نگاهی به رویکرد بهرهوری در برنامه اقتصادی دولت یازدهم
تزریق امید به شاخصهای اقتصادی
هوشیار فقیهی * بهرهوری در علم اقتصاد به معنی استفاده هوشمندانه از منابع در دسترس جهت تحقق اهداف توسعه و رفاه اجتماعی، در قرن هجدهم میلادی در بخش تولید کالایی بهعنوان یک علم تجربی پا به عرصه دانش بشری نهاد و در قرن بیستم بهعنوان یکی از موثرترین ابزارهای ارتقای کیفی سرمایهگذاری در سطح ملی بدل شده، بهگونهای که با اندازهگیری بهرهوری کل عوامل تولید۱ مشخص شده حدود ۵۰ درصد از رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته از این طریق و بدون سرمایهگذاری فیزیکی به دست آمده است. بهعبارتی این کشورها با استفاده هوشمندانه منابع از ضایع شدن ثروت ملی خود جلوگیری کرده و منجر به ارتقای رفاه عموم اجتماع خود شدهاند.
هوشیار فقیهی * بهرهوری در علم اقتصاد به معنی استفاده هوشمندانه از منابع در دسترس جهت تحقق اهداف توسعه و رفاه اجتماعی، در قرن هجدهم میلادی در بخش تولید کالایی بهعنوان یک علم تجربی پا به عرصه دانش بشری نهاد و در قرن بیستم بهعنوان یکی از موثرترین ابزارهای ارتقای کیفی سرمایهگذاری در سطح ملی بدل شده، بهگونهای که با اندازهگیری بهرهوری کل عوامل تولید1 مشخص شده حدود 50 درصد از رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته از این طریق و بدون سرمایهگذاری فیزیکی به دست آمده است.
بهعبارتی این کشورها با استفاده هوشمندانه منابع از ضایع شدن ثروت ملی خود جلوگیری کرده و منجر به ارتقای رفاه عموم اجتماع خود شدهاند. آیا در ایران از این علم بهرهگیری مناسب با توجه به اعتقادات معنوی همراستا با این مفاهیم شده است؟ متاسفانه بهرغم آشنایی مدیران کلان اقتصادی کشور حداقل از سال 1965 میلادی که ایران عضو یکی از مهمترین سازمانهای منطقهای بهرهوری دنیا (سازمان بهرهوری آسیا) شده، شاخصهای کلان اقتصادی در این بخش بیانگر عدم بهکارگیری مناسب از این دانش در حوزه اقتصاد کشور است و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور این الزام را برای ورود به این مباحث روز به روز روشنتر میکند؛ زیرا دسترسی به اهداف چشمانداز از یکسو و رهایی از بیماریهای مزمن اقتصادی و رسیدن به رشد پایدار اقتصادی از سوی دیگر، تنها از مسیر بهرهوری و حل مشکلات پیش روی عملیاتی شدن این مفاهیم میگذرد و تاخیر و بیتوجهی به آن منجر به بروز بحران ملی بهرهوری و متعاقب آن مشکلات حاد تولید ثروت در کشور خواهد شد که متاسفانه نشانههایی از این بحران دیده میشود.
بهرغم تلاشهای بسیار مدیران اقتصادی کشور و تجلی آن در قوانین و مصوبات مانند تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم توسعه۲، مصوبه ۸۰۷۰ هیات وزیران در سال ۱۳۷۹، ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه و تدوین سند ویژه ارتقای بهرهوری، ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه و قرارگیری این مفاهیم در مبانی نظری برنامههای توسعه کشور چرا نتایج ملموس و مفیدی در این حوزه عاید کشور نشده است؟
این مشکل بالغ بر ۵۰ سال است بهصورت مزمن و پنهان همواره در کشور وجود دارد؛ اما طی دو دوره رونق نفتی سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۸۴ مدیران اقتصادی با عدم بهرهگیری از مبانی علم اقتصاد، مسیر افت شاخصهای اقتصادی از جمله بهرهوری را با چنان شدتی به پیش بردند که وضعیت تورمی همراه با رکود را بر کشور حاکم کردند. بعد از سپری شدن دوره اول بحران تورم همراه با رکود جامعه در سالهای ۱۳۵۷ به بعد به دلیل انقلاب، جنگ تحمیلی و... نتوانستیم شرایط را برای بهرهگیری از دانش بهرهوری و بازساماندهی اقتصاد کشور فراهم کنیم.
در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و فرصتی که برای بهبود ساختارهای اقتصادی به وجود آمده است، بنده را بر آن داشت در این نوشتار انتظارات و الزاماتی را که کشور برای تحقق اهداف بهرهوری در حوزه اقتصاد نیاز دارد با این رویکرد که آیا برنامههای عملیاتی دولت یازدهم در جهت اصلاح ساختارها است یا قدم در راه گذشتگان و تمرکز بر منابع بین نسلی دارد؟ این مسیر دشوار تاریخی، در کشور انگلستان ۵۰ سال و در آمریکا ۳۰ سال طول کشیده که از طریق ارتقای بهرهوری تولید ناخالص داخلی خود را دو برابر کنند و طی این مسیر نیاز به واکاوی و ارایه ایدههای نو از طرف اندیشمندان و خبرگان کشور دارد.
بدیهی است به دلیل وجود مشکلات مزمن اقتصادی در کشور (تورم، بیکاری، بهداشت و ... ) و عدم دیدگاه استراتژیک برای حل مسایل اقتصادی همواره با تغییر دولتها، به فکر حل سریع مشکلات برآمده و دچار جاریزدگی شدهاند. این نوع برخورد مانند هیزم شکنی است که ارهاش کُند شده، ولی بهدلیل احساس عقب افتادن کارهایش حاضر به تیزکردن ارهاش برای افزایش راندمان کارش نیست. غافل از اینکه این عقب ماندگی روز بیست و نهمی ۳ هم دارد که دیگر قابل جبران نیست. نیاز کشور به برون رفت از این فضا بنده را واداشت طی این یادداشت استنباط خود را از پاشنه آشیل اقتصاد کشور را که همانا عدم بهکارگیری مبانی نظری حاکم بر استفاده هوشمندانه از منابع در دسترس (بهرهوری) و الزامات ورود به این مبحث است مطرح کنم. امید است این نوشتار شروعی بر ورود اندیشمندان و خبرگان از یکسو و توجه ویژه و اجبارگونه دولت به این رویکرد در راستای حل زیربنایی کاستیهای اقتصاد کشور باشد.
برای ورود به بحث نیازمندم بهصورت اجمالی مبانی نظری حاکم بر مفاهیم بهرهوری در حوزه اقتصاد کلان را مروری داشته باشم.
بهرهوری به تعبیری انجام دادن کار درست به روش درست است که از دو بعد تکنیکال و فرهنگی مورد توجه متخصصان موضوع قرار میگیرد. از منظر تکنیکال با اندازهگیری شاخص نسبت ستانده به داده در سیستمها علاوه بر تعیین هدف کمی و ارزیابی عملکرد سیستمها، یک مفهوم ناگفته در آن مستتر است و آن ایجاد فضای شفاف و ارایه اطلاعات پایه جهت پایش و بررسی اثربخشی و کارآیی سیستمها برای استفاده کارشناسان و مدیران ارایه میدهد.
اما در بعد فرهنگی تلاش بر این است بستری در بنگاه یا در مقیاس وسیعتر جامعه فراهم شود که برای تصمیمات و عملکرد هوشمندانه نسبت به بهکارگیری منابع بهوجود آید. ایجاد این بستر نیازمند قرارگیری شرایط اجتماعی - اقتصادی کشور در مرحلهای از توسعه است که سعی میشود نحوه و الزامات رسیدن به این شرایط را در این مجال به آن بپردازیم.
میزان کاربرد این مفاهیم در اقتصاد سایر کشورها میتواند درجه اهمیت این موضوع در تحقق رفاه اجتماعی را برای ما روشنسازد (شعاری که تقریبا تمامی دولتهای ما بر آن تایید داشتهاند). در کشورهای توسعه یافته بهکارگیری این مفهوم بهگونهای دنبال شد که قابلیت اندازهگیری شاخصی به نام بهرهوری کل عوامل و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشورها را اندازهگیری میکرد. چنانچه در جدول یک ملاحظه میکنید سهمی حدود ۴۹ درصد از رشد را برای کشورهای توسعه یافته و سهم
۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای در حال توسعه را این شاخص به خود اختصاص داده است.
معنا و مفهوم این ارقام را میتوان اینگونه تعبیر کرد که کشورهای توسعهیافته برای رسیدن به این درجه از ارتقای بهرهوری نیروی انسانی را تربیت میکنند که در ساعت ۴۲ دلار ارزش افزوده برای کشورش تولید میکند. این درحالی است که در همان فاصله زمانی این رقم برای کشور ایران ۱/۷ دلار در ساعت است۴. یا به ازاء هر واحد سرمایهگذاری در این کشورها ۵ واحد تولید ارزش افزوده را به همراه دارد. این در حالی است که به ازاء هر واحد سرمایهگذاری در کشور ما در سال۵ ۱۳۸۵ توانستهایم ۰/۵۸ واحد تولیدارزش کنیم(نمودار یک )۶.
چه اتفاقی رخ داده است که این فاصله ایجاد شده است؟ این آمارها بیانگر این واقعیت است که با تفکر، مدیریت و ساختارهای قبلی نمیتوان به این مهم رسید بنابراین باید ساختارهایمان را طوری طراحی مجدد کنیم که بتوان از منابع در دسترس بهصورت هوشمندانه بهرهبرداری کرد. در غیر اینصورت با رویکرد سرمایهگذاری محض در ایدهآلترین شرایط به دوران طلایی درآمدهای نفتی ۸ سال گذشته یا سالهای ۱۳۵۳ خواهیم رسید و این تجربه تاریخی و بهرهگیری از سرمایههای فیزیکی نهایتا دو تجربه رشد منفی را برای کشورمان طی سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۹۱ را به ارمغان آورد.
برای استفاده هوشمندانه از منابع در دسترس و خلق ارزش در راستای تحقق اهداف رفاه آحاد ملت، الزاماتی دارد که در صورت غفلت و عدم توجه به این الزامات نهایتا در مسیر انتخابهای غیرعقلایی اقتصادی و اتخاذ تصمیمهای غیرعقلایی و نابودی منابع بین نسلی و دغدغههای کنونی دولت یازدهم از جمله تورم، بیکاری، عدم تامین سلامت جامعه و... گام بر خواهیم داشت.
حال باید دید این شاخصها و بهعبارتی این الزامات چیست و آیا نشانههایی از حرکت به سمت تحقق آنها در دوره ۱۰۰ روزه دولت یازدهم و گزارش اقتصادی این دوره دیده میشود؟
برای سهولت و سادهسازی موضوع با طبقهبندی زیر بحث را دنبال خواهیم کرد الزامات در: سطح کلان اقتصادی، زیرساختهای اقتصادی و تحولات تربیت منابع انسانی برای اینکه بتوان شرایطی برای استفاده از ابزارهای بهینهسازی سیستمها و نهایتا استفاده هوشمندانه از منابع در دسترس را دنبال خواهیم کرد.
الزامات و تحولات مورد نیاز در سطح کلان
با توجه به محاسبات انجام شده۷ (نمودار دو) طی سالهای ۱۹۰۰ لغایت ۱۹۷۰ بیانگر این واقعیت است که از دهه ۷۰ میلادی به بعد میتوان مازاد تولید را به پسانداز و نهایتا سرمایهگذاری کرد و برای قرار گیری در شرایط بهرهگیری از مبانی بهرهوری جهت ارتقای کیفیت سرمایهگذاری، اگر عقلانیت را در مدیریت اقتصاد کشور به کار میگرفتیم آمادگی قرارگیری در مسیر توسعه را داشته، اما برای قرارگیری در این فضا آیا الزاماتی که در حوزه اقتصاد کلان مورد نیاز بود بهکار گرفتیم؟ واقعیت این است تفکرات سالهای گذشته مدیریت کلان اقتصادی، ما را از به کارگیری مفاهیم بهرهوری محروم کرد.
برای تحقق این اهداف باید در سه وجه شرایط برای استفاده هوشمند از امکانات مهیا شود.
اول «باید ساختار مدیریت اقتصادی بهگونهای طراحی شود که از توان کارشناسی کل آحاد کشور فارغ از نژاد، مذهب، منطقه و... استفاده کنیم».
دوم «عقلانیت و علم در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری اقتصادی جایگزین بخشینگری، جاریزدگی و تصمیمگیریهای خلقالساعه فردی شود».
سوم «قانونمدار بودن کل فعالیتهای اقتصادی کشور».
الزامات و تحولات مورد نیاز در زیرساختهای اقتصادی
اتکای ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور بر اقشار نوگرا، عدم تمرکز در تصمیمگیری و اجرا و نهایتا رسیدن به یک نظام اجرایی مردم سالار
ایجاد امنیت برای سرمایه و مالکیت، نهادینه شدن بخش خصوصی در ساختار اقتصادی کشور
مبارزه همهجانبه با رانت، گسترش نظام اطلاعات آزاد اقتصادی برای دسترسی عموم
مبارزه فراگیر با فساد مالی در کشور
قانونمندشدن فعالیتها، ارتقای کارآیی و مسوولیتپذیر بودن ساختار اجرایی کشور
دادن اصالت به کار، تلاش و تولید ارزش در کشور
الزامات و تحولات مورد نیاز در تربیت منابع انسانی:
بازبینی و اصلاح آموزشهای پایه در زمینه: کتب درسی، روش تدریس، تربیت معلم و مدیریت آنها در راستای نهادینه کردن مفاهیم بهرهوری
متناسبسازی نظام آموزشها و مهارتآموزی با نیازهای بخش تولید کشور
ایجاد و گسترش شبکه پژوهش در راستای تحقق اهداف تولید کشور
در چنین فضایی است که ما میتوانیم از مفاهیم بهرهوری استفاده کنیم یا بهعبارتی ما نمیتوانیم در خارج از آب، ماهی را زنده نگه داریم برای زندگی ماهی باید فضای مساعد را فراهم کرد اگر این فضا مناسب نباشد قطعا ماهی زنده نخواهد ماند. برای بهکارگیری ابزارها و مفاهیم بهرهوری در اقتصاد کشور نیز ما نیازمند بهوجود آوردن فضایی هستیم که مشخصات فوق را داشته باشد و عدم نتیجهگیری سرمایهگذاری در ایران به علت این است که این فضا وجود ندارد و نهایتا استفاده از مفاهیم بهرهوری ممکن نیست.
اما اگر این فضایی که ترسیم شد برای بهکارگیری مفاهیم بهرهوری فراهم نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
درآمد سرانه ایران از ۲۸۶۹ دلار در سال ۱۹۸۰ به مبلغ ۷۸۳۴ دلار در سال ۲۰۰۵ رسید در حالی که کشور کره جنوبی درآمد سرانه ۲۵۸۱ دلار در سال ۱۹۸۰ به رقم ۲۲۲۰۷ دلار در سال ۲۰۰۵ با بهرهگیری از مبانی بهرهوری و آمادهسازی فضای مورد نیاز میرسد. (جدول دو)
با رویکرد سرمایهگذاری صرف، مشکل بیکاری در جامعه یک مشکل مزمن تبدیل خواهد شد (نمودار سوم). بهگونهای که مشاهده میشود با تمامی سرمایهگذاریهایی که صورت گرفته عملا قادر به حل مشکل بیکاری در جامعه نبودهایم (وضعیت سالهای ۱۳۸۴ به بعد نیاز به ارایه آمار ندارد). بر اساس جدول سه تاکید به افزایش سرمایه فیزیکی نه تنها موجب رشد اقتصادی نمیشود بلکه منجر به تورم، کاهش ارزش پول ملی و... خواهد شد. با این شرایط است که برخی از خبرگان اقتصادی عنوان بحران ملی بهرهوری را در این زمان مطرح میکنند.
حال با توجه به مسایل مطروحه آیا حرکتهای دولت یازدهم در مسیر ایجاد فضای مناسب برای بهکارگیری مفاهیم بهرهوری در کشور است؟
در اهداف مطروحه دولت در گزارش اقتصادی ۱۰۰ روزه خود هدف اول را بر پایه اعتمادسازی مردم نسبت به توان کارشناسی دولت قرار داده که در صورت عمل به شعارهای مطروحه خود موفق خواهد شد. در سه هدف مطروحه دیگر بارقههایی از امید در زمینه تشخیص برخی از مشکلات اساسی بهرهوری کشور مانند عدم وجود شفافیت در آمار و اطلاعات اقتصادی، بهکارگیری توان کارشناسی کشور برای مشارکت در تحقق برنامههای اقتصادی کشور و مهمتر اینکه با تعریف ارایه شده از نحوه انجام فعالیتها «دولت نه فقط خوب کار میکند، بلکه کار را هم خوب انجام میدهد» عملا این پیام را میرساند که دولت بهدنبال بهرهبرداری هوشمندانه از منابع در دسترس خود با ارایه تعریفی از بهرهوری، در سرلوحه فعالیتهای خود است.
اما آیا در عمل نیز این اهداف و الزامات فوقالذکر برای تحقق آرمانهای توسعه اقتصادی و بهرهوری و استفاده هوشمندانه از منابع در دسترس بهکار گرفته شده یا در آینده استفاده میشود؟ در طول دوره کوتاه حاکمیت اقتصادی دولت یازدهم بهرغم شعارها و ادعاهای مطروحه متاسفانه متناسب با الزامات و شعارهای عنوان شده از توان کارشناسی کشور بهرهگیری نشده و شاهد این مدعا علاوه بر گزارش ۱۰۰ روزه، بهکارگیری پتانسیلها و ظرفیت کارشناسی کشور و مشارکت و بهرهمند شدن از این موهبت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بود که در این زمینه متاسفانه حداقل در حوزه بهرهوری نتوانست از این ظرفیت بهره مناسب را ببرد و کماکان با استفاده از توان کارشناسی دولت و در چارچوب مفاهیم بودجهنویسیسازمان مدیریت و برنامهریزی سابق (که قطعا جوابگوی شرایط اقتصادی کنونی نیست و چه بسا یکی از عوامل رفتن کشور به این مسیر همانا احاطه تفکرات اینسازمان بر اقتصاد کشور بوده است) صورت گرفت. این میتواند اولین زنگ خطری برای شعارهای مطرح شده دولت در بازسازی فضای اقتصاد کشور و دوستداران قرارگیری کشور در مسیر توسعه باشد.
در زمینه شفافسازی اطلاعات اقتصادی و بهرهمندی احاد جامعه از اطلاعات صحیح در هدف سوم این گزارش آمده است که ارایه خود گزارش میتواند، یکی از گامهای موثر در جهت شفافسازی و جوابگویی مسوولان به عملکرد خود باشد که طی یک دهه گذشته با شدت بیشتری آسیب دیده است، اما از منظر نظام تولید آمار و اطلاعات کشور آیا ما نیازمند یک واکاوی اساسی نیستیم؟ تجربه یک دهه گذشته نشان داد در حوزه اطلاعات اقتصادی (بهعنوان یکی از پایههای اساسی تصمیمسازی کشور)، دولتی بودن آن و عدم وجود پژوهشگاههای مستقل و غیردولتی معتبر در کشور، دولت هرگاه اراده کند مسیر تولید و توزیع اطلاعات را میتواند بر اساس سیاستهای جاری خود مختل و کارشناسان اقتصادی کشور را در تحلیل شرایط دچارنقصان نماید.
این دولت همان روال عادی تولید اطلاعات را و با همان ساختار قبل دنبال کرده که امید است، با توجه به اهمیت موضوع در مسیر استفاده بهینه از منابع از یک طرف و به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد برای مبارزه با فساد و رانتخواری در کشور (توجه به آمار سال ۲۰۱۳سازمان شفافیت بینالمللی، ایران با یازده پله سقوط نسبت به سال قبل رتبه ۱۴۴ ام را بین ۱۷۴ کشور مورد بررسی، کسب کرده است) یکی از برنامههای عملیاتی دولت در بازسازی اقتصاد میتواند، این مهم باشد.
در بخش اقتصاد کلان نکته مهم دیگر قانونمند شدن فعالیتهای اقتصادی است که یکی از ابزارهای شاخص برای تحقق این مهم و اعمال نظارت عالیه بر انضباط مالی دولت، احیایسازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است. آیا احیا باید با ایده و تفکرسازمان مدیریت و برنامهریزی قبل (داشتن اولویت اول و آخر بودجه نه برنامه و بهرهوری در اینسازمان) صورت گیرد؟ آیا نحوه عملکردسازمان قبل از انحلال، مطلوب برای به کارگیری هوشمندانه از منابع کشور بود؟ این سوالات به معنای عدم احیایسازمان مدیریت و برنامهریزی نیست، اما بازسازماندهی اینسازمان بهعنوان محرک توسعه کشور، میطلبد از توان کارشناسی کشور در چارچوب نهادهای غیر دولتی و... استفاده بهینه صورت گیرد. که در این زمینه نیز تاکنون حرکت مثبتی دیده نمیشود و با عدم ارایه اطلاعات به بدنه کارشناسی جامعه تعداد محدودی از کارشناسان بهسازماندهی مجدد با همان تفکرات قبل خواهند پرداخت و باز بهسازمان مدیریت قبل رجوع خواهیم کرد.
در بخش زیرساختهای اقتصادی برنامهها عملیاتیتر شده و رویکرد دولت برای حل مشکلات را بیشتر نمایان میسازد (انتظار کارشناسان از دولتها این است که نه در زمان مواجه با مشکل پس از استقرار دولت جدید، بلکه در زمان مبارزات انتخاباتی کاندیداها و تیم اقتصادیشان نسبت به برخورد با این مسایل برنامه مدون و مشخصی داشته باشند بهخصوص موارد شاخصی مانند: فساد اداری، ایجاد رانت اقتصادی، اصلاح ساختار بوروکراسی دولت، پاسخگویی مسوولان در قبال تصمیمات اقتصادی و... اما متاسفانه در کشور کمتر این اتفاق افتاده) مطرح کردن این موارد در قالب گزارش ۱۰۰ روزه اقتصادی یک نکته مثبت و میمونی است که در اقتصاد کشور برای اولین بار رخ داده است.
این فضا کارشناسان را به مطالبه خواهی از حرکت به سمت منافع ملی میکشاند در این مجال نیز به نظر میرسد، مسوولان اقتصادی کشور با توجه به وضعیت نابسامان معیشت، بیکاری و... که جامعه ایران برای دومین بار در تاریخ ۵۰ ساله خود تجربه میکند اولویتهای دیگری را پیش رویشان قرار داده و من بهعنوان جاری زدگی در مدیریت اقتصادی ایران از آن نام میبرم و پیشبینی میشود، عدم توجه به حل مشکلات بنیادی مانند اصلاح نظام آموزشی، تدوین نظام شایستهسالاری، ایجاد امنیت برای سرمایه و مالکیت، نهادینه شدن بخش خصوصی در ساختار اقتصادی کشور، مبارزه همه جانبه با رانت، دادن اصالت به کار، تلاش و تولید ارزش در کشور، مبارزه فراگیر با فساد مالی در کشور و... نهایتا این مسیر منتهی به بحران ملی بهرهوری در کشور خواهد شد، مگر اینکه در حین اصلاح و بهبود مهمترین مسایل اقتصادی پیش روی دولت به انجام اصلاحات بنیادی در حوزه الزامات زیرساخت ارتقای بهرهوری کشور بپردازیم.
در این بخش لازم به یادآوری است با وجود فعالیتهای مستمر متخصصان مدیریت و بهکارگیری ابزارهای بهبود در بنگاههای تولیدی و خدماتی کشور اما نتایج قابل قبولی حاصل نشده، علت چیست؟ زیرا فضای عملیاتی در بخشهای اقتصادی کشور برای بهرهگیری از این مفاهیم فراهم نشده است. در گزارش ۱۰۰ روزه دولت مشکلات به خوبی دیده شده و مباحث اصلی تاثیرگذار نیز دیده شده، ولی تغییر در رویکرد اقتصادی و رفتن به سمت افزایش بهرهوری کل عوامل در آن دیده نمیشود. که این خطر را برای آینده اقتصاد ایران متصور شود که بحث بحران ملی بهرهوری میتواند، واقعی و جدی باشد.
نهایتا بهنظر میرسد یکی از بحرانیترین و موثرترین حوزه اقتصادی کشور که مسیر استفاده بهینه از طریق این بخش شروع خواهد شد تحولات تربیت منابع انسانی است که در کشور با توجه به فعالیتهای چند دهه گذشته تحولات شگرفی در آن صورت گرفته است که میزان مخاطره در این جهش از این منظر قابل تامل است که مدیران اقتصادی کشور با توجه به عدم توان تامین شغل برای متولدین دهه شصت و جهت تاخیر در ورود به بازارهای کار، در دانشگاهها آنها را مشغول به تحصیل کردهاند که این علاوه بر بهوجود آوردن یک فرصت و پتانسیل برای توسعه کشور اگر نتوانیم، متناسب با این نیرو بازار کار تامین کنیم مشکلاتی از جمله: عدم اشاعه فرهنگ عمومی کار و تلاش و تولید که یکی از معضلات اقتصادی کشور است، دامنگیر خواهد شد که این فرصت استثنایی را به تهدیدی در منافع اقتصادی کشور تبدیل خواهد کرد.
شناسایی مشکلات و مزیتهای نسبی اقتصادی کشور که در گزارش دولت بهخوبی به آن اشاره شده بود برای بار اول نیست که این لیستها تهیه میشود. در برنامه چهارم توسعه نیز به بسیاری از این موارد اشاره شده و برنامههایی برای آنها تدوین شده بود، ولی بهدلیل عدم توجه به الزامات و مفاهیم بهرهوری عملیاتی نشد. حال برای عملیاتی کردن این مزیتها و آمدن نتایج و منافع آن روی سفرههای ایرانی دولت چه راهکارهایی دارد، آیا این مسیر از طریق مفاهیم بهرهوری و توجه به الزامات آن دنبال خواهد شد؟
* (عضو هیات مدیره انجمن توسعه بهرهوری ایران، معاون سابقسازمان ملی بهرهوری ایران) آذر۱۳۹۲
پاورقی:
۱- Total Factor Productivity)TFP)
۲- قانون در خصوص ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی کشور.
۳- اگر فرض کنید استخری دارید که در عرض ۳۰ روز با مادهای که در هر روز
دو برابر میشود، پر میشود. در روز بیست و نهم، سه چهارم از حجم استخر خالی است و فرآیند پر شدن بیشترین حجم استخر از روز بیست و نهم شروع میشود.
۴- تحقیق زنده یاد دکتر عظیمی در سال ۱۳۸۱.
۵- برای نویسنده بهدلیل ایجاد اغتشاش و عدم اعتماد به آمارهای بعد از سال ۱۳۸۵ کشور استفاده از آمارها در این مجال امکانپذیر نبود.
۶- گزارش تهیه شده توسط دفتر اقتصاد کلانسازمان مدیریت و برنامه ریزی ۱۳۸۵.
۷- نشریه آبادگران شماره ۱۳۱-۱۳۲، اسفند ۱۳۷۵.
ارسال نظر