مهدی فتح اله* تجارت بین‌الملل مستلزم عبور کالاها و خدمات از مرزهای سیاسی است. با این حال از گذشته‌های دور عبور کالاها و خدمات از مرزهای سیاسی به سهولت تجارت درون مرزهای سیاسی نبوده است و همواره کشورها تبعیض‌هایی نسبت به کالاهای خارجی که قصد ورود به کشور داشته‌اند، اعمال می‌کردند. با این حال با گسترش تجارت بین‌المللی روند جهانی به سوی تسهیل موانع مذکور و حرکت به سمت نظام آزاد تجارت جهانی است که با شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی این روند نیز تشدید شده و شکل جدید‌تری به خود گرفته است. موانع در تجارت بین‌الملل به دو دسته کلی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تقسیم می‌شوند. با این حال روند جهانی به سمتی است که اولا موانع غیرتعرفه‌ای در تجارت هر چه بیشتر برچیده شود و موانع تعرفه‌ای نیز کاهش یابد. این موضوع برای کشور ما نیز مصداق دارد. اگر برنامه بلندمدت نظام، پیوستن به سازمان تجارت جهانی باشد، نظام تعرفه‌ای فعلی کشور نیز باید متناسب با آن اصلاح شود. با این حال، حتی بدون در نظر گرفتن برنامه کلی دولت در پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نظام تعرفه‌ای موجود دارای اشکالات فراوانی است که اصلاح آن را ضروری می‌سازد.

بر اساس آمارهای جهانی، ایران جزو کشورهایی است که متوسط نرخ تعرفه در آن بالا است. بر اساس گزارش تعرفه‌های سازمان تجارت جهانی، در سال ۲۰۱۱ میلادی متوسط نرخ تعرفه در ایران ۶/۲۶درصد گزارش شده است، به گونه‌ای که برای محصولات کشاورزی این رقم ۴/۳۰ درصد و برای سایر کالاها غیر از محصولات کشاورزی ۱/۲۶ درصد بوده است. این در حالی است که مثلا ترکیه در همان سال متوسط تعرفه ۶/۹درصدی را اعمال کرده است، اگرچه تعرفه محصولات کشاورزی این کشور بیش از ۴۱درصد و برای سایر کالاها ۸/۴درصد گزارش شده است. همچنین متوسط تعرفه‌ها در پاکستان ۵/۱۳درصد و در عمان ۷/۴درصد گزارش شده است. البته با توجه به اصلاحاتی که در نظام تعرفه اخیرا و پس از افزایش شدید نرخ ارز اتفاق افتاد، در سال ۱۳۹۲ میانگین ساده تعرفه های کشور ۱۹درصد، کشاورزی ۲۸درصد و غیرکشاورزی ۵/۱۷ درصد است. در سال ۱۳۹۱ نیز این ارقام به ترتیب ۲۶درصد، ۲۲ و ۲۵ درصد بوده است. حداقل نرخ تعرفه نیز به ۲ درصد کاهش یافت و سقف تعرفه‌ها نیز به ۱۰۰ درصد کاهش یافت. با این حال نیز ایران همچنان جزو کشورهایی است که نرخ تعرفه در آن بالا است و نیاز به اصلاح آن وجود دارد.

بالا بودن سطح تعرفه‌ها، گستردگی موانع غیرتعرفه‌ای و تعدد ردیف‌های تعرفه‌ای در ایران همگی از اشکالاتی است که می‌توان به نظام تعرفه‌ای در ایران وارد کرد. اما شاید چالشی‌ترین موضوع در خصوص تعرفه‌ها، بالا بودن آنها و مقاومتی است که برای کاهش آن وجود خواهد داشت. به طور طبیعی فعالان صنایعی در مقابل کاهش نرخ تعرفه واردات محصولات رقیب خود مقاومت می‌کنند و از مهم‌ترین استدلالاتی که مطرح می‌شود، وارد آمدن زیان به صنایع در پی کاهش تعرفه‌ها و افزایش واردات کالای رقیب است. همچنین آسیب دیدن اشتغال نیز از دیگر ملاحظاتی است که معمولا دولت ها را از کاهش نرخ تعرفه باز می‌دارد، اما در این میان باید به برخی از حقایق توجه کرد. تجربیات جهانی و نیز تجربیات رخ داده در کشور ما نشان داد که حمایت تعرفه‌ای برای رشد یک صنعت کافی نیست و حمایت اصلی که باید از یک صنعت به عمل آید، بهبود فضای کسب و کار در آن صنعت و به طور کلی یک اقتصاد است. علاوه بر آن، حمایت‌های تعرفه‌ای باید زمان‌بندی شده و موقت باشند. صنعت خودرو مثال معروفی است که نشان می‌دهد به‌رغم حمایت از این صنعت به شکل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، هنوز این صنعت بدون حمایت نمی‌تواند به فعالیت ادامه دهد. البته خودروسازان را نباید در این امر مقصر دانست، چرا که اگر فضای کسب و کار مناسب و همچنین رقابتی باشد، خود به خود این صنعت در ایران پتانسیل رشد و ارتقا دارد.

مساله مهم دیگر در ارتباط با نظام تعرفه‌ای و حمایت از صنایع، بحث قاچاق است. تلاش‌های زیادی برای مبارزه با قاچاق صورت می‌گیرد، همچنین هزینه‌های زیادی نیز صرف این امر می‌شود اما آنچه که مشخص است، به دلیل وجود تفاوت قابل ملاحظه قیمت قبل و پس از اعمال تعرفه، انگیزه زیادی برای قاچاق وجود دارد، به گونه‌ای که بسیاری ریسک آن را می‌پذیرند و کالای خود را از مسیر غیررسمی وارد می‌کنند. تا زمانی که نرخ‌های تعرفه بالا باشد، به هر ترتیب قاچاق نیز فعالیتی سودآور است و مبارزه با فعالیت های سودآور نیز در نهایت فرسایشی و شاید امری محکوم به شکست نیز باشد. در هر صورت، اصلاح نظام تعرفه‌ای در ایران امری ضروری است و دولت باید آن را در دستور کار خود قرار دهد، اما دولت در این مهم در صورتی موفق خواهد بود که برنامه اصلاح نظام تعرفه‌ای را در زیرمجموعه برنامه توسعه صنعتی کشور تعریف کند؛ به گونه‌ای که اصلاح نظام تعرفه‌ای در کنار خلق مزیت رقابتی برای صنایع و بهبود فضای کسب و کار تعریف شود.

‌*رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی