دلایل دولت برای درخواست تجدید نظر در اعتبارات یارانه‌ای ۹۲

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: اگر بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ با همان رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان مد نظر تلفیق تصویب شود، اهداف دولت در هدفمندی محقق نمی‌شود؛ بنابراین عده‌ای از نمایندگان تلفیق در صدد جمع‌آوری امضا برای تجدید رای در کمیسیون تلفیق هستند که تاکنون ۱۸ امضا جمع شده است و امیدواریم در این زمینه تجدید نظر شود. رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ گفت: سقف درآمد هدفمندی یارانه‌ها را دولت در لایحه بودجه ۹۲، رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود در کمیسیون تلفیق حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مصوب شد.

وی افزود: براساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه قرار بود ۹۰ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به تولید و ۱۵ هزار میلیارد تومان سهم دولت باشد.

ممبینی در مورد اینکه با پیشنهاد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت چه مقدار از تورم برای هدفمندی پیش‌بینی می‌شود، گفت: فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بدون توجه به سایر عوامل بین ۵/۱۰ تا ۱۱ درصد در تورم نقش داشته است، البته برخی از اقتصاددانان عضو تلفیق معتقد بودند: تورم فاز اول هدفمندی ۱۷ درصد است، به هرحال چه رقم ۱۱ و چه ۱۷ درصد در نظرگرفته شود، با توجه به ابعاد مثبت طرح هدفمندی یارانه‌ها این تورم قابل قبول است و برخلاف نظر برخی افراد که تورم چند ده درصدی مطرح می‌کردند، تورم زیاد اتفاق نیفتاد. وی تاکید کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها یک طرح ملی و قانون ۵ ساله است که باید سرلوحه کار همه قوا باشد و قرار است، با اجرا شدن آن ظرف پنج سال، قیمت حامل‌های انرژی واقعی شده و به ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس (قیمت حامل‌های انرژی بر روی عرشه کشتی در خلیج فارس) برسد. ممبینی گفت: از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال ۹۱، حدود ۳۵ درصد از معیار قیمت فوب خلیج‌فارس برای حامل‌های انرژی به دست آمده است و اگر درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ همان رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان تلفیق به تصویب برسد، عملا رشدی نسبت به سال قبل نخواهد داشت، یعنی اینکه طی ۳ سال اجرای طرح هدفمندی، تنها ۳۵ درصد از معیار فوب‌خلیج‌فارس به دست آمده است، در نتیجه نسبت به اجرای قانون هدفمندی، عقب‌ماندگی ایجاد خواهد شد. وی افزود: با تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق باید تحقق ۶۵ درصد و رسیدن به نرخ فوب خلیج‌فارس طی ۲ سال انجام شود و تا پایان ۹۴ این مقدار از قیمت حامل‌های انرژی به دست آید، در حالی که قدر مطلق رقم ۶۵ درصد با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی مرتب در حال افزایش خواهد بود.