چه کسی و چرا باید عوارض بدهد؟

شماره روزنامه: ۳۰۷۶ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۷۶۹۶۶۴ اندیشه-اقتصاد

سیامک خرمی* قسمت سیزدهم «طرح استفساریه‌ای که همه پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی را بدون اعلام نظر سازمان محیط زیست مکلف به پرداخت عوارض آلایندگی می‌نمود، از دستور مجلس خارج شد» «اهواز بالاترین میزان آلودگی هوا در جهان را دارد. » «پیشنهاد اخذ عوارض از وسایل نقلیه‌ای که از روی پل صدر عبور می‌کنند» شاید در نگاه اول اخبار فوق چندان به هم ارتباطی نداشته باشند، اما نکته مشترک در تمامی این اخبار این است که چه کسی یا چه نهادی تحت چه عنوانی باید عوارض پرداخت کند. خبر اول، مربوط به رای نیاوردن طرح استفساریه از قانون مصوب عوارض آلایندگی پالایشگاه‌ها است.

چه کسی و چرا باید عوارض بدهد؟

سیامک خرمی* قسمت سیزدهم «طرح استفساریه‌ای که همه پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی را بدون اعلام نظر سازمان محیط زیست مکلف به پرداخت عوارض آلایندگی می‌نمود، از دستور مجلس خارج شد»

«اهواز بالاترین میزان آلودگی هوا در جهان را دارد.»
«پیشنهاد اخذ عوارض از وسایل نقلیه‌ای که از روی پل صدر عبور می‌کنند» شاید در نگاه اول اخبار فوق چندان به هم ارتباطی نداشته باشند، اما نکته مشترک در تمامی این اخبار این است که چه کسی یا چه نهادی تحت چه عنوانی باید عوارض پرداخت کند.
خبر اول، مربوط به رای نیاوردن طرح استفساریه از قانون مصوب عوارض آلایندگی پالایشگاه‌ها است. بر مبنای این قانون، چنانچه سازمان محیط‌زیست پالایشگاه یا واحد پتروشیمی را آلاینده اعلام کند، این واحد صنعتی مکلف به پرداخت عوارض معادل یک درصد از درآمد سالانه خود خواهد شد. چندی پیش این طرح در مجلس مطرح شده بود که فارغ از میزان آلایندگی واحدها، باید تمامی واحدهای نفتی و پتروشیمی این عوارض را پرداخت کنند. این در حالی است که پرداخت عوارض آلایندگی به عنوان یک ابزار مالی، تنبیهی برای واحد آلاینده است تا هرچه بیشتر آلودگی ایجاد کند جریمه یا مالیات بیشتری را پرداخت کند. حال اگر طرح پیشنهادی تصویب می‌شد هیچ تفاوتی میان واحدی که اصول مدیریت انرژی و محیط زیست را تا حدی رعایت می‌کند و واحدی که تمام آلاینده است نبود و قانون هر دو را به یک چشم می‌دید خوشبختانه این طرح در مجلس رای نیاورد. خبر دوم مربوط به رتبه اول شهر اهواز از نظر آلودگی هوا در جهان است. علاوه بر اهواز، سه شهر سنندج، کرمانشاه و یاسوج نیز از ایران در میان ۱۰ شهر دارای بیشترین آلودگی هوا در جهان هستند که خبری است، بس تاسف آور. روزی نیست که خبری ناگوار از انواع بیماری‌های مختلف ناشی از آلودگی هوا را در شهرهای مختلف کشور به ویژه اهواز نشنویم. اگرچه بخشی از آلودگی اهواز و سه‌شهر دیگر منشا برون کشوری و شاید برون استانی دارد، اما بخش قابل توجهی ناشی از فعالیت‌های صنعتی به ویژه واحدهای نفتی و گازی و پتروشیمی در منطقه است. این واحدهای صنعتی که محرکه اقتصادی کل کشور هستند اگرچه بخشی از اشتغالزایی استان خوزستان را بر عهده دارند، اما مسوول قسمت قابل توجهی از آلودگی منطقه نیز می‌باشند. به همین دلیل قانون عوارض آلایندگی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها کاملا در این زمینه موجه است. امیدوارم در عمل این قانون به خوبی پیاده شود. عوارض دریافت شده باید طبق برنامه‌ریزی مدون صرف کاهش آلایندگی واحدهای صنعتی یا جبران خسارت‌های بهداشتی و جانی وارده بر مردم جوامع همجوار این واحدهای صنعتی شود. این قانون البته نواقصی دارد و باید برطرف شود، اما روح کلی حاکم برقانون منطقی و موجه است.
اما خبر سوم که بسیار تعجب‌آور بود پیشنهاد اولیه شهرداری تهران مبنی بر اخذ عوارض از وسایل نقلیه‌ای است که از پل صدر عبور می‌کنند. اولین سوالی که پیش می‌آید این است که چرا پروژه‌ای که با پول بیت‌المال و بدون مشورت گرفتن و تایید مستقیم مردم انجام گرفته است، باید هزینه‌ای دیگر را نیز به مردم تحمیل کند؟ این که ممکن است شهرداری تهران در تامین مالی چنین پروژه عظیمی دچار مشکل جدی شده باشد طبیعی است. اما آیا این منطقی است که پروژه‌ای تمام و کمال برنامه‌ریزی و اجرا شود و ماه‌ها در مورد فواید آن تبلیغات گسترده انجام شود و «ناگهان» نزدیک افتتاحیه آن اعلام شود که می‌خواهیم از مردم عوارض بگیریم؟ به صورت کلی، نفس عوارض گرفتن، همان طور که در مثال قبل اشاره شد، اشکالی ندارد طبیعی است که برای تامین مالی پروژه‌ها یا برای درونی کردن برخی هزینه‌ها مانند آلودگی زیست محیطی از مردم یا واحدهای صنعتی عوارض گرفته می‌شود. اما نکته‌ای که در اخذ عوارض مهم است، رضایت و نفع عوارض‌دهنده است. نزدیک به دو یا سه سال است که مردم محلی و مردمی که از مسیر بزرگراه صدر استفاده می‌کنند رنج ناشی از عملیات ساختمانی و سر و صدا و ترافیک ایجاد شده را تحمل می‌کنند و امروز چه موافق پروژه باشند و چه نباشند مجبور هستند از این پل عبور کنند بدون آنکه از ایشان در طراحی، تصویب و اجرای طرح مشارکت گرفته شده باشد. حال به ایشان می‌گوییم نه تنها در سالیان گذشته رنج سرو صدا و ترافیک را تحمل کرده‌اید، بلکه برای آنکه بتوانید از این پروژه که این همه برایش تبلیغ کرده‌ایم استفاده کنید باید پول هم بدهید؛ حتی اگر این پروژه، طراحی و اجرایش مطابق رضایت شما نبوده باشد. آیا منطقی نیست در پروژه‌هایی که پیش از این میلیاردها تومان از پول مردم صرف آن شده است، حال می‌خواهیم میلیاردها تومان دیگر را در قالب عوارض از آنها اخذ کنیم، رضایت مردم را بپرسیم که آیا حاضر هستند در اجرای چنین پروژه‌ای شریک شهرداری شوند؟ فراموش نکنیم که بحث سر یک پروژه چند میلیونی نیست، بحث در رابطه با یکی از پرهزینه‌ترین پروژه‌های شهری تاریخ کشور است. آیا امکان ندارد مردمی که پول شان هزینه این پروژه شده است، تمایل داشته باشند پولشان صرف توسعه مترو شده باشد یا صرف مقابله با آلودگی هوای کشنده تهران شود که نفس تک‌تک اهالی شهر را گرفته
است؟
سخن آخر آنکه، منطق اخذ عوارض در کشور فقط در مثال‌های بالا دچار اشکال جدی و منطقی نیست و در بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای یا مسائل زیست محیطی و مانند آن این اشکال وجود دارد. در کشور باید مشخص شود فردی که مکلف به پرداخت عوارض می‌شود چه نقشی در تصمیم‌گیری برای اجرای پروژه یا تصویب یک قانون دارد. حتی پالایشگاه آلاینده‌ای که در خبر بالا مکلف به پرداخت عوارض شده است باید پیش از تصویب قانون عوارض مورد مشورت قرار گرفته باشد. امید که این طور باشد.
s.khorrami@gmail.com
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن