وقتی لهستان از استحصال گازرسی مایوس شد
مترجم: سعید لاریجانی نخست‌وزیر لهستان، دونالد تاسک (Donald Tusk) و کابینه‌اش بالاخره در بیست و هشتم ژانویه با اعطای مجوز ساخت اولین نیروگاه برق هسته‌ای، چراغ سبز خود را برای شروع برنامه انرژی اتمی در این کشور نشان دادند. مسوولیت اجرای این پروژه با بودجه‌ای معادل ۱۳ تا ۱۹ میلیارد دلار، بر عهده شرکت دولتی تولید انرژی PGE، قرار داده شده‌است. آن‌طور که عنوان شده مشتری‌های اصلی برق تولیدی این نیروگاه، گروه اینیا و تاورون (Enea Group and Tauron) و بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده مس در لهستان، KGHM، خواهندبود.
مترجم: سعید لاریجانی نخست‌وزیر لهستان، دونالد تاسک (Donald Tusk) و کابینه‌اش بالاخره در بیست و هشتم ژانویه با اعطای مجوز ساخت اولین نیروگاه برق هسته‌ای، چراغ سبز خود را برای شروع برنامه انرژی اتمی در این کشور نشان دادند.
مسوولیت اجرای این پروژه با بودجه‌ای معادل ۱۳ تا ۱۹ میلیارد دلار، بر عهده شرکت دولتی تولید انرژی PGE، قرار داده شده‌است. آن‌طور که عنوان شده مشتری‌های اصلی برق تولیدی این نیروگاه، گروه اینیا و تاورون (Enea Group and Tauron) و بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده مس در لهستان، KGHM، خواهندبود.
مکان اولین نیروگاه در سال ۲۰۱۶ مشخص و کار ساخت آن از سال ۲۰۱۹ آغاز خواهدشد. از دو منطقه چوکزوو (Choczewo) و زارنوویچ (Zarnowiech) که هر دو نزدیک به ساحل دریای بالتیک نیز هستند، به‌عنوان مکان‌های احتمالی ساخت نیروگاه نام برده می‌شود. برنامه دولت این است که این نیروگاه تا سال ۲۰۲۴ بتواند، ۳۰۰۰ مگاوات برق تولید کند. در چشم‌انداز بلندمدت این طرح نیز قرار است کار ساخت نیروگاه دوم از سال ۲۰۳۵ آغاز شود.
برای اجرای این پروژه نیاز است که سرمایه‌گذاری خارجی و واردات تکنولوژی صورت گیرد. دو شرکت فرانسوی فعال در بخش انرژی، آروا (Areva) و ای.دی.اف (EDF) در ماه سپتامبر با هدف کمک به ساخت نیروگاه اتمی، با چند شرکت لهستانی، توافق‌نامه همکاری امضا کردند. اولین نشانه‌های موافقت دولت آقای تاسک با این برنامه در سال ۲۰۰۹ مشخص شد، زمانی که دولت اعلام کرد، قصد دارد در ترکیب انرژی مصرفی کشور تنوع ایجاد کند. تخمین‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۳۰، ۱۷ درصد از برق این کشور از طریق نیروگاه‌های اتمی تولید خواهند شد. در حال حاضر ۸۸ درصد از برق مصرفی لهستان از طریق سوخت‌های زغال‌سنگ سخت و زغال سنگ قهوه‌ای تامین می‌شود.
وابستگی به روسیه در تامین گاز و فشار از سوی بروکسل برای کاهش انتشار کربن تا سال ۲۰۲۰، دولت را مجبور کرد تا به دنبال شیوه‌های جایگزین تولید انرژی باشد. این تصمیم دولت دقیقا ۲ هفته پس از انتشار گزارش سازمان نظارت مبنی بر روند بسیار کند اکتشاف گاز شل گرفته‌شد. طبق این گزارش، با ادامه روند فعلی پس از گذشت ۱۲ سال، تنها ۲۰۰ منبع شیل کشف خواهندشد که مقدار بسیار ناچیزی است. با توجه به اینکه همچنان اختلاف نظرهای زیادی بر سر ارزش واقعی منابع گاز شیل لهستان وجود دارد، دولت تصمیم گرفته‌است که شانس خود را در تولید انرژی به شیوه هسته‌ای نیز امتحان کند.
در یکی از مناطق احتمالی ساخت نیروگاه یعنی زارنوویچ، قبلا هم پروژه ساخت یک نیروگاه اتمی آغاز شده بود که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۸۹و خارج شدن قدرت از دست کمونیست‌ها، اجرای آن متوقف شد. برخی معتقدند که می‌توان از همان زیرساخت‌های گذشته در زارنوویچ برای این نیروگاه جدید نیز استفاده کرد، اما مردم این منطقه با این نظر مخالفند و خواستار ساخت تاسیسات جدید برای این منظور هستند.
در منطقه چوکزوو هم سازمان محیط‌زیست کارشناسان این حوزه و مقامات محلی را مامور کرده است، تا در مورد تاثیرات احداث این نیروگاه بر اکوسیستم منطقه، تحقیق کنند. حزب حقوق و عدالت که اصلی‌ترین حزب مخالف دولت به شمار می‌آید، در ماه نوامبر اعلام کرد که اگر در انتخابات بعدی بتواند پیروز شود، در مورد انرژی اتمی، رفراندوم برگزار خواهدکرد. برخی اعضای حزب چپ PSL که در ائتلاف با حزب جامعه مدنی نیز هست، مخالفت خود را با طرح انرژی اتمی اعلام کرده‌اند. رهبر حزب PSL، یانوش پیچوزینسکی، که در حال حاضر وزیر اقتصاد و قائم‌مقام نخست‌وزیر است، مامور شده تا برنامه اتمی را در بازه زمانی مشخص‌شده به انجام برساند. قرار است اعضای این حزب در نشست ماه آوریل، درباره اینکه از برنامه اتمی حمایت کنند یا خیر تصمیم‌گیری کنند.
نظر مردم هم در رابطه با این موضوع متفاوت است. در یک نظرسنجی که در ماه دسامبر در مجله نیوزویک پولسکا (Newsweek Polska) منتشر شد، ۵۰ درصد مردم لهستان موافق ساخت اولین نیروگاه اتمی بودند و ۸ درصد هم نظری در این رابطه نداشتند. در طول ۲ سالی که روی اجرای برنامه اتمی بحث و گمانه‌زنی صورت می‌گرفت، وزارت اقتصاد لهستان بیش از ۶۰ هزار نامه - عمدتا از شهروندان آلمانی نگران در منطقه مکلنبورگ - دریافت‌کرد که در آن نگرانی‌های خود را با دولت این کشور در میان گذاشته‌بودند.
