رکورد زنی در بازارهای مالی ادامه دارد
طی بیش از سه ماه که از آغاز سال جدید میلادی گذشته است، ابهام، ریسک گریزی و انتظار سرمایه‌گذاران برای شفاف شدن فضا، مهم‌ترین ویژگی‌های بازارهای مالی بزرگ جهان بوده‌اند. این در حالی است که طی سال گذشته میلادی، شرایط در بازارهای مالی عموما مثبت بود و بسیاری از شاخص‌های مالی به رکوردهای جدید دست یافتند. رکوردزنی‌ها در برخی بازارهای مالی امسال نیز مشاهده شده است، اما کاهش‌های شدید هم رخ داده و همین امر از ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران کاسته و به رشد قیمت برخی دارایی‌های امن مانند طلا منجر شده است. طی سال گذشته میلادی، چهار عامل سبب شد سرمایه‌گذاران در اکثر بازارهای جهان سالی پر سود را سپری کنند.
طی بیش از سه ماه که از آغاز سال جدید میلادی گذشته است، ابهام، ریسک گریزی و انتظار سرمایه‌گذاران برای شفاف شدن فضا، مهم‌ترین ویژگی‌های بازارهای مالی بزرگ جهان بوده‌اند. این در حالی است که طی سال گذشته میلادی، شرایط در بازارهای مالی عموما مثبت بود و بسیاری از شاخص‌های مالی به رکوردهای جدید دست یافتند. رکوردزنی‌ها در برخی بازارهای مالی امسال نیز مشاهده شده است، اما کاهش‌های شدید هم رخ داده و همین امر از ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران کاسته و به رشد قیمت برخی دارایی‌های امن مانند طلا منجر شده است.
طی سال گذشته میلادی، چهار عامل سبب شد سرمایه‌گذاران در اکثر بازارهای جهان سالی پر سود را سپری کنند. در ایالات متحده سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی این کشور در قالب خرید اوراق قرضه دولت به میزان ۸۵ میلیارد دلار در هر ماه حمایتی بزرگ از رونق اقتصاد بود که زمینه بهبود شرایط بازار مالی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش مصرف و کاهش ارزش دلار را فراهم کرد و به خروج اقتصاد آمریکا از وضعیت نگران‌کننده منجر شد. اما اواخر سال پیش، بانک مرکزی آمریکا با اشاره به بهتر شدن وضعیت اقتصادی برنامه خود را برای محدود کردن سیاست‌های انبساطی اعلام کرد و از ماه دسامبر این برنامه عملا آغاز شد.
کاهش حمایت‌های بانک مرکزی از اقتصاد بر عملکرد بازار مالی این کشور در سال جاری تاثیر منفی بر جای گذاشته است. خانم جانت یلن، رئیس بانک مرکزی آمریکا گفته است ۶ ماه پس از پایان برنامه خرید اوراق قرضه دولت برنامه افزودن بر نرخ‌های بهره آغاز خواهد شد. در گزارش نشست ماه مارس کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا مشخص شد این نهاد برنامه محدود کردن سیاست‌های انبساطی را ادامه خواهد داد، اما آمادگی دارد در صورت نیاز از اقتصاد حمایت کند. همچنین به‌رغم پایان برنامه خرید اوراق قرضه دولت در فصل پاییز امسال، احتمال آنکه نرخ‌های بهره اوایل سال آینده میلادی افزایش یابد کم است. در حقیقت به نظر می‌رسد بانک مرکزی آمریکا مانند سرمایه‌گذاران نیاز دارد برای تصمیم‌گیری‌های آتی خود اطلاعات جدید از وضعیت اقتصاد پیدا کند. ضعف نسبی اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بر ابهام‌ها افزوده و تصمیم‌گیری را برای بانک مرکزی دشوار کرده است.
به این ترتیب طی ماه‌های آینده عواملی نظیر عملکرد اقتصادهای نوظهور، سیاست‌های پولی بانک مرکزی، تغییرات نرخ بیکاری و دیگر شاخص‌های اقتصادی بزرگ‌ترین تاثیر را بر بازار مالی آمریکا خواهند داشت. همان‌طور که نمودار تغییرات شاخص استاندارد اند پورز در سه ماه اخیر نشان می‌دهد شاخص استاندارد اند پورز طی سال جاری میلادی به‌رغم افت و خیزهایی که داشته، عملا نسبت به ابتدای سال تغییری نکرده و حول ۱۸۰۰ واحد در نوسان بوده است.
در چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، سال پیش وضعیت شاخص‌های اقتصادی مطلوب بود و نرخ رشد اقتصاد ۷/۷ درصد ثبت شد که بالاتر از نرخ هدف تعیین‌شده از سوی دولت چین بود، اما اقتصاد چین امسال را خوب شروع نکرده و مشاهده می‌شود که سرمایه‌گذاران در این کشور با مشکل ابهام درباره سیاست‌های آینده اقتصادی دولت مواجه هستند. واقعیت این است که دولت چین برای سال جاری مانند سال گذشته نرخ ۵/۷ درصد را برای رشد اقتصاد تعیین کرده است، اما در برنامه‌های کلان برای اجرای اصلاحات اقتصادی اولویت بالایی درنظر گرفته است. حال مشخص نیست دولت با توجه به ضعف شاخص‌های اقتصادی مهم نظیر تولید کارخانه‌ای و خدمات، به حمایت از اقتصاد اقدام خواهد کرد یا اصلاحات را دنبال خواهد کرد. ضعف اقتصاد چین بر بازار مالی این کشور و وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و شرکای تجاری آن تاثیر منفی داشته و خواهد داشت. برای ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود دولت به اجرای اصلاحات اقتصادی نظیر مبارزه با بانکداری سایه، مهار تورم و اعتباردهی‌ها ادامه دهد، اما همزمان اجازه نخواهد داد نرخ رشد اقتصاد خیلی پایین‌تر از ۵/۷ درصد برسد.
تغییرات شاخص بورس چین در سه‌ماه اخیر
در اروپا سال گذشته میلادی شرایط چندان مطلوب نبوده و بازارهای مالی با نوسان مواجه شدند البته اقتصاد منطقه یورو در سه ماه دوم سال پیش از رکود خارج شد و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری روند بهتر شدن شرایط به شکل تدریجی ادامه پیدا کند. اما بازارهای مالی تحت تاثیر تحولات اقتصادی در آمریکا و چین به عنوان شرکای بزرگ تجاری منطقه یورو قرار خواهند داشت و ابهام درباره وضعیت اقتصادی این ۲ کشور سبب شده سرمایه‌گذاران اروپایی نیز افق روشنی در برابر خود نداشته باشند. البته بانک مرکزی اروپا بارها تاکید کرده که هر اقدامی را برای حمایت از رشد اقتصاد منطقه یورو انجام خواهد داد به‌ویژه اگر ارزش یورو افزایش یابد.
تغییرات شاخص بورس لندن در سه ماه اخیر
در ژاپن بانک مرکزی سال گذشته برای کمک به خروج اقتصاد این کشور از رکود، برنامه انبساط افراطی اجرا کرد و همین امر به رشد شاخص نیکی منجر شد. در سال جاری این برنامه موثر ادامه پیدا خواهد کرد، اما اقدام اخیر دولت در افزودن بر مالیات‌ها ممکن است تاثیر منفی بر بازار مالی این کشور داشته باشد. البته سرمایه‌گذاران درباره افق بازار مالی ژاپن چندان نگران نیستند.
تغییرات شاخص نیکی در یک ماه اخیر
به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود وضعیت بازارهای مالی بزرگ طی ماه‌های آینده عموما تحت تاثیر تصمیم بانک‌های مرکزی و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها و البته دیدگاه سرمایه‌گذاران قرار داشته باشد. اگر گزارش‌هایی که از وضعیت اقتصادی آمریکا منتشر می‌شود، مثبت باشد و در چین دولت اقداماتی برای حمایت از رونق اقتصادی انجام دهد، می‌توان به رشد شاخص‌های مالی امیدوار بود.
منبع: www.cnbc.com
بررسی اقتصاد چین، آمریکا و منطقه یورو
رشد اقتصادی آمریکا بیش از حد انتظار بود
سوددهی و رونق فعالیت شرکت‌ها و بازارهای مالی در گوشه و کنار جهان تااندازه زیادی به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در اقتصادهای بزرگ بستگی دارد. طی ماه‌های اخیر شرایط در اقتصادهای بزرگ یعنی چین، آمریکا و منطقه یورو آن اندازه که ابتدای سال تصور می‌شد، خوب نبوده است. به‌ویژه در چین طی سه ماه اخیر وضعیت تولید کارخانه‌ای نگرانی‌هایی درباره نرخ رشد اقتصاد این کشور و تاثیری که کاهش احتمالی این نرخ بر اقتصادهای در حال توسعه آسیایی دارد به وجود آورده است. بسیاری از شرکت‌ها برای کسب سود و گسترش فعالیت‌های خود به رونق اقتصادهای در حال توسعه در آسیا وابسته هستند. در حقیقت اکثر سودی که این شرکت‌ها کسب می‌کنند، حاصل فعالیتشان در این اقتصاد است. اگر به هر دلیل رشد اقتصاد چین که موتور حرکت و رونق اقتصاد آسیا محسوب می‌شود کند شود، عملکرد بازارهای مالی تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. بر همین مبنا لازم است وضعیت جدید اقتصادهای بزرگ بررسی شود تا مشخص شود آیا بازارهای مالی که در سال ۲۰۱۳ میلادی رشدی قابل ملاحظه داشتند در سال جاری نیز می‌توانند عملکردی مطلوب داشته باشند یا نه. در ادامه به بررسی اجمالی وضعیت شاخص
تولید در این اقتصادها می‌پردازیم.
شرایط اقتصاد چین
بنا به اعلام دفتر ملی آمار چین در ماه مارس شاخص فعالیت‌ها در بخش تولید کارخانه‌ای این کشور به ۳/۵۰ افزایش یافته است. در ماه فوریه و ژانویه این رقم به ترتیب ۲/۵۰ و ۵/۵۰ بود. این در حالی است که در گزارش نهایی موسسه اچ‌اس‌بی‌سی رقم شاخص فعالیت‌های کارخانه‌ای در ماه مارس در چین ۴۸ بود. در ماه فوریه این رقم ۵/۴۸ بود. گزارش این موسسه حاصل نظرسنجی از مدیران حدود ۴۲۰ شرکت و گزارش دفتر ملی آمار چین حاصل نظرسنجی از مدیران حدود ۳هزار شرکت است. نوسان شاخص تولید کارخانه‌ای چین حول ۲/۵۰ و برنامه دولت این کشور در حوزه اصلاحات اقتصادی نگرانی‌هایی درباره کاهش احتمالی نرخ رشد این کشور پدید آورده است. برخی تحلیلگران معتقدند، با توجه به ضعف شاخص‌های اقتصادی، دولت به زودی اقداماتی برای حفظ تعادل اقتصادی انجام خواهد داد. البته ساختار سیاست‌های حمایتی به شکل تزریق نقدینگی به اقتصاد نخواهد بود. لی ککیانگ، نخست‌وزیر چین هفته پیش گفت: «نرخ رشد اقتصاد این کشور در گستره‌ای معقول حفظ خواهد شد و به‌زودی به شکل تدریجی تدابیری موثر از جمله افزایش سرعت ساخت‌وسازها در پروژه‌های مهم سرمایه‌گذاری و ساخت خطوط راه‌آهن و جاده
اتخاذ خواهد شد.»
در چند ماه اخیر شرایط اقتصادی چین تا اندازه‌ای نگران‌کننده بوده است. دولت چین باید هم رشد اقتصاد را در حدی نگه دارد که برای ایجاد تعداد کافی فرصت شغلی امکان‌پذیر باشد و هم با بانکداری سایه و رشد بدهی‌ها مبارزه کند و ترتیبی دهد تا نرخ تورم بالا نرود. عده‌ای از کارشناسان معتقدند اگر رشد اقتصاد چین به ۲/۷ درصد هم برسد، تاثیر منفی بر تقاضا برای کالاهای خارجی گذاشته نخواهد شد.
شرایط اقتصاد آمریکا
اقتصاد آمریکا در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۳ اندکی بیش از آنچه تصور می‌شد، رشد کرده است و نیز در گزارش وزارت کار این کشور درباره وضعیت بازار کار در هفته گذشته آمده است، تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری هفته پیش به پایین‌ترین میزان در چهار ماه اخیر رسیده است. البته بخش مسکن برای خروج از رکود به زمان بیشتری نیاز دارد. اینها خبرهای مثبتی هستند که در کنار گزارش‌های منفی منتشر شده‌اند. وزارت کار آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کرده در ماه مارس ۱۹۲ هزار فرصت شغلی در بخش غیرکشاورزی این کشور ایجاد شده است. این رقم کمتر از رقمی است که اقتصاددان‌ها در نظرسنجی خبرگزاری بلومبرگ پیش‌بینی کرده بودند؛ البته بانک مرکزی آمریکا قصد دارد برنامه کم کردن خرید اوراق قرضه دولت را ادامه دهد؛ زیرا به باور این نهاد شرایط اقتصادی در حال بهبود است. کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی در سه نشست اخیر خود در مجموع ۳۰ میلیارد دلار از میزان خرید اوراق قرضه دولت کاسته و آن را به ۵۵ میلیارد دلار در ماه رسانده است. وضعیت تولید کارخانه‌ای در آمریکا در ماه گذشته میلادی نگران کننده نبوده است و بر همین مبنا اقتصاددان‌ها معتقدند، خبرهای مثبت
اخیر نشان می‌دهد در مجموع اوضاع اقتصادی خوب است و گزارش‌های منفی از شرایط اقتصادی در ماه‌های ژانویه و فوریه حاصل عوامل زودگذر بوده است.
در گزارش وزارت بازرگانی آمریکا آمده بود، اقتصاد این کشور در سه ماهه چهارم سال پیش ۶/۲ درصد رشد کرده است. در گزارش ماه فوریه این رقم ۴/۲ درصد ذکر شده بود. اگر چه این رقم در مقایسه با نرخ ۱/۴ درصد مربوط به رشد سه ماهه سوم اقتصاد پایین‌تر است، اما ساختار رشد نشان می‌دهد شرایط بهتر شده است. اگر کاهش حمایت دولت از اقتصاد تاثیری بر مصرف داخلی آمریکا نگذارد عملکرد شرکت‌های بزرگ بورسی این کشور امسال نیز مطلوب باقی خواهد ماند.
شرایط اقتصاد منطقه یورو
گزارش‌هایی که در هفته‌های اخیر از وضعیت اقتصادی منطقه یورو منتشر شده، عموما مثبت بوده است. در ماه مارس رشد فعالیت‌ها در بخش تولید کارخانه‌ای منطقه یورو در حد بالاترین میزان طی سه سال اخیر بوده و این نشانه‌ای است از اینکه روند بهبود شرایط اقتصادی در این منطقه با سرعت بیشتری تداوم یافته است. بنا به گزارش موسسه تحقیقاتی مارکیت اکونومیکس، شاخص فعالیت‌ها در بخش تولید کارخانه‌ای منطقه ۱۸ عضوی یورو در ماه مارس ۵۳ بوده است. در ماه فوریه این رقم ۲/۵۳ بود. از ماه ژوئیه گذشته این شاخص در منطقه یورو بالای ۵۰ بوده است.
از دید اقتصاددان‌های موسسه مارکیت اکونومیکس بهتر شدن شرایط بخش تولید کارخانه‌ای نشان می‌دهد این بخش عاملی مهم در بهبود شرایط کلی اقتصاد است، اما بهبود پایا همچنان به سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی وابسته است. رشد فعالیت‌های کارخانه‌ای در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در ماه مارس کند شده و شاخص آن به ۷/۵۳ رسیده است. در ماه فوریه این رقم ۸/۵۴ بود. در فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، شاخص تولید کارخانه‌ای از ۷/۴۹ در ماه فوریه به ۱/۵۲ در ماه مارس رسیده است. در حال حاضر بانک مرکزی اروپا نگران کاهش مداوم قیمت‌ها است و اعلام کرده در صورتی که نرخ تورم به شکلی پی‌درپی کاهش یابد اقداماتی نظیر کاستن از نرخ‌های بهره انجام خواهد داد. شرایط اقتصادی منطقه یورو برای شرکت‌های فعال در این منطقه و نیز شرکای تجاری آنها نگران‌کننده نیست و اگر تحول منفی بزرگی رخ ندهد می‌توان به سوددهی شرکت‌ها امیدوار بود.
منبع: خبرگزاری بلومبرگ و خبرگزاری رویترز
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد
سایه ریسک‌های ژئوپولتیک بر اقتصاد جهان
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان که هفته پیش منتشر شد، افقی مثبت از شرایط اقتصادی دنیا ترسیم کرده است. این نهاد اعلام کرد در سال جاری میلادی و سال آینده همزمان با رشد بازده در اقتصادهای توسعه یافته وضعیت اقتصاد جهان بهتر خواهد شد، اما ریسک‌ها در اقتصادهای نوظهور افزایش خواهد یافت. همچنین ضروری است هم در اقتصادهای توسعه یافته و هم اقتصادهای نوظهور سیاست‌های بهتری اتخاذ شود تا دوره رشد کند اقتصادی طولانی نشود.
در گزارش این نهاد آمده است، در سال جاری میلادی و سال ۲۰۱۵اقتصاد جهان به ترتیب ۶/۳ درصد و ۹/۳ درصد رشد خواهد کرد. به این ترتیب سال ۲۰۱۵ نرخ رشد بالاترین میزان طی ۴ سال اخیر خواهد بود. اما باید به تفاوت نرخ‌های رشد در کشورهای مختلف دقت شود. درحالی‌که سیاست‌های انبساطی به افزایش نرخ رشد اقتصاد آمریکا و اروپا منجر می‌شود، اقتصادهای نوظهور رشدی کمتر از آنچه چند ماه پیش تصور می‌شد خواهند
داشت.
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با شرایط سخت مواجه خواهند بود و رشد این منطقه در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تنها اندکی افزایش پیدا خواهد کرد. بخش اعظم رشد در اقتصادهای نفت خیز منطقه مشاهده می‌شود درحالی‌که بسیاری از کشورهای وارد‌کننده نفت همچنان با شرایط دشوار اجتماعی اقتصادی مواجه خواهند بود.
در سال جاری میلادی و سال ۲۰۱۵ نرخ رشد اقتصاد چین ۵/۷ درصد خواهد بود. در سال جاری مقامات چین تلاش می‌کنند اقتصاد را در مسیری متوازن‌تر و پایدارتر حرکت دهند. در هند نرخ رشد افزایش خواهد یافت و این امر تا اندازه زیادی حاصل تلاش دولت برای تقویت سرمایه‌گذاری‌ها
است.
در سال جاری ریسک‌های ژئوپولتیک بر تحولات اقتصادی جهان به ویژه قیمت نفت خام تاثیرگذار شده‌اند. مقابله غرب و روسیه بر سر اوکراین از چند ماه پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. غرب روسیه را به ایجاد تنش در مناطق شرقی اوکراین متهم کرده و از این کشور خواسته نیروهای خود را از مرزهای شرقی اوکراین دور کند. همچنین آمریکا و اتحادیه اروپا روسیه را به اعمال تحریم‌های شدیدتر تهدید کرده‌اند. در این شرایط نگرانی‌هایی درباره اختلال در عرضه نفت و گاز طبیعی پدید آمده و یک عامل رشد بهای نفت تداوم پیدا کردن تنش‌ها بر سر اوکراین بوده است.
خروج اقتصادهای توسعه یافته از رکود پس از بحران مالی و رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ فرآیندی مطلوب است، اما رشد در همه جا به یک میزان رخ نداده است و برای پایا کردن روند بهتر شدن شرایط به سیاست‌های مناسب و حمایت از اقتصاد نیاز احساس می‌شود.
در ایالات متحده به‌رغم ضعف شاخص‌های اقتصادی در دو ماه نخست سال جاری میلادی که حاصل سرمای هوا بوده است پیش‌بینی می‌شود امسال اقتصاد این کشور ۸/۲ درصد رشد کند که حدود یک درصد بالاتر از رقم مربوط به سال ۲۰۱۳ است. رونق بخش مسکن، پایین باقی ماندن نرخ‌های بهره برای مدتی طولانی و سیاست‌های حمایتی علل اصلی رشد بالاتر اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی هستند. به‌رغم اظهارنظرهای خانم جانت یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا درباره آغاز برنامه افزایش نرخ‌های بهره از اوایل سال آینده میلادی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند این برنامه حداقل تا سه ماه سوم سال ۲۰۱۵ آغاز نخواهد شد.
فعالیت‌های اقتصادی در منطقه ۱۸ عضوی یورو امسال به تدریج افزایش خواهد یافت، زیرا بسیاری از اقتصادهای این منطقه از شدت سیاست‌های ریاضتی خود کاسته‌اند و مشاهده می‌شود که بانک مرکزی اروپا آماده هر اقدامی برای کمک به رونق اقتصادی این منطقه است.
البته وضعیت اقتصادی در تمام کشورهای عضو منطقه یورو به یک میزان بهتر نشده است و این یک عامل تهدید محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود مانند گزارش چند ماه پیش، نرخ بسیار پایین تورم را یک ریسک برای رونق اقتصادی توصیف کرده است به همین دلیل از بانک مرکزی اروپا خواسته است سیاست‌های انبساطی اتخاذ کند.
در این میان ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا روز شنبه این هفته اعلام کرد افزایش بیش از پیش ارزش یورو بانک مرکزی را به اجرای سیاست‌های انبساطی وادار خواهد کرد. در صورتی که ارزش یورو همچنان رشد کند برای حفظ ویژگی حمایتی سیاست‌های پولی باید سیاست‌های انبساطی اتخاذ شود.
ارزش یورو در برابر دلار طی سال گذشته ۶ درصد افزایش یافت و سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا به این نکته اذعان کرده‌اند که رشد ارزش پول واحد اروپایی تهدیدی برای تحقق هدف بانک مرکزی اروپا، یعنی ثبات قیمت‌ها است. در هر حال صندوق بین‌المللی پول ابراز امیدواری کرده سیاست‌های انبساطی هر چه زودتر از سوی بانک مرکزی اروپا اتخاذ شود.
در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی چند کشور با درآمد متوسط از جمله روسیه، ترکیه، برزیل و آفریقای جنوبی کاهش یافته است. اقتصادهای نوظهور در مجموع امسال ۹/۴ درصد رشد خواهند کرد. این رقم ۲/۰ درصد پایین‌تر از پیش‌بینی ماه ژانویه این نهاد است. اگر در این کشورها اقداماتی برای اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش کسری حساب جاری و بدهی‌ها صورت نگیرد شرایط در میان‌مدت سخت‌تر خواهد
شد.
واقعیت این است که بهبود شرایط در اقتصادهای توسعه یافته سبب می‌شود سرمایه‌گذاران گزینه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشند. در نتیجه اگر ضعف‌های ساختار اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه رفع نشود این اقتصادها با خروج سرمایه‌ها مواجه خواهند شد. این یک خطر جدی است و هر چه وضعیت اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بهتر شود، خروج سرمایه‌ها از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بیشتر خواهد شد. یک عامل دیگر که می‌تواند خروج سرمایه‌ها را از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور سرعت بخشد، افزایش نرخ‌های بهره در ایالات متحده از اوایل سال آینده میلادی است.
اگر اقتصادهای بزرگ چه نوظهور چه توسعه یافته، به ویژه منطقه یورو و ژاپن، سیاست‌های درست و متناسبی با شرایط کنونی اقتصاد جهان اتخاذ نکنند احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی وجود خواهد داشت. یک عامل تهدید دیگر انتخابات‌های ملی متعددی است که در سال جاری میلادی در جهان برگزار خواهد شد. این‌گونه تحولات بزرگ سیاسی توانایی کشورها در اعمال تدابیر مناسب اقتصادی را کاهش می‌دهد و ممکن است به بروز مشکلات کلان اقتصادی و مالی منجر شود.
نرخ رشد در اقتصادهای توسعه یافته پایین است و احتمالا در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز نرخ رشد نسبت به سال قبل پایین‌تر خواهد بود. ابهام درباره افق وضعیت اقتصاد چین بر اقتصادهای دیگر تاثیر منفی خواهد داشت. دولت چین قصد دارد از وابستگی رشد اقتصاد به سرمایه‌گذاری و صادرات کاسته و آن را به مصرف داخلی معطوف کند. همچنین یک مجموعه اصلاحات اقتصادی و مالی دیگر نیز برای سال جاری در این کشور در نظر گرفته شده است. اگر قرار است نرخ رشد افزایش یابد دولت‌ها باید از سیاست‌های پولی به درستی استفاده کنند.
منبع: صندوق بین‌المللی پول
