering را که حالت خاصی از سیاست جامع FIT است، برای پروژه‌های فتوولتاییک خانگی امکان‌پذیر ساخته است.

شیوه اعمال این سیاست به گونه‌ای است که با تامین زیرساخت فنی مورد نیاز، برق تزریق شده به شبکه از طرف مشترکان خانگی دارای سیستم فتوولتاییک خریداری می‌شود. جهت اجرای اثربخش این سیاست باید در نحوه ارائه خدمات به مشترکان، تسهیلات ویژه‌ای را پیش‌بینی کرد.

با توجه به هزینه‌های بالای تجهیزات خورشیدی در کشور، پیشنهاد می‌شود که وزارت نیرو به صورت همزمان، ۳ سیاست آزموده شده در جهان را در دستور کار اجرایی خود قرار دهد.

۱. سیاست عوارض سبز بر برق مصرفی مشترکان

۲. سیاست کمک بلاعوض جهت خرید سیستم‌های خورشیدی

۳. خرید برق خورشیدی تزریقی به شبکه از طریق وزارت نیرو

در حال حاضر سیاست اول (عوارض سبز برای برق مصرفی) از طریق بند ۶۹ قانون بودجه کشور سال ۱۳۹۲، به صورت کامل اجرایی گردیده است که اساسا پیش‌زمینه‌ای برای اجرای سیاست دوم و سوم نیز هست. طبق این بند بودجه‌ای، وزارت نیرو موظف شده است علاوه‌بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده به مشترکان، مبلغ ۳۰ ‌ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت کند. ضمنا مصارف تعیین شده برای این عوارض صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک در نظر گرفته شده است.

سیاست پرداخت بلاعوض جهت تامین تجهیزات خورشیدی نیز به‌صورت پراکنده (کمک مالی۵/۵ میلیون تومانی به ازای نصب هر کیلووات سیستم فتوولتائیک) از سوی برخی از شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای طراحی گردیده است که البته در مرحله‌ اجرا نیز با ابهاماتی

همراه است.

اما متاسفانه حلقه نهایی و تکمیل کننده این زنجیره که خرید برق تزریق شده به شبکه توسط مشترکان یا همان سیاست Net Metering است؛ از دریچه نگاه قانون‌گذارن مغفول مانده است.واقعیت این است که با توجه به محاسبات انجام شده و نظرات کارشناسان در این حوزه، نباید صرفا به پرداخت کمک بلاعوض به مشترکان خانگی اکتفا کرد و در صورتی که هدف، توسعه انرژی خورشیدی از طریق فتوولتاییک خانگی باشد، باید برق تزریقی مشترکان به شبکه را با قیمت مطلوبی خریداری کرد.

شاید نتوان این سیاست را به‌صورت عمومی در تمامی شهرها ازجمله مناطق با تراکم بالا استفاده کرد، اما خوشبختانه بسیاری از نقاط کشور، واجد شرایط برای انجام این مهم هستند که می‌تواند اقدام مثبتی برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور نیز باشد.

ضمنا منطقی است که عوارض دریافتی در قالب بند ۶۹ قانون بودجه، مجددا از طریق ایجاد تسهیلات مالی به‌منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به خود مردم بازگردانده شود که بهترین گزینه‌ مطلوب برای آن، توسعه سیستم‌های فتوولتاییک خانگی است.

تحلیل و نتیجه‌گیری

در صورتی که عوارض سبز به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مشترکان شهری را ۳۰ ریال در نظر بگیریم و میزان متوسط مصرف برق در سال ۹۰ را مبنا قرار دهیم (۱۸۳۹۰۵ گیگاوات ساعت)؛ به‌صورت متوسط سالانه اعتباری معادل ۵۵۱ میلیارد تومان حاصل خواهد شد و همان‌گونه که قبلا نیز ذکر شد با توجه به ماهیت دریافتی مستقیم پول از مردم، انتظار می‌رود حداقل ۵۰ درصد این اعتبار صرف توسعه سیستم‌های فتوولتاییک خانگی شود.

در این حالت حداقل اعتبار سالانه‌ای حدود ۲۵۰ میلیارد تومان را خواهیم داشت. ( قاعدتا میزان مصرف برق در سال جاری نسبت به سال ۹۰ رشد داشته است و از طرفی این عوارض شامل مشترکان روستایی نمی‌شود که از هر دوی این موارد چشم‌پوشی شده است).

حال ضروری است به پشتوانه اعتبار حاصل شده، نسبت به هدف‌گذاری صحیح اقدام و تعداد واحدهای مسکونی واجدشرایط در مناطق مختلف را برآورد نمود. در ادامه با ترسیم نقشه راهی دقیق، سیاست‌های بعدی را اجرایی کنیم؛ یعنی به‌صورت همزمان کمک مالی بلاعوض اعطا شود و با ایجاد زیرساخت‌های فنی مورد نیاز، میزان برق تزریق شده مشترکان به شبکه با سیستم فتوولتاییک اندازه‌گیری و با قیمت مناسب خریداری شود. در این صورت، عوارض گرفته شده از مردم به گونه‌ای صحیح و هوشمندانه مدیریت شده و در جهت توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر به خود مردم بازگردانده شده است که منجر به منافع ملی پایدار و عدالت اجتماعی خواهدشد.

کلام آخر اینکه در شرایط فعلی میزان درآمد حاصل از عوارض برق در سال ۹۲ کاملا مشخص است ولی میزان فعالیت‌های انجام شده در جهت رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و اثربخشی آن به صورت مبهم است.

به نظر می‌رسد با توجه به مصوب شدن این بند قانونی با همین شرایط (دریافت عوارض ۳۰ ریالی به ازای مصرف هر کیلووات ساعت برق) در قانون بودجه سال ۱۳۹۳، ضروری است تا قانون‌گذار، نهاد ثالثی را برای نظارت بر حسن مصرف منابع مالی در جهت تحقق اهداف مشخص شده تعیین کند تا پایان هر سال نسبت به تحقق آن موارد، پاسخگو باشد.