توقف یا تداوم تسهیل مقداری؟
نویسندگان: ریچارد کوپر(۱) و ریچارد دابز(۲) مترجم: مریم رضایی کناره‌گیری بن برنانکه از ریاست فدرال رزرو آمریکا، شبهاتی را در مورد اینکه این بانک و دیگر بانک‌های مرکزی کی و چگونه راهکار قدیمی خود را مبنی بر خرید دارایی‌های بلندمدت یا همان تسهیل مقداری پول ( تسهیل مقداری ) به تدریج متوقف می‌کنند، برانگیخته است. کارشناسان به کوچک‌ترین داده‌های اقتصادی جدیدی که به دست می‌آورند، استناد می‌کنند تا استمرار یا تسریع روند نزولی تسهیل مقداری را پیش‌بینی کنند. اما اثر هرنتیجه‌ای که فعالان اقتصاد مختلف به دست آورند، نیازمند توجه بیشتری است.
نویسندگان: ریچارد کوپر(1) و ریچارد دابز(2) مترجم: مریم رضایی کناره‌گیری بن برنانکه از ریاست فدرال رزرو آمریکا، شبهاتی را در مورد اینکه این بانک و دیگر بانک‌های مرکزی کی و چگونه راهکار قدیمی خود را مبنی بر خرید دارایی‌های بلندمدت یا همان تسهیل مقداری پول ( تسهیل مقداری ) به تدریج متوقف می‌کنند، برانگیخته است. کارشناسان به کوچک‌ترین داده‌های اقتصادی جدیدی که به دست می‌آورند، استناد می‌کنند تا استمرار یا تسریع روند نزولی تسهیل مقداری را پیش‌بینی کنند. اما اثر هرنتیجه‌ای که فعالان اقتصاد مختلف به دست آورند، نیازمند توجه بیشتری است.
در مورد مقیاس برنامه‌های تسهیل مقداری شکی وجود ندارد. از زمان شروع بحران مالی، فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک ژاپن از این طرح برای تزریق بیش از ۴ تریلیون دلار نقدینگی اضافی به اقتصادهای خود استفاده کرده‌اند. وقتی دوره این برنامه‌ها به پایان برسد، دولت‌ها، برخی بازارهای نوظهور و حتی برخی شرکت‌ها آسیب‌پذیر خواهند شد و بنابراین باید خود را آماده کنند. تحقیقات موسسه مک‌کینزی نشان می‌دهد که پایین آوردن نرخ بهره بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ حدود ۶/۱ تریلیون دلار به دولت‌های آمریکا و اروپا کمک کرده است. این صرفه‌جویی بودجه دولتی را کمی افزایش داده و ریاضت کمتری را برای اقتصاد این کشورها به همراه داشته است. اگر قرار باشد نرخ بهره به سطوح سال ۲۰۰۷ برگردد، بهره بدهی‌های دولتی در صورتی که دیگر مقیاس‌ها ثابت باشد، به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. دولت‌های آمریکا و حوزه یورو به‌طور خاص در کوتاه‌مدت آسیب‌پذیر خواهند بود؛ چون میانگین سررسید بازپرداخت بدهی‌های دولتی برای آنها به ترتیب تنها ۴/۵ و حدود ۶ سال است. در این میان، بریتانیا وضعیت بهتری دارد و میانگین سررسید بدهی‌های آن ۶/۱۴ سال است. با بالا
رفتن نرخ بهره، دولت‌ها باید مشخص کنند که آیا برای جبران افزایش هزینه‌های بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها، به درآمدهای مالیاتی بیشتر یا اقدامات ریاضتی سختگیرانه‌تر نیاز دارند یا نه.
به‌علاوه، شرکت‌های آمریکایی و اروپایی (به جز شرکت‌هایی که در بخش مالی فعالند) توانسته‌اند با نرخ بهره بسیار پایین و بازپرداخت‌های کمتر، ۷۱۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی کنند و بنابراین سود خود را در آمریکا و انگلستان حدود ۵ درصد و در حوزه یورو ۳ درصد افزایش دهند؛ اما اگر نرخ بهره افزایش یابد، این منبع رشد سود ناپدید می‌شود و برخی شرکت‌ها باید به فکر تجدید نظر در مدل کسب‌وکار خود باشند - به عنوان مثال، شرکت‌های سهام خصوصی (شرکت‌هایی که در بازار سهام وارد نمی‌شوند) که بر سرمایه ارزان‌قیمت متکی هستند. اقتصادهای نوظهور نیز از دسترسی به سرمایه ارزان بهره برده‌اند. خرید اوراق دولتی و شرکتی بازارهای نوظهور از سوی سرمایه‌گذاران خارجی، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ تقریبا سه برابر شده و به ۲۶۴ میلیارد دلار رسیده است. بخشی از این سرمایه‌گذاری در ابتدا با استقراض از کشورهای توسعه‌یافته تامین شده است. با پایان یافتن تسهیل مقداری ، کشورهای نوظهور شاهد خروج جریان سرمایه خواهند بود.
در مقابل، خانوارهای آمریکایی و اروپایی به واسطه تسهیل مقداری ، ۶۳۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از بهره خالص (اختلاف بین درآمد حاصل از دارایی‌های بانک و هزینه‌های ناشی از پرداخت دیون) را از دست دادند. این امر به خانوارهای قدیمی که دارایی‌های سودده بیشتری داشتند، آسیب بیشتری وارد کرده است؛ درحالی‌که این شرایط به نفع خانوارهای جوان‌تر بوده که عمدتا وام‌گیرنده هستند.
اگرچه بیشتر خانوارها در اقتصادهای پیشرفته، از زمان شروع بحران مالی بار بدهی خود را کم کرده‌اند، اما کل بدهی خانوار در آمریکا، بریتانیا و بیشتر کشورهای حوزه یورو، نسبت به سال ۲۰۰۰ همچنان از درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) بیشتر است. بسیاری از این خانوارها همچنان باید بدهی‌های خود را کمتر کنند؛ درحالی‌که افزایش نرخ بهره همزمان با این تلاش، به آنها صدمه می‌زند. برخی شرکت‌ها نیز تحت تاثیر تسهیل مقداری قرار گرفته‌اند و اگر چنین سیاست‌هایی اتخاذ شود، مجبورند اقدامات مناسبی را در پیش بگیرند. بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای (بیمه عمر) و بانک‌ها از نرخ بهره پایین آسیب می‌بینند. هرچقدر طرح تسهیل مقداری بیشتر ادامه یابد، آسیب‌پذیری آنها بیشتر می‌شود. این موقعیت به‌خصوص برای شرکت‌های برخی از کشورهای اروپایی سخت‌تر است. شرکت‌های بیمه‌ای که محصولاتی با نرخ تضمینی به مشتریان خود ارائه می‌کنند، درمی‌یابند که بازده اوراق دولتی کمتر از نرخ‌هایی است که به مشتری پرداخت می‌شود. اگر نرخ بهره بسیار پایین چند سال دیگر ادامه یابد، بسیاری از این شرکت‌ها به شدت آسیب‌پذیر خواهند شد. به‌طور مشابه، بانک‌های حوزه یورو بین
سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ مبلغ کل ۲۳۰ میلیارد دلار از درآمد حاصل از بهره خالص را از دست داده‌اند. اگر تسهیل مقداری ادامه پیدا کند، بسیاری از آنها باید برای بازدهی سرمایه بیشتر روش‌های تازه پیدا کنند یا به‌طور کلی تغییر ساختار دهند.
به علاوه، با ادامه تسهیل مقداری می‌توانیم شاهد بازگشت حباب‌های ارزش دارایی در برخی بخش‌ها، به‌خصوص بخش املاک باشیم. صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد که در اروپا، کانادا و برخی بازارهای نوظهور، «نشانه‌های برافروختگی در بازارهای ملک و املاک» مشاهده شده است. بانک مرکزی انگلستان اعلام کرده به زودی طرح «تامین رهن» برای «برنامه وام‌دهی» را که به بانک‌های وام‌دهنده امکان استقراض با نرخ بهره بسیار پایین را در ازای تامین وام برای دیگران می‌داد، متوقف خواهد کرد.
به‌طور حتم، تسهیل مقداری و نرخ بهره بسیار پایین به اهداف خود رسیده‌اند. اگر بانک‌های مرکزی برای تزریق نقدینگی به اقتصادهای خود مصمم عمل نمی‌کردند، دنبا با عاقبت بدتری روبه‌رو می‌شد؛ فعالیت اقتصادی و سود کسب‌وکارها کمتر و کسری‌های دولتی بیشتر می‌شد. اما وقتی حمایت پولی در نهایت متوقف شود، نشان‌دهنده این است که رونق اقتصادی می‌تواند نرخ بهره بالا را تحمل کند.
با این حال، کلیه فعالان باید بدانند که پایان تسهیل مقداری چه تاثیری بر آنها خواهد داشت. بعد از بیش از پنج سال، تسهیل مقداری انتظاراتی را برای ادامه نرخ پایین بهره یا حتی نرخ منفی به وجود آورده که اثر آن به گفته یکی از مفسران بیشتر شبیه مسکن‌های اعتیادآور است تا آنتی‌بیوتیک‌های قوی. دولت‌ها، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و افراد حقیقی همگی باید رضایتمندی فعلی را کنار بگذارند و رویکرد منظم‌تری نسبت به استقراض و وام‌دهی اتخاذ کنند تا برای پایان - یا ادامه - تسهیل مقداری آماده باشند.
پاورقی:
۱. استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه هاروارد
۲. مدیر موسسه مک‌کینزی
