مرکز مبادلات منحل نمی‌شود

گروه بازار پول- سایت اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در گزارشی با نگاهی به بررسی مرکز مبادلات ارزی، منحل شدن آن را بی‌اساس خواند. این گزارش مرکز را یک اتاق معاملات نمی‌داند و معتقد است: در آینده نزدیک مرکز به‌صورت الکترونیکی خواهد شد. گزارش منتشر شده در سایت بانک مرکزی با اشاره به اینکه «مرکز مبادلات ارزی کشور زمینه‌ساز عرضه و تقاضای ارز در بازار بین بانکی بوده و بر اساس اصول حرفه‌ای و تخصصی بانکداری داخلی و بین‌المللی راه‌اندازی شده است»، می‌افزاید: این بازار در گذشته نیز از طریق خرید و فروش ارز بین بانک‌ها و بانک مرکزی در سیستم بانکی نیز وجود داشته است، لیکن با راه‌اندازی پورتال ارزی و ثبت دقیق اطلاعات، امکان پاسخگویی به نیاز‌های واقعی مهیا شده است. گزارش سایت بانک مرکزی با بیان اینکه «مرکز مبادلات ارزی خرید و فروش بین بانکی ارز کشور در بستر امکانات ایجاد شده از طریق پورتال ارزی و مراجعه متقاضیان ارز به شعب بانک‌ها در سراسر کشور است»، «طرح انحلال مرکز مبادلات ارزی»را به معنای بی‌اطلاعی از ماهیت و نحوه کار این مرکز دانسته و تاکید می‌کند «بنابراین انحلال آن مفهومی ندارد.» این گزارش در ادامه این استدلال افزوده است: همچنین در مرکز مبادلات ارزی کشور، بر مبنای کد تخصیص ارز و با استفاده از سامانه‌های مرتبط ارزی؛ امکان ردیابی وجوه فروش ارز از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها فراهم شده است. طبق این گزارش، این شیوه در آینده ای نزدیک‌ به صورت صد در صد الکترونیکی و بر پایه پورتال ارزی انجام خواهد شد. سایت بانک مرکزی در ادامه گزارش خود به مروری بر تاریخچه تشکیل مرکزی مبادلات ارزی کشور پرداخته است. در این بخش از گزارش آمده است: مرکز مبادلات ارزی کشور حسب تصمیم کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه و تایید ریاست محترم جمهوری ایجاد و با همکاری و تشریک مساعی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گمرک ج.ا.ا و با حمایت دستگاه‌های مختلف از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۱ تحت مدیریت بانک مرکزی راه‌اندازی شد و با اختصاص ارز به گروه‌های کالایی ۳، ۴ و ۵ و تجهیزات پزشکی و اقلام غیردارویی گروه کالایی ۲ شروع به کار کرد. سپس گروه‌های کالایی ۶، ۷، ۸ و ۹ نیز به گروه‌های مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شدند؛ ضمن اینکه اولویت‌های مصارف خدماتی ۲۰ گانه هم مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شدند.

گزارش منتشر شده پس از اینکه عملکرد و تاریخچه مرکز مبادلات ارزی را مرور می‌کند، در ادامه می‌افزاید: در بخش تقاضای ارز، عمده تقاضاهای واقعی کشور طی نیمه دوم سال ۱۳۹۱ به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت و لیست کالاها و خدمات مشمول دریافت ارز مبادله ای افزایش چشمگیری یافت.

این گزارش اظهار می‌کند که «در صورت عدم راه‌اندازی مرکز، بازار ارز کشور شاهد نوسانات بیشتری می‌شد و همچنین عدم ایجاد مرکز مبادلات ارزی به مفهوم شکل گیری تقاضایی بالغ بر ۷ میلیارد دلار در بازار ارز در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۱ جهت تامین ارز مورد نیاز بخش تولید بود که یا از طریق ذخایر ارزی بانک مرکزی باید تامین می‌شد که مغایر با وظایف بانک مرکزی است، یا آنکه با فشار بر بازار آزاد ارز شرایط افزایش نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی را فراهم می‌آورد.» بنا بر اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، طی ماه‌‌های مرداد و شهریور ۱۳۹۱ دامنه نوسان نرخ ارز به دلیل انتقال تقاضای ۸ گروه کالایی و خدمات به شبکه صرافی‌های مجاز یا بازار آزاد ارز به مرور بیشتر شد. بنابراین، مرکزی ایجاد شد تا تقاضاهای اولویت دار را به نرخ مبادله ای پوشش دهد. سایت بانک مرکزی در ادامه گزارش خود از عملکرد بانک مرکزی افزوده است: مرکز مبادلات ارزی کشور به عنوان ساز و کار الکترونیکی عملیات خرید و فروش ارز در بازار بین بانکی نقش کاتالیزور را در استفاده بیشتر از ارزهای غیر‌جهان روا

یا ملی (محلی) و تطابق الگوی تجاری با سبد ارزی ایفاء کرده و ظرفیت بانک مرکزی را جهت عرضه بیشتر ارز افزایش داده است. بر اساس این گزارش، راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور و شیوه تعیین نرخ ارز در این مرکز از سوی بانک مرکزی بر مبنای نظام شناور مدیریت شده، نقش اساسی در ایجاد ثبات بازار ارز و حرکت به سوی سیاست یکسان سازی نرخ ارز داشته است و با عبور از دوران گذار، نرخ ارز ثابت (مرجع) همگرایی نرخ ارز در مرکز و شبکه صرافی‌ها با استفاده از سازو کار مرکز مبادلات ارزی میسر خواهد شد و به تدریج، همه گروه‌های کالایی مشمول دریافت ارز مبادله ای می‌شوند.

این گزارش همچنین خواستار «هدایت تمامی منابع و درآمدهای ارزی کشور به بازار بین بانکی ارز (مرکز مبادلات ارزی کشور) شامل ارز صادرکنندگان غیر‌نفتی» شده و تاکید کرده است: این موضوع، کمک شایانی به افزایش سرعت تامین مالی از طریق مرکز و یکسان سازی نرخ ارز خواهد نمود. گزارش منتشر شده، با این مقدمه نتیجه می‌گیرد: مرکز مبادلات ارزی فقط یک اتاق نیست، بلکه ساز و کار اجرایی جهت اجرای قانون نظام شناور مدیریت شده ارز، خرید ارز با استفاده از تمام ظرفیت‌های عرضه ارز در کشور و فروش ارز بر مبنای ثبت دقیق اطلاعات در بستر پورتال ارزی و تخصیص ارز بر مبنای نیاز‌های اولویت‌دار کشور برای مصارف ارزی و در نهایت مدیریت عرضه و تقاضای ارز است.