ضربه‌های بودجه‌ای به بورس

در بازار سرمایه جایی که انتظار می‌رفت اولین برنامه اقتصادی دولت یازدهم در راستای تقویت بخش خصوصی و بازار سرمایه باشد، اما از ابتدای ارائه لایحه بودجه مشخص بود که رویکرد افزایش درآمد دولتی در این لایحه پر رنگ‌تر از موارد دیگر است. حضور رویکرد تمرکز گرایانه دولتی موجب شد تا روند بررسی لایحه بودجه در مجلس نیز به نفع بازار سرمایه پیش نرود و در نهایت تحت لایحه بودجه شکل بگیرد که از نظر دولت، مجلس و بخش خصوصی دارای اشکالات اساسی است.

در همین راستا روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در اقدامی خلاف انتظار شاهد طرح پیشنهاد احمد توکلی، نماینده تهران بود که در آن کف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در حد ۱۵سنت اعلام شد؛ امری که عملا شانس چندانی برای پیشرفت این صنعت باقی نمی‌گذارد. در این شرایط صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی که ۴۲ درصد سهم ارزشی بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است، در روز چهارشنبه چاره‌ای جز صف فروش پیدا نکرد تا پس از عوارض ۳۰ درصدی شرکت‌های معدنی، گروه پتروشیمی نیز شانسی برای رقابت در سطح منطقه در جذب سرمایه نداشته باشد. در این میان عجیب آن است که در خلال چند ماه اخیر مسوولان دولتی به ویژه رئیس‌جمهور، وزیر نفت و معاون پتروشیمی این وزارتخانه بر لزوم حفظ رقابت‌پذیری صنعت پتروشیمی تاکید کرده‌اند.

آنها در مقابل مصوبه مجلس شورای اسلامی سکوت کرده و عملا مهر تاییدی بر مصوبه‌ای گذاشته‌اند که نرخ گاز در ایران را حداقل ۲برابر گران‌تر از گاز منطقه خلیج فارس تعیین کرده است. در این شرایط روز چهارشنبه بازار سهام یکپارچه با صف‌های فروش و ریزش قیمت‌ها مواجه شد؛ ریزشی که بر خلاف چند هفته گذشته جهت عرضه نه به سوی سهام سفته‌بازی یا دارای مشکل بنیادی که اتفاقا بنیادی‌ترین گروه سهام بورس را نشانه رفته است و به نوعی شرایط نامناسبی را برای بازار سهام در چند هفته آینده رقم خواهد زد.

در بازار چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه بازار ضعیفی بود که در آن اکثر نمادها به ویژه نمادهای پتروشیمی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های این صنعت با صف‌های فروش سنگینی مواجه بودند که بیشترین سهم از صف‌های فروش را سرمایه‌گذاری غدیر و نفت و گاز تامین در اختیار داشتند. در این شرایط نگاه اکثر سرمایه‌گذاران به سوی سهامداران عمده است تا با جمع‌آوری صف‌های فروش فرصت بازگشت تعادل را به بازار سرمایه فراهم آورند.

در همین حال با افت قیمت‌ها در گروه پتروشیمی، گروه‌های دیگر سهام نیز با عدم اقبال مواجه شده و در نهایت بازار با ۹۵۶ واحد افت معادل ۱۵/۱ درصد به کار خود پایان داد. از دیدگاه کارشناسان، روند عرضه و تقاضا در بورس نشان‌دهنده لزوم دخالت سهامداران عمده برای به تعادل رسیدن بازار است، چرا که با شروع روند ابطال‌ها و خروج نقدینگی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار نیازمند نقدینگی خواهد بود.

در بازار روز چهارشنبه در گروه خودرویی، براساس مصوبه مجلس تعرفه واردات خودرو‌های سواری پنج درصد افزایش یافت. افزایش تعرفه واردات فضای بازار داخلی را به مقدار بیشتری در اختیار شرکت‌های داخلی قرار می‌دهد. در گروه بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت موسسه‌های اعتباری کوثر و عسکریه را صادر کرد. در گروه خرده‌فروشی برای نخستین بار یک فروشگاه زنجیره‌ای در فرابورس پذیرفته شده؛ شرکت دیاکو ایرانیان در بازار پایه فرابورس درج شده است. در گروه واسطه‌گری مالی، نماد سرمایه‌گذاری خوارزمی برای افزایش سرمایه متوقف شد. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازار ضعیفی بود که با افت ۹۵۶ واحدی شاخص به ۸۲هزار و ۲۱۴ واحد رسید. با این کارنامه در کل هفته ارزش معاملات به هزار و ۲۵۸میلیارد تومان رسید که ۱۷درصد نسبت به هفته قبل کاهش را نشان می‌دهد. مجموع خریداران نیز در هفته گذشته به ۱۲۴هزار و ۱۲۰نفر رسید که ۶/۲ درصد رشد را نشان داد. در کل هفته نیز شاخص با ۷/۰ درصد کاهش مواجه شد تا بازدهی بازار به ۱۱۶درصد عقب‌نشینی کند.