از گزارش برونتلند۱ در ۱۹۸۷ تا فاجعه سد کارون ۳
سیامک خرمی این ستون به تحلیل مسائل اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار با توجه ویژه به افق ۲۰۵۰ می‌پردازد. در کشورهای در حال توسعه چون ایران، شتاب در نهایی کردن پروژه‌های عظیم توسعه‌ای در حوزه‌های انرژی، آب، حمل‌و‌نقل و . . . از اولویت بسیار بالایی در ذهن دولتمردان برخوردار است. در بسیاری از موارد، کیفیت زندگی، مسائل فرهنگی و اجتماعی، سلامت انسان‌ها و محیط زیست محل اجرای پروژه فدای سرعت انجام پروژه می‌شود. در فازهای ابتدایی نیز هنگامی که از مدیران ارشد پروژه در زمینه موارد فوق سوال می‌شود، معمولا اهمیت چنین مواردی را در برابر منافع اقتصادی حاصل از راه‌‌اندازی سریع‌تر پروژه برای کشور ناچیز می‌دانند.
سیامک خرمی این ستون به تحلیل مسائل اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار با توجه ویژه به افق ۲۰۵۰ می‌پردازد.
در کشورهای در حال توسعه چون ایران، شتاب در نهایی کردن پروژه‌های عظیم توسعه‌ای در حوزه‌های انرژی، آب، حمل‌و‌نقل و ... از اولویت بسیار بالایی در ذهن دولتمردان برخوردار است. در بسیاری از موارد، کیفیت زندگی، مسائل فرهنگی و اجتماعی، سلامت انسان‌ها و محیط زیست محل اجرای پروژه فدای سرعت انجام پروژه می‌شود.
در فازهای ابتدایی نیز هنگامی که از مدیران ارشد پروژه در زمینه موارد فوق سوال می‌شود، معمولا اهمیت چنین مواردی را در برابر منافع اقتصادی حاصل از راه‌‌اندازی سریع‌تر پروژه برای کشور ناچیز می‌دانند.
واقعیت آن است که این ارزش‌گذاری و اولویت‌دهی به هیچ وجه مطلق نیست و به نگرش مدیران و نیازها و خواسته‌های ذی‌نفعان مختلف پروژه در سطوح مختلف اجتماعی وابسته است. ذی‌نفعانی که غالبا در مرحله پیش طراحی پروژه‌های عظیم عمرانی و صنعتی مشارکت داده نمی‌شوند و برایشان از موضع بالا تصمیم گرفته می‌شود. یکی از این ذی‌نفعان اکثرا به حاشیه رفته، مردم محلی و ساکن در جوار سایت پروژه هستند.
واقعه هولناک و دلخراش کشته شدن دوازده تن از هموطنان خوزستانی در سد کارون ۳ نمونه‌ای ملموس و برجسته از عدم توجه به حقوق مردم محلی به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی یک پروژه توسعه‌ای است.
من از روند طراحی و اجرای سد کارون ۳ اطلاعی ندارم. اما هرچه بوده، نتیجه آن اجرای پروژه‌ای بوده است که به‌رغم ثروت میلیاردی که برای شرکت کارفرما به صورت سالانه فراهم می‌آورد و البته در تامین «آب» بخش وسیعی از ایران نقش قابل توجهی دارد، متاسفانه جان بسیاری از هموطنانمان را گرفته است.
تاسف‌بارتر آن است که در هیچ یک از موارد سابق، نهاد دولتی و قضایی پاسخگو و پیگیر نبوده و در مورد اخیر نیز روابط عمومی شرکت کارفرمای سد، مسوولیت را به گردن سایر عوامل انداخته است. در این نوشته قصد محاکمه شرکت کارفرمای سد را ندارم چرا که برای حکم دادن هم اطلاعات بیشتر و هم دانش حقوقی کافی نیاز است.
نکته مغفول، اما در عدم توجه کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران ایرانی چنین پروژه‌هایی در مشاورت و مشارکت گرفتن از تمامی ذی‌نفعان پروژه و به خصوص مردم محلی در طراحی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای است.
درسی که باید از این حادثه تلخ گرفت آن است که سازمان‌های قانون‌گذار و سیاست‌گذار باید شرکت‌های توسعه‌دهنده را مجبور به در نظر گرفتن مرحله مشارکت تمامی ذی‌نفعان و با تاکید ویژه بر رعایت اصول ایمنی و سلامت برای کارگران و شهروندان چه در حین اجرای پروژه و چه پس از راه‌‌اندازی پروژه کنند.
البته قوانینی به صورت کلی در این زمینه وضع شده است، اما یا قوانین چندان سختگیرانه و جامع نیست یا مجری قانون نسبت به نظارت بر اجرای آن جدیت لازم را نشان نمی‌دهد، چه بسا اگر این‌طور نبود برای سالیان متمادی تاکنون مشکل ساده اهالی ایذه باید حل می‌شد.
در زندگی مدرن قرن بیستم توسعه صنعتی ضمن آنکه رفاه و آسایش را برای بشریت به ارمغان آورده، جان بسیاری از انسان‌ها را نیز به خطر انداخته است. این اشتباهات متاسفانه قابل پیشگیری نبوده است. با این وجود، اهتمام بشری برای «جلوگیری» از وقوع اشتباهات صورت گرفته و دانش، فناوری و قانون در خدمت حفظ و بهبود سلامت بشر در موقعیت‌های مشابه قرار گرفته است.
این یادگیری از بحران‌ها در حوادث مشابه در کشور ما رخ نداده است. بخشی از این عدم یادگیری به علت عدم مسوولیت‌پذیری شرکت‌ها است. وقتی یک شرکت به راحتی می‌تواند از زیر بار یک مشکل فرار کند مسلما نیازی به یادگیری برای تغییر و بهبود فرآیندهایش نیز نمی‌بیند.
در مورد حادثه سد کارون۳، فارغ از آنکه تا چه حد شرکت کارفرما مقصر بوده که برای تعیین آن مسلما نیاز به دادگاه تخصصی است، موارد زیر بدون شک وجود داشته است:
۱- کشته شدن اهالی ایذه در حوزه عملیاتی این سازمان و منتج از تغییر اکوسیستم منطقه با دخالت مستقیم و قابل توجه شرکت رخ داده است.
۲- این حادثه تلخ نه برای یک‌بار که چندین بار در ابعاد مختلف در سالیان متوالی رخ داده است.
۳- حتی اگر فقط اپراتور «لنج» مقصر باشد، این اپراتور مورد انتخاب و تایید شرکت بوده است.
با توجه به این موارد، «مسوولیت اجتماعی» شرکت در زمینه‌های زیر مورد سوال است:
۱- کم‌توجهی به نیازهای مردم محلی در طراحی و اجرای پروژه
۲- عدم تلاش «موثر» برای جلوگیری از تکرار حادثه
۳- عدم پذیرش مسوولیت برای انتخاب، استخدام و نظارت بر اپراتوری که اصول ایمنی را رعایت کند.
مورد آخر از بعد دیگری حائز اهمیت است. به صورت کلی، شرکت‌ها نهایتا خود را نسبت به عواقب «محصول نهایی» مسوول می‌دانند و از پذیرش مسوولیت در سایر حلقه‌های زنجیره ارزش افزوده محصول سر باز می‌زنند.
اینکه چرا این نوع تفکر، «غیرمسوولانه» محسوب می‌شود، در حادثه سد به خوبی خود را نشان می‌دهد. اگر شرکت کارفرما، اپراتوری را انتخاب می‌کرد که مطابق با استانداردهای ایمنی فعالیت می‌کرد، حداقل از شدت و تعداد چنین حادثه‌هایی کاسته می‌شد. بماند که انتظار بود برای چنین پروژه عظیمی، راه‌حل اساسی‌تری غیر از حمل‌و‌نقل آبی اندیشیده شود.
کشور ایران در اوضاع اقتصادی چندان مناسبی به سر نمی‌برد و با در نظر گرفتن رشد کم یا منفی اقتصادی سالیان اخیر پیش‌بینی می‌شود، دولت جدید با شتاب بسیار بیشتری پروژه‌های توسعه‌ای را راهبری کند. با توجه به حوادث مشابه سد کارون ۳ بیم آن می‌رود که این شتاب فزاینده هموطنان بیشتری را به دلیل عدم اتخاذ رویکرد «مسوولانه» در پروژه‌ها قربانی کند.
امید می‌رود، با مشارکت دادن ذی‌نفعان و وضع قوانین و استانداردهای سختگیرانه ایمنی، این چنین شاهد صدمه دیدن در ازای ثروت هنگفت پروژه‌های عظیم آب، انرژی و معدنی و مانند آن نباشیم.
پاورقی:
۱- Bruntland report
