قتل بهبهانی و استنطاق کابینه مستوفی
روایت دیگر
به دنبال تشکیل دولت مستوفی در روز چهارشنبه ۱۳ رجب ۱۳۲۸ ه ق مجلس از روسای اصناف و تجار دعوت کرد تا کسبه را به باز کردن دکان‌های خود متقاعد کنند، اعتصاب بازار به دنبال قتل آیت‌الله بهبهانی صورت گرفته بود. بازاریان که خواستار پیگیری ماجرای ترور بهبهانی و دستگیری قاتلان و مجازات آنها بودند، هیاتی به ریاست حاج‌محمدتقی بنکدار به مجلس فرستادند. در ورودی مجلس، کریم دواتگر که اسلحه‌ای هم در دست داشت، از ورود آنان جلوگیری کرد. آن روز نمایندگان اصناف نتوانستند با مجلسیان دیدار کنند؛ تا نظمیه کریم را دستگیر کرد. فردا ملاقات دست داد و بازاریان قانع شدند که در ازای دستگیری و مجازات قاتلان بهبهانی، بازار را بگشایند.
در بحبوحه مناقشات بعد از قتل بهبهانی، روزنامه مجلس از رخنه «جاسوسان سفارتین» در صفوف مشروطه خبر داد. از نظر این روزنامه جاسوسان یاد شده «با بقای صلح مخالفند، فساد تولید می‌کنند و اسرار ملت را به گوش بیگانه می‌رسانند. اینها را باید شناخت و دفع کرد؛ زیرا مثل میکروب ریشه درخت استقلال وطن را نابود می‌کنند و آن را متلاشی می‌نمایند.» این امر از «تکالیف اولیه دولت و ملت ایران» شناخته شد، زیرا این عده نقشه هر اقدامی را که باعث استحکام و استقلال کشور میشود و باعث سد نفوذ دولتین میشود، فی‌الفور به سفارتین اطلاع می‌دهند؛ زیرا افراد یاد شده به دلیل رخنه در صفوف مشروطه از اسرار آگاهی دارند. مثلا در مساله استقراض از آلمان، بدون اینکه قدمی برداشته شود «سفارتین عالمی را شوراندند و از دول خود پروتست نامه آوردند و تعهدات خواستند از دولت بر عدم این خیال.»
از طرفی به نوشته روزنامه مجلس این جاسوسان «وظیفه و «ماموریت» دارند که مواظب باشند تا هرگاه آثار اتحاد و اتفاقی بین وزرا و وکلا دیده شد و راه برای قشون روس در ایران مسدود گردید، بنای افسون گذارند، تولید فتنه و اختلاف کنند و هرگاه آرامش در کشور ظهور کرد فورا صفحات جراید اروپا و روسیه پر از اخبار تلگرافی شود که حاکی از اختلافات بین وزراست. بر اساس این مقاله شایعه میشود دولت استعفا داده؛ مجلس دو دسته شده است و احتمال زدوخورد بین اعتدالی‌ها و دموکرات‌ها وجود دارد. این امر بهانه‌ای به دست روسیه می‌دهد تا قشون خود را در ایران نگاه دارد. جواسیس بر دو دسته‌اند: عده‌ای که فقط با لبخند یک وزیرمختار یا گرفتن یک ساعت طلا و انگشتر الماس از هوش می‌روند و اسرار مملکت را برای نفع فوری بروز می‌دهند و عده‌ای که با هوش‌ترند و ایران را برباد رفته می‌بینند و برای اینکه جهت آتیه خود کاری کرده باشند، به مملکت خیانت می‌ورزند تا وقتی که ایران به حال مصر افتاد در تلافی خدمات آنها مشاغل و مناصب و مواجب هنگفت بدهند که به عیش و راحتی عمری به راحتی بگذرانند.»
در آن شرایط بحرانی کابینه مستوفی‌الممالک هیچ برنامه کاری مهمی نداشت. مقداری شعار در مورد ضرورت تامین امنیت در کشور، استخدام مستشاران خارجی و اعزام محصل به خارج، رئوس برنامه‌های این رییس‌الوزرای برکشیده دموکرات‌ها را تشکیل می‌داد. مستوفی به هنگام معرفی کابینه و برنامه‌های خود کوچک ترین سخنی در مورد قتل بهبهانی نگفت. به همین دلیل حاجی آقای شیرازی اظهار کرد در برنامه اشکالی نمی‌بیند و مجلس آن را تصویب خواهد کرد، اما هر برنامه‌ای ضامن اجرایی می‌طلبد. او گفت «اگر کابینه جدید هم به جای عمل فقط طرح و برنامه ارائه کند آن وقت بنده نمی‌دانم چقدر مفاسد بیان کنم که به واسطه اجرا نشدن پروگرام تولید خواهد شد.»
کاشف، دیگر نماینده مجلس مبرم‌ترین وظیفه کابینه را جلوگیری از «قوه آنارشیست» دانست تا مردم با آسودگی از مفسده‌ها به کار خود برسند و در آسایش باشند. او خاطرنشان ساخت هنوز قاتلان بهبهانی دستگیر نشده‌اند. وکیل‌التجار هم گفت این امر مقدم بر هر چیزی است و وزارت داخله باید در این زمینه اقدامات جدی انجام و توضیح دهد نظمیه تا‌کنون چه اقدامی کرده است؟ «اگر یک نفر متعارفی کشته می‌شد، در زمان سابق فورا هر جایی به هر کسی ظن می‌بردند می‌گرفتند تا اینکه عامل این کار پیدا و مجازات شود»، حال آنکه به رغم مقام بهبهانی که «واقعا می‌توان شخص اول مملکت در پیشرفت اساس مشروطیت شمرد»، در زمینه دستگیری قاتلان او کاری انجام نشده است. فرمانفرما وزیر داخله فقط گفت ترتیبات امروز با سابق تغییر کرده است و نمی‌توان به صرف سوءظن کسی را دستگیر کرد؛ کار نظمیه هم علنی نیست که در روزنامه درج شود، زیرا در آن صورت متهم خواهد گریخت. او گفت در اینکه قتل بهبهانی «کار بزرگی بوده است در این مملکت، محل هیچ حرف نیست» و اینکه «وظیفه وزارت داخله است که آنی غفلت ننماید.» او در مورد دستگیری قاتلان گفت اول باید ترتیباتی برای نظمیه به وجود آورد تا اساس این اداره بر قواعد صحیح استوار باشد و آن‌گاه اقدامات لازم انجام گیرد. فرمانفرما ادامه داد «مسیو یپرم‌خان هم متعهد شده است که قاتل را دستگیر نماید.»
منبع: بحران مشروطیت در ایران، دکتر حسین آبادیان، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی
