دلیل کاهش تورم ماهانه ثبات نرخ ارز نیست!
مهران دبیرسپهری «دنیای اقتصاد» در سرمقاله پنج‌شنبه مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تحت عنوان «ریشه‌یابی موفقیت دولت در مهار تورم» دلیل کاهش تورم ماهانه در دو، سه ماه اخیر را ثبات نرخ ارز دانست که از اساس نادرست است و ما در این مقاله به دنبال پاسخ به آن هستیم. اصولا تغییرات نرخ ارز می‌تواند منجر به تغییرات نرخ تورم شود ولی ثبات نرخ ارز هیچ‌گاه تاثیری بر تغییرات نرخ تورم نخواهد داشت. ما در این مقاله می‌خواهیم یک بار دیگر بر این معنا تاکید کنیم که تورم، پدیده‌ای همواره و در همه جا پولی است و حتی تورم ناشی از تغییرات نرخ ارز نیز با نگاه بلندمدت، ریشه پولی دارد.
مهران دبیرسپهری «دنیای اقتصاد» در سرمقاله پنج‌شنبه مورخ 15/12/92 تحت عنوان «ریشه‌یابی موفقیت دولت در مهار تورم» دلیل کاهش تورم ماهانه در دو، سه ماه اخیر را ثبات نرخ ارز دانست که از اساس نادرست است و ما در این مقاله به دنبال پاسخ به آن هستیم.
اصولا تغییرات نرخ ارز می‌تواند منجر به تغییرات نرخ تورم شود ولی ثبات نرخ ارز هیچ‌گاه تاثیری بر تغییرات نرخ تورم نخواهد داشت. ما در این مقاله می‌خواهیم یک بار دیگر بر این معنا تاکید کنیم که تورم، پدیده‌ای همواره و در همه جا پولی است و حتی تورم ناشی از تغییرات نرخ ارز نیز با نگاه بلندمدت، ریشه پولی دارد. دولت گذشته در اسفند ۱۳۹۱، حجم پایه پولی را به نزدیک ۹۸ هزار میلیارد تومان رساند که از نظر رشد، تقریبا شبیه دولت‌های قبل بوده است، اما دولت مزبور در ۵ ماه انتهای زمامداری خود در سال ۱۳۹۲، افزایشی در حجم پایه پول ایجاد نکرد و با خویشتنداری دولت جدید نیز در این امر، حجم پایه پولی در دی ماه ۱۳۹۲ و پس از ۱۰ ماه با افزایش ۲ هزار میلیارد تومانی به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره‌های گذشته، رشد کمی برای یک دوره ۱۰ ماهه بوده است. طبق نظر فریدمن، اثر تورمی خلق پول معمولا بعد از ۹ ماه، خود را نشان می‌دهد. بنابراین عکس آن هم صادق است، یعنی بعد از ۹ ماه خویشتنداری برای عدم‌انتشار پایه پولی یا پول پرقدرت می‌توان انتظار داشت نتایج ضد تورمی آن آشکار شود که شد. درواقع علت کاهش رشد ماهانه تورم در
ماه‌های آذر و بهمن ۱۳۹۲ که به ترتیب به مقادیر ۵/۰ و ۴/۰ درصد رسید ناشی از عملکرد صحیح بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۹۲ بوده است. البته رشدهای تورم ماهانه فوق درواقع اعداد بزرگی هستند و یک کشور اگر بخواهد به توسعه اقتصادی دست یابد لازم است رشد ماهانه تورم خود را به نزدیک صفر برساند، اما کم تلقی کردن این اعداد تنها در مقایسه با مقادیر تورم ماهانه در چند ده سال اخیر است. در اینجا بر اساس سه فرضیه، نرخ تورم را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنیم، به طوری که در هر سه فرض، نرخ تورم ماهانه در سه ماه اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۳ عدد بزرگ ۳ درصد در ماه در نظر گرفته می‌شود، زیرا احتمالا مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در ابتدای این سه ماه اجرا خواهد شد. عدد ۳ درصد مشابه نرخ تورم ماهانه در ۳ ماه آغازین مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۹ است اگر چه کمی بیشتر است که این فزونی را برای جبران نرخ کم پیش‌بینی شده تورم ماهانه اسفند ۱۳۹۲ به‌ویژه فرض اول : برای رسم منحنی تغییرات تورم، باید اولین نقطه آن مربوط به آخرین آمار بانک مرکزی درخصوص تورم باشد که هم‌اکنون متعلق به بهمن ماه ۱۳۹۲ است. براین اساس شاخص بهای کالاها و
خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) در بهمن ۱۳۹۲ به عدد ۳/۱۸۴ رسیده که تورم ماهانه ۴/۰ درصد را برای این ماه نشان می‌دهد. فرض اول: نرخ تورم ماهانه تا پایان سال ۱۳۹۳ به‌طور میانگین معادل ۴/۰ درصد در ماه باشد. همان‌طور که مشاهده می‌شود نرخ تورم در این فرض در پایان سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. این فرض در صورتی تحقق خواهد یافت که بانک مرکزی رویه ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۲ را از نظر انتشار پول در سال ۱۳۹۳ نیز ادامه دهد. فرض دوم: نرخ تورم ماهانه تا پایان سال ۱۳۹۳ به‌طور میانگین معادل ۸/۰ درصد باشد. بر اساس جدول و منحنی ذی‌ربط، نرخ تورم در فرض دوم و در اسفند ۹۳ به حدود ۵/۱۷ درصد خواهد رسید. به اعتقاد نگارنده احتمال وقوع این فرض بیش از فروض دیگر است.
فرض سوم: نرخ تورم ماهانه تا پایان سال ۱۳۹۳ به‌طور میانگین معادل ۲/۱ درصد باشد. مطابق منحنی مربوطه، نرخ تورم بر اساس فرض سوم در پایان ۱۳۹۳ به حدود۲۰ درصد خواهد رسید. شرط وقوع این فرض آن است که بانک مرکزی همچون چند ده سال گذشته رشدی شلخته‌وار برای رشد پول پرقدرت در نظر بگیرد. ضمنا پیش‌بینی‌های فوق با فرض ثبات نرخ ارز و با این فرض بوده است که اتفاق غیرمترقبه سیاسی یا اقتصادی موثر در سال ۱۳۹۳ رخ ندهد. حال شاید این سوال مطرح شود که اگر مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود نرخ‌های تورم در پایان سال ۱۳۹۳ چقدر خواهد بود؟ پاسخ این سوال در جدول ذیل و برای هر سه فرض دیده می‌شود. در اینجا با اطلاعات موجود می‌توان دریافت در فروض مختلف چقدر از تورم سال ۹۳ ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود. بر مبنای اطلاعات فوق و در فرض اول هفت واحد درصد از تورم میانگین سال ۱۳۹۳ مربوط به مرحله دوم هدفمندی و در فرض دوم ۶ واحد درصد و در فرض سوم پنج واحد درصد از تورم میانگین ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی
خواهد بود.
