بازانگاری در اقتصاد یارانه‌ای
یگانه راهکار برون‌رفت از بحران نقدینگی صنعت برق کشور
محمدحسن متولی‌زاده حمیدرضا حسینی آشتیانی کمبود نقدینگی در سال‌های اخیر، صنعت برق را دچار بحران‌های جدی کرده است.
افزایش بدهی‌ها و عدم امکان تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت برق، موجب شده است که خرید قطعات یدکی نیروگاه‌ها، اجرای پروژه‌های توسعه، بهینه‌سازی تاسیسات انتقال و توزیع و بهره‌برداری از شبکه‌های برق با مشکلات جدی مواجه شود. بدون شک ادامه این روند، تداوم تامین برق در کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. حل ریشه‌ای این چالش، مستلزم شناخت عوامل ایجاد این بحران در صنعت برق است. مستند پیش‌رو بر آن است ضمن واکاوی دلایل ریشه‌ای بحران نقدینگی صنعت برق، راهکارهای اثربخش برای برون‌رفت از آن را نیز ارائه کند.
۱. قانون تثبیت قیمتها
سر منشأ افول صنعت برق
همان‌طور که در دوره اول شکل ۱ دیده می‌شود، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، درآمد حاصل از فروش برق به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ تغییر نکرده است. این امر حاکی از آن است که بهای برق متناسب با تورم در این سال‌ها افزایش یافته است تا افزایش هزینه‌های صنعت برق را پوشش بدهد. اما در دوره دوم و از ابتدای سال ۱۳۸۴ (نخستین سال اجرای قانون تثبیت قیمتها) تا ۱۳۸۹ درآمد واقعی صنعت برق از محل فروش برق (با قیمت پایه سال ۱۳۸۳) با شیبی تند رو به کاهش گذاشته و این مهم تا آنجا پیش رفت که قیمت واقعی برق، تا۵۰ درصد قیمت سال پایه کاهش یافت. 
۲. هدفمندی یارانه‌ها
امیدی که محقق نشد
صنعت برق امیدوار بود که در دوره سوم شکل ۱ و با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش تعرفه برق، بخشی از مشکلات نقدینگی آن حل شود، اما در عمل بحران نقدینگی عمیق‌تر شد. علت این امر را باید در عوامل زیر جست‌وجو کرد.
- با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، میانگین تعرفه برق از ۱۷۰ ریال به ۴۰۹ ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافت. اما این افزایش به اندازه‌ای نبود که بهای واقعی برق (پس از اعمال تاثیر تورم) را به سطح قیمت سال ۱۳۸۳بازگرداند؛ با هدفمندی یارانه‌ها قیمت واقعی برق در سال ۱۳۹۱ به قیمت پایه سال ۱۳۸۳، به حدود ۱۰۰ ریال رسید که تنها ۷۰ درصد قیمت برق در سال ۱۳۸۳ بود. (بخش قرمز رنگ نمودار شکل۱)
- حتی همین افزایش بهای برق در مرحله نخست هدفمندی نیز به صنعت برق تزریق نشد. به این ترتیب، دریافت صنعت برق از محل فروش انرژی همچنان روندی کاهشی را ادامه داد. (بخش آبی رنگ نمودار شکل ۱). به عبارت دیگر در پایان سال ۱۳۹۱، دریافتی واقعی صنعت برق به ازای هر کیلووات ساعت، به ۵۰ ریال (کمتر از یک‌سوم دریافتی سال ۱۳۸۳!) رسید.
- عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و تورم شدید سال‌های اخیر، در عمل افزایش تعرفه برق را خنثی کرد. در حال حاضر قیمت تمام‌شده با قیمت مصوب سوخت نیروگاه‌ها ـ که بسیار کمتر از قیمت فوب خلیج‌فارس است ـ به ازای هر کیلووات ساعت بالغ بر ۱۱۰۰ ریال می‌شود.
در حالی که متوسط قیمت فروش برق تنها ۴۰۹ ریال است. اگر هزینه سوخت را با قیمت فوب خلیج‌فارس در نظر بگیریم، قیمت تمام‌شده (تولید، انتقال و توزیع) هر کیلووات ساعت برق (با احتساب ارز مبادله‌ای) حدود ۳۰۰۰ ریال می‌شود که کمتر از ۱۵ درصد آن را مردم می‌پردازند و بخش قابل توجهی از آن را دوباره در قالب یارانه دریافت می‌کنند. به این ترتیب، به طور متوسط کمتر از ۱۰ درصد قیمت تمام شده برق را مردم می‌پردازند و بیش از ۹۰ درصد دیگر آن را دولت یارانه می‌دهد!
۳. جریان نقدینگی صنعت برق
در بخش جاری
عدم تناسب میان تعرفه برق و قیمت تمام‌شده برق، موجب بروز کسری نقدینگی شدید برق شده است. به منظور جلوگیری از بروز بحران‌های شدید کمبود نقدینگی در صنعت برق، در سال‌های اخیر بخشی از «هزینه سوخت» از طریق منابع عمومی دولت تامین و هزینه‌های جاری صنعت برق به هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات محدود شده است. این هزینه‌ها در عمل تنها ۲۵ درصد هزینه تولید برق است و ۷۵ درصد هزینه تولید برق که سوخت مصرفی نیروگاه‌ها است، از چرخه نقدینگی صنعت برق خارج شده است. با وجود این و مطابق آنچه که در ادامه می‌آید، جریان نقدینگی صنعت برق به گونه‌ای است که کسری نقدینگی بیش از ۵۰ درصدی برای پرداخت هزینه‌های جاری خود دارد.
۱.۳. هزینه‌های جاری صنعت برق
هزینه‌های صنعت برق شامل هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع می‌شود. این هزینه‌ها برای راهبری نیروگاه‌ها و حفظ آمادگی آنها و شبکه انتقال و فوق‌توزیع و همچنین خدمات مشترکان صرف می‌شود.
ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در پایان سال ۱۳۹۱ به ۶۸۹۰۰ مگاوات رسید و این میزان ظرفیت در سال گذشته نزدیک به ۲۵۰ تراوات ساعت برق به شبکه برق کشور تزریق کرد. برق تولیدی نیروگاه‌ها در بازار برق عرضه می‌شود و بر اساس قیمت‌های ارائه شده توسط نیروگاه‌ها، به ارزان‌ترین قیمت خریداری می‌شود. همان‌گونه که پیش‌تر عنوان شد، قیمت ارائه شده در بازار برق تنها شامل هزینه‌های «تبدیل انرژی» است و هزینه سوخت مصرفی نیروگاه‌ها را شامل نمی‌شود. با توجه به این مهم، متوسط قیمت خرید یک کیلووات ساعت برق از نیروگاه‌های کشور در سال ۱۳۹۱، معادل ۴۶۹ ریال شده است.
در بخش انتقال نیز، بهره‌برداری و نگهداری ۱۱۷۰۰۰ کیلومتر خط انتقال وفوق‌توزیع و ۲۸۴۰۰۰ مگاولت آمپر ترانسفورماتور، هزینه‌ای بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان دارد. به عبارت دیگر، هزینه انتقال برق از مراکز تولید به مراکز مصرف ۸۷ ریال بر کیلووات ساعت هزینه دارد.
توزیع برق در مراکز مصرف، هزینه‌ای بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان دارد. این هزینه صرف نگهداری ۷۰۰۰۰۰ کیلومتر خط فشار متوسط و فشار ضعیف، ۹۴۰۰۰ مگاولت آمپر ترانسفورماتور توزیع و خدمت‌رسانی به ۲۹ میلیون مشترک می‌شود. به این ترتیب برای توزیع هر کیلووات ساعت برق، ۱۲۴ ریال هزینه می‌شود.
با توجه به ارقام بالا قیمت تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت، بالغ بر ۶۸۰ ریال بر کیلووات ساعت می‌شود. با فرض فروش ۲۰۵ تراوات‌ساعت برق به مشترکان (بدون لحاظ کردن صادرات برق) مجموع هزینه‌های جاری صنعت برق (بدون احتساب هزینه سوخت) به ۱۳۹۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
۳-۲. درآمدهای جاری صنعت برق
درآمدهای صنعت برق از محل فروش برق به مشترکان و صادرات برق است. در حال حاضر متوسط قیمت فروش برق ۴۰۹ ریال بر کیلووات ساعت است که با فرض فروش ۲۰۵ تراوات ساعت برق در هر سال، درآمد ۸۴۰۰ میلیارد تومانی را به دنبال دارد.
این درآمد به خزانه‌داری کل واریز می‌شود و بخشی از آن سهم سازمان هدفمندی و بقیه آن به صنعت برق پرداخت می‌شود. طبق مصوبه دولت تنها ۲۶۴ ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق فروش رفته به صنعت برق پرداخت می‌شود و بقیه آن به سازمان هدفمندی تعلق می‌گیرد. تخصیص ۲۶۴ ریال به ازای هر کیلووات ساعت به این معنا است که ۵۱۰۰ میلیارد تومان از ۸۴۰۰ میلیارد تومان دریافتی بابت فروش برق به صنعت برق و ۳۳۰۰ میلیارد تومان آن به سازمان هدفمندی (بابت بخشی از هزینه سوخت نیروگاه‌ها) تعلق می‌گیرد.
تخصیص ۲۶۴ ریال به ازای هر کیلووات ساعت به صنعت برق، در حالی صورت می‌گیرد که در سال ۱۳۸۷ به استناد جز «ج» بند ۷ قانون بودجه، قیمت تمام شده برق (بدون هزینه سوخت) به ازای هر کیلووات ساعت ۳۹۰ ریال تعیین شده بود. با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، این رقم ۳۹۰ ریالی معادل ارزش ۷۸۰ ریال در سال ۱۳۹۱ است. حال آنکه قیمت تمام شده برق (بدون هزینه سوخت) در حال حاضر ۶۸۰ ریال (۱۳ درصد کمتر از قیمت سال ۱۳۸۷) است.
در حال حاضر نزدیک به ۱۰ تراوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر می‌شود که درآمدی معادل ۱۷۰۰ میلیارد تومان (با قیمت دلار ۲۵۰۰ تومان) برای صنعت برق به همراه دارد. به این ترتیب، مجموع درآمد صنعت برق از فروش و صادرات برق، ۶۸۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. با توجه به هزینه جاری ۱۳۹۰۰ میلیارد تومانی صنعت برق، دست‌کم ۷۱۰۰ میلیارد تومان کسری نقدینگی سالانه در صنعت برق وجود دارد؛ اما در عمل به دلایل زیر کسری نقدینگی از این رقم فراتر می‌رود.
- اضافه برداشت سازمان هدفمندی و عدم پرداخت ۲۶۴ ریال به ازای هر کیلووات ساعت به صنعت برق
- عدم وصول تمام مطالبات فروش انرژی از مشترکان
- عدم پرداخت بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از صادرات برق به صنعت برق. برای مثال، پاکستان به جای پرداخت پول برق، به ایران شکر می‌دهد که پول آن نیز به صنعت برق داده نمی‌شود.
نمی‌شود.
پیامدهای این جریان نقدینگی نامناسب به صنعت برق مشکلات بسیاری را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است که مهم‌ترین آنها در زیر فهرست شده‌اند.
- افزایش بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان بخش خصوصی برق، پیمانکاران و سیستم بانکی کشور
- عدم امکان تامین قطعات یدکی، انجام تعمیرات، سرویس و نگهداری به موقع نیروگاه‌ها و شبکه‌های برق و احتمال بروز خاموشی‌های گسترده در آینده نزدیک
- عدم اعتماد و استقبال بخش خصوصی برای حضور و مشارکت در سرمایه‌گذاری در صنعت برق
- از دست رفتن ظرفیت‌های پیمانکاری صنعت برق
- عدم امنیت شغلی برای بیش از ۱۰۰/۰۰۰ شاغل مستقیم و غیرمستقیم صنعت برق
۳-۳. اصلاح قیمت برق، یگانه راهکار برون‌رفت از کسری نقدینگی جاری
با توجه به تحلیل ارائه شده در سطرهای بالا، با شرایط فعلی و با خوش‌بینانه‌ترین فرض‌ها، تنها عملیات جاری صنعت برق کشور، پتانسیل کسری نقدینگی سالانه معادل ۷۱۰۰ میلیارد تومان خواهد داشت.
بدیهی است که یگانه راه‌حل برون‌رفت از این بحران، اصلاح قیمت برق و اختصاص این افزایش قیمت به صنعت برق است. در حال حاضر قیمت برق بسیار پایین است و علاوه بر ایجاد بحران کمبود نقدینگی در صنعت برق، تمامی تلاش‌های «مدیریت مصرف» را نیز به شکست کشانده است. قیمت غیرواقعی برق در سال‌های گذشته، موجب شده که شاخص «شدت مصرف برق» در ایران ۲ برابر متوسط جهان و ۴ برابر کشورهایی چون ژاپن و آلمان شود. جالب آنکه در سال جاری نیز با وجود شرایط رکود صنعت، شاهد رشد ۸ درصدی در مصرف برق بوده‌ایم.
برای جبران کسری نقدینگی ۷۱۰۰ میلیارد تومانی صنعت برق در بخش جاری، باید قیمت برق به ۷۵۵ ریال افزایش یابد و تمامی این افزایش نیز به صنعت برق تعلق بگیرد. ممکن است گفته شود که اصلاح قیمت از ۴۰۹ ریال به ۷۵۵ ریال برای مردم سنگین است، اما بی‌تردید خاموشی‌های گسترده هزینه‌ای به مراتب بیشتر خواهد داشت و مهم‌تر آن که قیمت برق در حال حاضر نیز به شدت ارزان است.
برای روشن شدن ارزانی برق کافی است آن را با هزینه ارسال یک پیامک (sms) مقایسه کنید. جدول ۱ مدت زمان استفاده از چند تجهیز برقی، با هزینه برقی معادل یک پیامک را نشان می‌دهد.
لازم به یادآوری است که این اصلاح قیمت پیشنهادی، تنها برای پوشش هزینه‌های جاری صنعت برق بدون احتساب هزینه سوخت است و همچنان مردم بالغ بر ۷۵ درصد هزینه تمام شده برق با احتساب قیمت سوخت را یارانه می‌گیرند.
۴. جریان نقدینگی صنعت برق
در بخش سرمایه‌ای
هر آنچه که در بالا طرح شد، تنها مربوط به بخش جاری صنعت برق بود که نشان می‌داد در این بخش به طور سالانه دست‌کم ۷۱۰۰ میلیارد تومان کسری نقدینگی خواهیم داشت و تنها راهکار برون‌رفت از آن نیز اصلاح بهای برق خواهد بود.
از آنجا که صنعت برق در تمام جهان، صنعتی زیرساختی محسوب می‌شود، بخش قابل توجهی از هزینه‌های صنعت در بخش توسعه زیرساخت‌های آن از محل فروش انشعاب به متقاضیان برق تامین می‌شود. آنچه در ادامه می‌آید مروری بر عدم توازن منابع و مصارف سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران است.
۴-۱. مصارف سرمایه‌گذاری در صنعت برق
برآوردها حاکی از آن است که به منظور پاسخگویی به نیاز مصرف رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد کشور، ظرفیت نیروگاهی کشور باید در هر سال به طور متوسط ۴۰۰۰ مگاوات افزایش یابد. این میزان افزایش سالانه ظرفیت تولید برق، در بخش انتقال نیازمند احداث ۱۰۰ پست و ۵۰۰۰ کیلومتر شبکه (در مجموع معادل ۳۰۰۰ میلیارد تومان) و در بخش توزیع نیازمند احداث ۲۵۰۰۰ ترانسفورماتور و ۱۵۰۰۰ کیلومتر شبکه (در مجموع معادل ۲۰۰۰ میلیارد تومان)، خواهد بود.
با فرض آنکه احداث ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در هر سال، معادل ۷۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داشته باشد، جمع سرمایه‌گذاری سالانه مورد نیاز صنعت برق در هر سال (مصارف سرمایه‌گذاری)، معدل ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
از آنجا که مدل کسب‌وکار حاکم برصنعت برق جهان، به گونه‌ای است که عمده سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه ظرفیت نیروگاهی، از سوی بخش خصوصی تامین می‌شود، فرض ما نیز بر آن است که در صورت تحقق موارد زیر، سرمایه‌گذاری در بخش تولید از دوش دولت برداشته شود.
- تسهیل ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به صنعت نیروگاهی کشور با اصلاح مکانیزم‌های اقتصادی بازار برق
- استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی
- استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای احداث واحد بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی (ماده ۱۹ بودجه سال ۱۳۹۲)
۲-۴. منابع سرمایه‌گذاری در صنعت برق
همان‌گونه که پیش‌تر عنوان شد، مهم‌ترین منبع سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت نیروگاهی و شبکه مورد نیاز، درآمد ناشی از فروش انشعاب به متقاضیان است. شوربختانه در این بخش نیز با توجه به عدم افزایش ودیعه انشعاب از سال ۱۳۸۳ تاکنون، با فرض واگذاری ۵/۱ میلیون انشعاب جدید در هر سال، درآمد سالانه ناشی از فروش انشعاب، تنها معادل ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود. در نهایت آنکه با فرض تحقق ۴۰۰ میلیارد تومان منبع از محل منابع عمومی کشور، جمع کل منابع در دسترس سالانه برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، در بهترین حالت، معادل ۱۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
با توجه به تحلیل‌های کمی ارائه شده در بالا، نتیجه می‌گیریم که مشابه بخش جاری، در بخش سرمایه‌گذاری صنعت برق نیز (بدون احتساب سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی)، هر سال دست‌کم معادل ۳۹۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.
۴-۳. راهکارهای برون‌رفت از کسری منابع سرمایه‌ای
مشابه راهکار ارائه شده در بخش جاری، راهکارهای برون‌رفت از کسری منابع سرمایه‌ای صنعت برق نیز ریشه در اقتصاد برق دارد. به نظر می‌رسد که در این بخش، دو موضوع زیر باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
اصلاح ودیعه انشعاب
همان‌گونه که پیش‌تر عنوان شد، ودیعه برقراری انشعاب از سال ۱۳۸۳ تاکنون ثابت مانده است؛ حال آنکه هزینه‌های توسعه شبکه و زیرساخت‌ها، در ۱۰ سال گذشته دست‌کم به میزان تورم افزایش داشته است. با توجه به این مهم و با فرض عدم افزایش هزینه واقعی ودیعه انشعاب، ودیعه انشعاب در سال‌جاری باید دست‌کم متناسب با تورم سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ افزایش یابد. در صورت اصلاح ودیعه انشعاب با توجه به تورم بخشی صنعت برق (صنعت ساخت و احداث)، افزایش ودیعه انشعاب به مراتب بیشتر خواهد شد.
توجه جدی به موضوع مدیریت مصرف
قیمت غیرواقعی برق موجب شده که در سه دهه گذشته متوسط سالانه رشد مصرف و رشد پیک، به حدود ۸ درصد برسد. نتیجه این روند نیز به نوبه خود منجر به افزایش نامبارک شاخص شدت مصرف برق (دو برابر متوسط جهان) شده است. با توجه به این مهم به نظر می‌رسد که توجه جدی و التزام عملی به کاهش مصرف برق و مدیریت تقاضا، می‌تواند بخشی از نیازهای سالانه صنعت به سرمایه‌گذاری‌های جدید را جبران کند.
سخن پایانی
صنعت برق کشور روزهای دشواری را پشت‌سر می‌گذارد. وزارت نیروی دولت یازدهم، صنعت برقی را تحویل می‌گیرد که با بحران کمبود نقدینگی و بدهی سنگین به پیمانکاران و بانک‌ها مواجه است. از سوی دیگر مطابق تحلیل‌های کمی ارائه شده، جریان نقدینگی حاکم بر صنعت برق، در دو بخش جاری (بدون احتساب هزینه سوخت نیروگاه‌ها) و سرمایه‌ای (بدون احتساب سرمایه احداث نیروگاه)، سالانه ۱۱۰۰۰ میلیارد تومان به بدهی‌های آن می‌افزاید.
تحلیل‌های کمی ارائه شده در این مستند، اگر مخاطب خود را به این باور رسانده باشد که یگانه راهکار برون‌رفت از بحران نقدینگی حاکم بر صنعت برق، اصلاح «پارادایم اقتصاد یارانه‌ای» حاکم بر آن است، به اهداف خود دست یافته است.
باید پذیرفت که اقتصاد، از هر نوع آن و از جمله اقتصاد برق و انرژی، زبان خود را دارد و نمی‌توان بدون توجه به آن و رعایت الزام‌های بنیادین آن، انتظار حل چالش‌های حال حاضر صنعت برق را داشت.
*مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان
**مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت آریانا
www.aryanacmc.com
