گروه صنعت و معدن- به دنبال توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ در ژنو اعضای کمیسیون صنعت و معدن با تشکیل جلسه‌ای بر رفع تهدیدات اقتصاد ایران با تقویت سرمایه‌گذاری تاکید کردند. محسن خلیلی عراقی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در این نشست با اشاره به توافق هسته‌ای ژنو، اظهار امیدواری کرد پس از این تحول بزرگ در عرصه بین‌المللی، توسعه کشور در بخش‌های اقتصادی شکل گرفته و فعالان اقتصادی شاهد تغییر و بهبود در کسب‌وکار خود باشند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، خلیلی در ادامه به آمار بیکاری در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه حدود ۵/۳ تا ۴ میلیون نفر بیکار در کشور داریم، چاره حل بحران بیکاری در ایران را سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: نمی‌توان از کاهش و ریشه کنی بیکاری در کشور سخن گفت و مقوله سرمایه‌گذاری را نادیده گرفت. ما راهی جز بازگذاشتن عرصه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی نداریم و علاوه بر استفاده از سرمایه‌های داخل کشور، باید راه را برای ورود سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و همچنین طرف‌های خارجی باز کنیم. در این نشست، در خصوص بودجه جاری دولت و نیز بودجه سال ۹۳ کشور نیز نظراتی مطرح شد. به گفته خلیلی، بخشنامه بودجه سال آینده دولت، در دستور کار انجمن مدیران صنایع قرار گرفته و بندها و موادی از این نوشتار را که مرتبط با حوزه صنعت است به دقت بررسی کرده و ضمن آنکه آن را واقع‌بینانه دانسته‌اند، پیشنهادها و راهکارهای خود را نیز ارائه داده‌اند. در ادامه این نشست، یک عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که از اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران است، به مطالعه و تحقیقی اشاره کرد که عباس شاکری برای این مرکز انجام داده است. به گفته اژدری، طبق این مطالعه بیشترین آسیب‌پذیری و اثرپذیری از شوک‌های اقتصادی متوجه بخش صنعت کشور می‌شود. وی به ارائه آماری از میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور نیز اشاره کرد و گفت: طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در سال ۹۰ براساس پروانه‌های بهره‌برداری، ۱۵هزار میلیارد تومان بود که این میزان سرمایه‌گذاری در سال ۹۱ به ۸‌هزار میلیارد تومان کاهش یافت. وی راهکار تقویت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را در دو نکته خلاصه کرد و افزود: در این راه، بسترسازی و تقویت زیرساخت‌ها توسط دولت و در عین حال تامین منابع مالی باید در دستور کار قرار بگیرد. وی دو پیشنهاد را نیز مطرح کرد؛ نخست آنکه منابع مالی بانک صنعت و معدن تقویت شود که به گفته وی این بانک در حال حاضر ۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد. دوم آنکه سهمیه بخشی در دستورکار قرار بگیرد. سیدرضا نوروززاده، رییس سابق کمیسیون صنایع مجلس نیز از عملکرد بانک‌ها انتقاد کرد و گفت: امروز در کنار بانک‌های مختلف، انواع موسسات مالی که برخی از آنها وابسته به بانک‌ها نیز هستند، فعالیت می‌کنند که به جای خدمات‌دهی به بخش صنعت و واحدهای تولیدی، این موسسات در خرید و فروش زمین و مسکن و پروژه‌های اقتصادی فعال هستند.