داستان استخدام دولتی در هشت سال گذشته

گروه خبر- جانشین معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس‌جمهور با ارائه گزارشی از استخدام‌های خارج از قاعده در دولت قبل، روایتی دیگر از اقدامات صورت گرفته در این خصوص را ارائه کرد. محمود عسکری آزاد که دیروز در نخستین گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداران سراسر کشور سخن می‌گفت با اشاره به استخدام ۵۰۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی در دولت نهم و دهم این موضوع را یکی از چالش‌های اساسی کشور خواند. در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفت

استخدام‌ خارج از قاعده نیم میلیون کارمند

او با بیان اینکه سطح تحصیلات قسمت اعظم این تعداد نیروهای استخدام شده به دیپلم و زیر دیپلم می‌رسد، گفت: «برخی از این افراد بی‌سواد یا دارای تحصیلات ششم ابتدایی و غیره هستند، ضمن آنکه بسیاری از آنها پس از استخدام، دیگر حاضر نیستند فعالیت‌های قبلی را انجام دهند و خواستار ارتقای جایگاه سازمانی خود در دولت هستند.»

او با طرح این پرسش که آیا تعدیل نیرو در مقطع فعلی بهترین راه برای برطرف کردن این چالش است یا خیر، افزود: «اگر بخواهیم در این رابطه سیاست تعدیل نیرو را در پیش بگیریم این ۵۰۰ هزار نیروی استخدام شده مقابل دولت قرار می‌گیرند. بنابراین فعلا به صلاح نیست چنین اقدامی انجام دهیم. یکی از راه‌ها این است که سالانه ۱۵ درصد از این تعداد ساماندهی شوند.» او گفت: «ساختارهایی که ۲۰ سال پیش با ۴۰ نفر اداره می‌شد امروز با یک هزار و ۲۰۰ نفر اداره می‌شود که به همین اندازه هم دخالت در کارها به وجود می‌آید و به گردش کارها اضافه می‌شود.»

عسکری آزاد با اشاره به کیفیت پایین نیروهای استخدام شده در دولت، افزود: «چرا باید تنها ۳۹ درصد از کارکنان دولت تحصیلات دانشگاهی داشته باشند و تحصیلکرده‌هایی که در بدنه دولت مشغول کارند از دانشگاه‌های درجه دو و سه کشور مدرکشان را گرفته‌اند. چرا دانشجویان نخبه کشور از دانشگاه‌های تهران و شریف وارد بدنه دولت نمی‌شوند تا درجه هوش و توانمندی آن بالا رود؟»

عسکری آزاد درباره جزئیات این استخدام‌ها افزود: «حدود ۵۰ درصد در طول هشت سال گذشته به نیروی انسانی سازمان‌های دولتی اضافه شده، ضمن اینکه پست‌های مدیریتی نیز ۵۰ درصد افزایش یافته است به طوری که وضع به جایی رسیده تا به ازای هر پنج کارمند یک رئیس یا مدیر کل در راس کار قرار گیرد. این روسا تحت عناوین مختلف مشغول به کارند که باید در این زمینه سالانه ۲۰ درصد اصلاح صورت گیرد و پست‌های مدیریتی سازمانی به‌طور سالانه ۲۰ درصد کاهش یابد. در بخش سطوح سازمانی و پست‌های مدیریتی، پیش بینی شده تا استانداردهایی تعریف شود که براساس آن تعداد سطح سازمانی واحدها کاهش یابد.»

عسکری آزاد در ادامه با اشاره به کیفیت پایین خدمات دولتی در مقایسه با خدمات بخش خصوصی گفت: «کیفیت خدمات در بخش‌های دولتی با کیفیت پایین و قیمت بالا صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در بحث آموزش به ازای هر دانش آموز در مدارس دولتی یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان هزینه می‌شود این در حالی است که در بخش خصوصی برای هر دانش‌آموز ۸۹۷ هزار تومان در سال هزینه می‌شود و کیفیت آموزش در آنجا نیز بالاتر از دولت است؛ بنابراین در بخش آموزش و پرورش در مدارس هزینه تمام شده تربیت دانش آموز ۵۰ درصد نسبت به متوسط هزینه تمام شده بخش خصوصی بیشتر است و این در حالی است که در بخش دولتی هزینه سرمایه‌گذاری محاسبه نشده است.»

او افزود: «این مساله در آموزش عالی نیز وجود دارد زیرا هزینه تمام شده کارشناسی حدود ۶ میلیون تومان است و این میزان در مقایسه با بخش خصوصی به‌طور متوسط بسیار بالا است، زیرا متوسط این رقم در بخش خصوصی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، این در حالی است که کیفیت مراکز آموزش عالی دولتی از خصوصی بهتر است.»

جانشین معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس‌جمهور، در ادامه به میان خبرنگاران آمد و از ساماندهی ۱۵ درصد از نیروهای مازاد بر سقف ۱۰ درصدی نیروهای قراردادی در سال آتی خبر داد و گفت: «وضعیت پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی تا چند ماه آینده تعیین تکلیف خواهد شد.»

او افزود: «این معاونت تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا در چند ماه آینده با بررسی تمام مدارک و اسناد ارائه شده از سوی استانداری‌ها و سازمان‌های درخواست کننده جذب نیرو با توجه به منابع مالی تک تک آنها را تعیین تکلیف کند. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر دستگاهی می‌تواند تا سقف ۱۰ درصد ظرفیت خود نیروی قراردادی داشته باشد، این درحالی است که اکنون این سقف افزایش یافته است. در سال آینده ۱۵ درصد مازاد بر سقف ۱۰ درصد نیروهای قراردادی هر سازمان ساماندهی خواهد شد، هرچند البته این امر به معنای کاهش ۱۵ درصدی نیروی آن نیست.»

استخدام‌ها تعطیل نمی‌شود

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره میزان استخدام‌ها در سال آینده، گفت: «استخدام‌های دولتی تعطیل نمی‌شود، چرا که همان‌طور که ما در برخی بخش‌ها نیروهای مازاد داریم در برخی قسمت‌ها نیز نیازمند نیرو هستیم و دولت با کسری منابع انسانی مواجه است، از این رو به میزان محدود و تنها مورد نیاز، استخدام‌ها ادامه خواهد داشت.»

به گفته عسکری، استخدام‌های دولت دیگر به مفهوم عام در تمام سطوح تا زمان نیاز ضروری انجام نخواهد شد، اما در بخش مشاغل تخصصی و حساس براساس نیازهای اساسی استخدام صورت خواهد گرفت. او با بیان آنکه برنامه‌هایی که شورای‌عالی اداری برای اصلاح این نظام به تصویب رسانده دارای هشت محور است، اظهار کرد: «برخی از محورها دارای کمیت مشخص و برخی دیگر نیاز به اصلاحات کیفی دارد. برای اصلاح ساختار اداری می‌توان با پست‌ها و واحدهای سازمانی هدف گذاری‌های کمی را مدنظر قرار داد زیرا تعداد پست‌های سازمانی و ساختار اداری و تعداد مدیران بیش از حد استاندارد است.»

عسکری آزاد ادامه داد: «برای رفع این مشکل قرار است خدمات صورت گرفته توسط دولت که به واسطه آن گسترش ساختاری انجام شده، براساس قانون سالانه چهار درصد خدمات به بخش‌های غیردولتی واگذار شود. برهمین اساس به مرور چهار درصد از کارکنان به بخش‌های غیردولتی واگذار و برخی نیز به‌طور طبیعی از طریق بازنشستگی و خروج از خدمت خارج می‌شوند، بنابر این نیروی انسانی و ساختار با تعدیل مواجه می‌شوند.»

عسکری آزاد گفت: «با این تعدیل نیروها، امور روانتر صورت خواهد گرفت که پس از تصویب ضوابط و استانداردها برای این امر به تصویب می‌رسد، هرچند ابتدا واحدهای ستادی و سپس واحدهای عملیاتی با کاهش مواجه خواهند شد. در بخش خدمات کیفی نیز تغییراتی ارائه می‌شود به نحوی که خدمات در فضای رقابتی ارائه خواهد شد به طوری که اگر واحدهایی در درون دولت خدمات نامناسب با قیمت تمام شده بالا را نسبت به سایر بخش‌های دولتی ارائه کنند نسبت به بودجه و ساختار نیروی انسانی آنها تجدیدنظر خواهد شد.»

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور درباره لغو کامل دورکاری نیز اظهار کرد: «دورکاری دیگر به معنای سابق وجود ندارد، اما در برخی مشاغل تحقیقاتی و مطالعاتی که می‌تواند خارج از اداره انجام شود به‌طور قانونمند انجام خواهد شد.» او صیانت از حقوق مردم را از دیگر برنامه‌های دولت اعلام کرد و گفت: «در گذشته طرح تکریم ارباب رجوع اجرا می‌شد و نتیجه ارزیابی مردم بر سرنوشت آن بخش تاثیرگذار بود، برهمین اساس دولت تلاش دارد تا برای بهبود ارائه خدمات این طرح را احیا کند.» عسکری آزاد با بیان آنکه خدمات الکترونیک در سه فاز توسعه می‌یابد، اظهار کرد: «ارائه اطلاعات سازمان‌های دولتی به مردم، دریافت تقاضا به صورت الکترونیکی و ارائه خدمت از طریق الکترونیکی از فازهای این طرح است. البته به دلیل اهمیت ارائه خدمات از طریق الکترونیکی برای این امر هدف‌گذاری چهار ساله شده است.»