حاکمیت قانون، حقوق، سیاست‌گذاری و توسعه
مقاله‌ «حاکمیت قانون، حقوق، سیاست‌گذاری و توسعه» نوشته‌ دیدوید ام. تروبک، استاد حقوق و عضو ارشد مرکز مطالعات اقتصاد جهانی(WAGE) دانشگاه ویسکانسین-مدیسون، مقاله‌ای پراهمیت در حوزه‌ حقوق و توسعه است. این مقاله با ترجمه‌ سمیه عالی و به همت گروه مطالعات محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
موضوع اصلی مقاله روند شکل‌گیری مفهوم «حاکمیت قانون» و تکوین نهادهای قانونی در کشورهای در حال توسعه در خلال «کمک‌های توسعه‌ای» است. منظور از «کمک های توسعه‌ای» صورت‌های مختلف کمک‌هایی است که برخی دولت‌ها و نهاد، با هدف حمایت از توسعه‌ اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی به کشورهای در حال توسعه اعطا می‌کنند.
نکته‌ مهم اینکه تعیین خط‌مشی این کمک‌ها بر عهده‌ کشورهای اعطا کننده است. نویسنده‌ مقاله با بررسی پیشینه‌ «کمک‌های توسعه‌ای» به این موضوع اشاره می‌کند که ابتدا این کمک‌ها شامل برنامه‌هایی در جهت تقویت نیروی انسانی و کمک‌های سرمایه‌ای برای امور زیربنایی از جمله راه‌ها و برق‌رسانی در کشورهای در حال توسعه بود.
اما رفته‌رفته این تفکر صرفا اقتصادی جای خود را به توسعه‌ اجتماعی و حمایت از حقوق فردی داد. این تغییر، توجه را به لزوم اصلاح نظام‌های قانونی در کشورهای در حال توسعه و گذار از حقوق سنتی به مدرن معطوف کرد. نخستین جرقه‌های این چرخش در دهه‌ ۱۹۶۰ میلادی و با جنبش «حقوق و توسعه» زده شد.
جنبشی نه‌چندان دیرپا ولی به شدت تاثیرگذار که گروه کوچکی از حقوق‌دانان دانشگاه‌ها و سازمان‌های توسعه آن را اداره می‌کردند. این جنبش رابطه‌ حقوق و توسعه را به کانون توجهات آورد.
اما با عصر «حاکمیت قانون»، یعنی با آخرین موج‌های جهانی‌سازی و پایان دوران جنگ سرد، پارادایم «حقوق و توسعه» فروریخت. در دهه‌ ۱۹۹۰ میلادی، حاکمیت قانون دیگر به مساله‌ای مهم تبدیل شده بود. به زعم نویسنده، «پروژه‌ دموکراسی» با تکیه بر حمایت‌های داخلی از مفاهیم حقوق بشری و «پروژه‌ بازار» و کشف نهادها برنامه‌هایی بودند که خیلی زود به این هدف مشترک یعنی حاکمیت قانون دست یافتند. این مقاله سیر این تحولات و جابه‌جایی پارادایمی را مورد بررسی قرار می‌دهد. به دلیل اهمیت موضوع از این مقاله بیشتر سخن خواهیم گفت. متن کامل مقاله در آدرس زیر در دسترس است:
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/۸۲۰۸۸۱